المجمعات الاستيطانية... من أبرز نشاطات الاحتلال التركي لإحداث التغيير الديمغرافي
تواصل دولة الاحتلال التركي اتباع سياسة التغيير الديمغرافي الممنهجة في المناطق المحتلة على كافة الأصعدة، وتسعى لفصل الشمال السوري عن الأراضي السورية وضمها إلى تركيا، وذلك عبر بناء سلسلة من المجمعات الاستيطانية في مناطق احتلالها عامة وعفرين بشكل خاص.
وتسارع دولة الاحتلال التركي في الآونة الأخيرة إلى بناء مجمعات استيطانية بدعم وتمويل من قبل جمعيات خليجية وأوربية في المناطق التي تحتلها، ابتداء من جرابلس وصولاً إلى محافظة إدلب، بهدف تغيير التركيبة السكانية وطمس هوية المنطقة.
ومنذ دخول جيش الاحتلال التركي بشكل مباشر إلى مناطق جرابلس والباب وإعزاز عام 2016 بحجة محاربة مرتزقة داعش، يعمل إلى جانب جهاز استخباراته الـ (MIT) على تغيير ديمغرافية المنطقة على كافة الأصعدة، الاقتصادية والتعليمية.
ومن أبرز الخطوات التي قام بها الاحتلال التركي تعمد جيش الاحتلال التركي خلال عدوانه الجوي على المناطق المحاذية للشريط الحدود في الشمال السوري، تدمير أحياء بأكملها ولاسيما في مدينة الباب المحتلة، فيما واصلت إنشاء قواعد عسكرية على تلك الرقعة الجغرافية المدمرة، بدلاً من تعويض المتضررين.
وإثر ذلك انتفض أهالي حي الشيخ عقيل في مدينة الباب المحتلة في وجه الاحتلال التركي مراراً في الآونة الأخيرة، أمام القواعد العسكرية لتعويضهم مادياً والتنديد بممارسات تركيا في المنطقة، إلا أنه تم قمع تلك المظاهرات من قبل الفصائل المرتزقة التي تعمل بأمر مباشر من قبل الدولة التركية.
احتلال عفرين جاء بالتزامن مع سيطرة حكومة دمشق على الغوطة الشرقية!
وبضوء أخصر من قبل روسيا وتواطؤ حكومة دمشق، شن جيش الاحتلال التركي بمشاركة عشرات المجموعات المرتزقة السورية مطلع 2018 عدوانهم على مقاطعة عفرين، بالتزامن مع ذلك كانت أرتال قوات حكومة دمشق تزحف إلى ريف دمشق بمساندة روسية، لتحرير الغوطة الشرقية من المجموعات المرتزقة.
ومن الملفت أنه بالتزامن مع احتلال مدينة عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، أعلنت حكومة دمشق بسط سيطرتها على كامل أحياء الغوطة الشرقية، فيما كانت روسيا تتحضر باتفاق مع الاحتلال التركي لنقل المرتزقة مع عوائلهم إلى مقاطعة عفرين ليحلوا بدلاً من سكانها الأصليين الذين هجرتهم تركيا قسراً من ديارهم.
ومنذ ذلك الحين تواصل تركيا العمل على سياسة التغيير الديمغرافي الممنهجة في مدينة عفرين المحتلة، بالتزامن مع عمليات سلب وسطو واختطاف، مروراً بتلفيق الاتهامات للمدنيين.
افتتاح جامعات في الشمال السوري تؤكد "نية" تركيا بوجود طويل الأمد في سوريا
ولم يقتصر ذلك على النهب والتدمير فقط، بل استهدف الواقع التعليمي أيضاً ليمتد على كامل الشمال السوري المحتل، وفرض اللغة التركية في المدارس، وجاء ذلك مع إصدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً يقضي بافتتاح كليات وجامعات في المناطق المحتلة منها، كلية العلوم الاقتصادية والإدارية في مدينة الباب وكلية العلوم الإسلامية في مدينة إعزاز وكلية التربية في مقاطعة عفرين المحتلة وتتبع هذه الكليات لجامعة غازي عينتاب التركية، بحسب وكالة الأناضول التركية.
ووفقاً لمعاهدة لاهاي عام 1907 المواد من 42 إلى 56 واتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27 إلى 34 ومن 47 إلى 78، فإنه لا يجوز لأي سلطة احتلال أن تكتسب سيادة على أراض محلية لدولة أخرى.
وتعتبر خطوة قرار أردوغان بفتح جامعات وكليات في المناطق المحتلة اكتساب سيادة أكثر على الأراضي السورية، ونية وجود للاحتلال التركي طويل الأمد في الشمال السوري وضمه للأراضي التركية حين تمسح الظروف الدولية.
