​​​​​​​حكمت حبيب: اختطاف ممثلينا خطوة تخدم سياسيات دولة الاحتلال التركي

اختطف الحزب الديمقراطي الكردستاني في الـ 10 من حزيران الحالي، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير جهاد حسن، وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل، ومصطفى عزيز، أثناء توجههم إلى مطار هولير الدولي لاستقبال ضيوف قادمين من الخارج، ولا يزال مصيرهم مجهولًا إلى الآن.

وعبّرت ممثلية الإدارة الذاتية في باشور كردستان وحزب الاتحاد الديمقراطي عن قلقهما حيال مصير ممثليها المختطفين، ودعتا سلطات إقليم كردستان والحزب الديمقراطي إلى ضرورة الكشف عن مصيرهم، وأكدت بدورها الأوساط السياسية والاجتماعية أن عملية الاختطاف هذه منافية للأعراف السياسية والدبلوماسية.

′هذه السياسية هي محاولة لإحداث فتنة بين أبناء الشعب الكردي′

الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة حكمت حبيب، أكد أن سلطات إقليم كردستان والحزب الديمقراطي لم توضح إلى الآن أسباب اختطاف ممثليهم وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي في باشور، وأن مصيرهم مازال مجهولًا. وقال: "نرى أن هذه السياسية هي محاولة لإحداث فتنة بين أبناء الشعب الكردي، وضرب مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

′يجب التدخل للكشف عن مصير المختطفين′

وأدان حبيب عملية اختطاف ممثليهم وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي، وطالب سلطات إقليم باشور كردستان بالكشف عن مصير المختطفين الذين كانوا يعملون بشكل علني كممثلين للإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في باشور كردستان، وناشد المنظمات الدولية بضرورة التدخل للكشف عن مصيرهم.

وشدد حبيب على ضرورة أن تكون قرارات حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني "في إطار مصلحة الشعب الكردي ودول الجوار، ومكونات المنطقة، وأن تكون بعيدة عن الأجندات التي تمليها عليها بعض الدول وبخاصة دولة الاحتلال التركي".

′خطوة تخدم الاحتلال التركي′

حبيب بيّن أن اختطاف ممثليهم وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي "خطوة تخدم دولة الاحتلال التركية، والدول التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وبشكل خاص في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي خطوة للضغط على المشروع الديمقراطي من قبل حكومة الإقليم".

وأكد حبيب أن مشروعهم في شمال وشرق سوريا هو مشروع ديمقراطي ونضالي من أجل السلام، ويتبعون سياسية حسن الجوار مع دول المنطقة.

′مخالف للأعراف والقوانين الدولية′

كما أكد أيضاً أن اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي مخالف للأعراف والقوانين الدولية، وقال: "إن كان قد بدر من ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي سلوكيات معينة، كان يمكن العودة إلى مرجعياتهم، أو إبلاغهم بمغادرة الإقليم".

وحول صمت المنظمات الدولية والحقوقية ومنظمة حقوق الإنسان والعفو الدولية بصدد عملية اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي، أوضح حبيب أن هناك" ازدواجية في معاييرها، وتسير وفق المصالح الدولية وسياسات الدول التي تسعى إلى تطبيع مصالحها على حساب مصالح الشعب في الشرق الأوسط والعالم".

وطالب حكمت حبيب المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة حقوق الإنسان والعفو الدولية بأن تكون على مسافة واحدة من كافة الشعوب.

(م)

ANHA