نورا الحامد: كان بإمكان أمريكا منع وقوع جريمة اغتيال هفرين خلف

أكدت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج وريفها نورا الحامد أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على المرتزقة الذين تدعمهم تركيا في سوريا ليست كافية، وطالبت الإدارة الأمريكية بترجمة قرارتها بأفعال على الأرض.

الجمعة 6 آب, 2021 03:57

منبج- سلوى عبد الرّحمن

في 28 تموز/ يوليو من العام الجاري فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المجموعات المرتزقة المدعومة من تركيا في سوريا ومنهم مرتزقة أحرار الشرقية وخاصة قائده أبو حاتم شقرا مرتكب جريمة قتل الأمين العام لحزب سوريا المستقبل الشهيدة "هفرين الخلف" على الطريق الدولي M4 إبان الغزو التركي لمدينتي سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض.

وعلقت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج وريفها نورا الحامد على القرار الأمريكي: " العقوبة التي فرضتها الخزانة الأمريكية ليست بكافية، وبالتالي تأخرت كثيراً عندما استهدف المرتزقة الشهيدة" هفرين خلف" كانت القوات الأمريكية على مقربة من المكان بضعة أمتار ولم تتدخل".

ونوهت نورا بأن العقوبات بحق مرتكبي جريمة قتل الشهيدة "هفرين خلف" تأخرت وأكدت على ضرورة أن "تكون هناك محاسبة دولية وقانونية لمرتكبي هذه الجريمة".

وتابعت نورا حديثها بالقول: "ويجب محاسبة الدولة التركية بالدرجة الأولى لأنها هي من تدعم الإرهاب في سوريا عبر فصائل ومرتزقة تستخدمهم في توسيع مناطق نفوذها في المنطقة".

وأضافت نورا: "هذه الفصائل والمرتزقة مارسوا الكثير من المجازر والجرائم بحق شعوب المنطقة وخاصة النساء في المناطق المحتلة في مدينة عفرين، كري سبي/تل أبيض، وسري كانيه/ رأس العين".

وأشارت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج وريفها نورا الحامد عبر حديثها بأنه" لا توجد محاسبة من قبل المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت حيال جرائم تركيا ومرتزقتها في سوريا وخاصة في المناطق المحتلة من قتل، واغتصاب، ونهب وسلب، وسجن".

وناشدت نورا في ختام حديثها المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وعلى رأسهم تركيا والمرتزقة الذين تدعمهم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم العادل".

(ل)

ANHA