انتشار مظاهر في مناطق الشمال السوري تجعلها أشبه بالمدن التركية
وحولت دولة الاحتلال التركي المظاهر العامة التي تدل على الشمال السوري في المدن السورية، إلى مظاهر شبيهة بتلك الموجودة في المدن التركية، من خلال رفع العلم التركي وصور أردوغان فوق جميع المؤسسات والدوائر التابعة للمرتزقة بالإضافة إلى المدارس والساحات العامة والشوارع، كما تعمدت تغيير أسماء الشوارع والساحات والمدن إلى أسماء تركية.
وإلى جانب كل ذلك تسود المناطق التي تحتلها تركيا حالة من الفوضى والفلتان الأمني وعدم الاستقرار، ناهيك عن التفجيرات التي تؤرق حياة المدنيين وتعرضهم للخطر.
وكل يوم تشهد تلك المناطق حالات اختطاف المدنيين، والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المدنيين بشكل متعمد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على السكان الأصليين بهدف تهجيرهم من ديارهم.
وشرعت تركيا عمليات الاستيطان في كامل الشمال السوري بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة وبالأخص في مدينة عفرين، وبدأت بتنفيذ توطين الأسر الفلسطينية والتركمانية وعوائل المرتزقة في وحدات سكنية تم بناؤها بدعم وتمويل من قبل جمعيات إخوانية قطرية وكويتية وأوربية.
ويرى مراقبون بأن تركيا تحاول أن تجد فرصة أخرى لاستقطاع أجزاء من الأراضي السورية، وأن لديها طموحاً بتحقيق الميثاق "الملي" قبل اتفاقية لوزان 1923 بأن تحتل مرة أخرى من البحر إلى الموصل.
وبحسب مواطنين كرد في مدينة الباب المحتلة، أوضحوا بأن الاستخبارات التركية تستغل المدنيين في الشمال السوري المحتل، بفتح سجلات مزيفة على أن سكان المنطقة هم تركمان الأصل، فيما تواصل استغلال المدنيين من خلال تزويدهم بالمواد الإغاثية والمال، بهدف ضمهم إلى الأحزاب التركمانية المشكلة من قبل الاستخبارات التركية.
ويذكر أن أكثر من 125 قرية كردية تمارس تركيا الضغط عليها في الشمال السوري، ابتداءً من جرابلس وحتى إعزاز.
2013 أولى خطوات الاحتلال التركي نحو واجهة المشاريع الاستيطانية في سوريا
وفي خطوة خطرة من نوعها أسست دولة الاحتلال التركي جمعية باسم "جمعية العطاء" مطلع 2013 تكفلت ببناء جمعيات استيطانية في الشمال السوري وصولاً لمناطق في محافظة إدلب.
وانطلقت فكرة المجمعات الاستيطانية بداية 2014 بوحدات سكنية لتتطور بعدها وتصبح مجمعات استيطانية، لتوطين أسر من معظم المناطق السورية، وكانت البداية من قرية حمد العمار والتي تقع على الحدود السورية التركية بمحافظة إدلب، وضمت 100 وحدة سكنية عام 2015.
وفي عام 2016 قامت جمعية العطاء بإنشاء 520 وحدة سكنية في بلدة أطمة شمال محافظة إدلب، وتجمع عطاء السكني الاستيطاني الثاني ضم 748 وحدة سكنية عام 2017.
وكانت لمدينة الباب بريف حلب الشرقي ومدينة سري كانيه نصيب من التجمعات الاستيطانية حيث، ضمت 250 وحدة سكنية في مدينة الباب، بالإضافة إلى 200 وحدة سكنية في مدينة سري كانيه.
وفي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي تم خلال المرحلة الأولى بناء 260 وحدة سكنية، تتضمن أكثر من نموذج، منها بناء طابقي يضم منازل بمساحات مختلفة، وتضم كل شقة سكنية ثلاث غرف ومطبخاً وحماماً، أو غرفتين ومطبخاً وحماماً.
والمرحلة الثانية من المشروع وتعرف "بالتجمع السكني الاقتصادي" يضم 540 وحدة سكنية، بمساحة من 38 متراً إلى 60 متراً مكعباً، ويضم مسجداً ومستوصفاً بالإضافة إلى سوق تجاري.
أما المرحلة الثالثة ضمت 800 وحدة سكنية، كانت بحضور نائب والي غازي عنتاب التركية، ومدراء الصحة والتعليم الأتراك ومسؤولين في جهات ومنظمات محلية.
ويقع المشروع الاستيطاني في مدينة قرية العمارنة بريف مدينة جرابلس على الطريق الرئيس، يصله بجميع القرى والبلدات التابعة لمدينة جرابلس.
وبحسب المجالس المحلية التابعة للمرتزقة، من المقرر أن يصل عدد الوحدات الاستيطانية في جرابلس خلال عام 2021 إلى 3500 وحدة سكنية، وإنشاء مجمع استيطاني في مدينة إعزاز من 400 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 282 وحدة أخرى في جرابلس.
إنشاء عشرات المستوطنات في قرى مقاطعة عفرين المحتلة
وفي مقاطعة عفرين المحتلة، لجأ الاحتلال التركي للجمعيات الإخوانية القطرية والكويتية والأوربية لبناء المجمعات الاستيطانية، وذلك تحت مسميات إنسانية، منها "جمعية العيش بكرامة ـ الأيادي البيضاء ـ الخوذ البيضاء ـ الجمعية التعاونية".
وكانت أولى خطواتها في الـ 15 من تشرين الثاني لعام 2018، إنشاء مجمع استيطاني باسم "القرية الشامية" نسبة لمرتزقة الجبهة الشامية، وذلك شرق مدينة عفرين المحتلة، على السفوح الجبلية غرب بلدة مريمين غرب مدينة عفرين.
وتكفلت جمعية "البيان" القطرية بإنشاء مجمع استيطاني في قرية آفرازة بناحية موباتا بريف عفرين المحتلة، في الساحة التي كانت تقام عليها احتفاليات عيد النوروز.
وتقدر مساحة المشروع بنحو 1 إلى 2 كم، وتتألف كل وحدة سكنية من غرفة ومطبخ وحمام وتم تزويدها بألواح الطاقة الشمسية.
وفي قرية حاج حسنو، أعلن المنتدى السوري الذي يرأسه غسان هيتو الرئيس الأسبق لحكومة الائتلاف المؤقتة التابعة للمرتزقة، أن مؤسسة ما تسمى "الإحسان للإغاثة والتنمية" ويرأسها براء الصمودي، قد بدأت في الـ 2 من نيسان من العام الجاري بتنفيذ مشروع بناء 247 وحدة سكنية تقدر مساحتها بـ 40 م، وتتضمن حديقة منزلية، وذلك على موقع جبلي يعرف باسم "جياي شاوتي" بالقرب من جبل قازقلي بمحيط قرية كفر صفرة بناحية جندريسه.
وفي ناحية شيه وراجو، عمل الاحتلال التركي على إنشاء ثلاثة مجمعات استيطانية على طول الشريط الحدودي الممتد من قرية جقلا وسهل قرية شاديا بناحية راجو، بدعم وتمويل من قبل مرتزقة "السلطان سليمان شاه" والمعروف بالعمشات.
كما أنشأ بين قرية جقلا وقرمتلق مجمعاً استيطانياً لتوطين 300 أسرة من عوائل المرتزقة الذين قاتلوا في ليبيا.
وفي قرية بافليون الإيزيدية بناحية شرا، بدأ الاحتلال التركي في الـ 12 من تشرين الثاني لعام 2020 بالعمل على إنشاء مجمع استيطاني يضم 70 وحدة سكنية باسم "مخيم التعاون".
وأشرفت على بنائه سلطات الاحتلال التركي بتمويل من قبل جمعيات قطرية وكويتية إخوانية، وتقديم مبلغ مالي قدره 200 دولار أميركي للمستوطنين في تلك الوحدات السكنية.
وفي مركز مدينة عفرين المحتلة، أقدمت سلطات الاحتلال التركي على الاستيلاء على محاضر السكان الأصليين في حي الأشرفية العائدة ملكيتها لكل من محمود كلش وحنان ناصر ومحمد علي من أهالي قرية قيبار، وذلك لإنشاء مخيم لعوائل المرتزقة فيها.
بالإضافة إلى إنشاء شقق سكنية على ضفاف نهر عفرين في مركز المدينة في الـ 4 من كانون الثاني لعام 2021 بدعم وتمويل من قبل منظمات إغاثية.
وفي ناحية شيراوا أقدمت جمعية ماتسمى "العيش بكرامة لأهالي فلسطين 48" على إنشاء مجمع استيطاني يضم 99 وحدة سكنية تحت اسم "بسمة"، في قرية شاديريه الإيزيدية لتوطين الأسر الفلسطينية الذين جلبتهم تركيا من مخيمات الفلسطينيين في سوريا منها مخيم اليرموك.
وفي قرية خالتا التابعة لناحية شيراوا، عملت تركيا مؤخراً على إنشاء مجمع سكني يضم 300 وحدة سكنية تحت اسم "كويت الرحمة" بدعم وتمويل من قبل جمعيات إخوانية كويتية.
وفي خطوة لإقامة حزام تركماني في مقاطعة عفرين المحتلة، عمد الاحتلال التركي على توطين الأسر التركمانية على طول الشريط الحدودي الممتد من ناحية شرا وحتى بلبلة، ومن ناحية جندريسه وحتى ناحية راجو، وإنشاء عشرات المجمعات الاستيطانية.
حيث تم بناء مستوطنات في (قرية محمدية ودير بلوط في ناحية جندريسه، بالإضافة لإنشاء وحدات استيطانية فوق تل ناحية جندريسه الأثري وقرب قرية يلانقوز وقرية جلمة وديوان تحتاني وقولكه وإيسكا) وتشرف عليها جمعية "الآفاد" التركية حيث تقدم جميع الدعم المالي والإغاثي للمستوطنين.
وفي ناحية راجو عمل الاحتلال على إنشاء مستوطنة في قرية ميدان أكبس والتي تقع على الشريط الحدودي مع تركيا.
أما في ناحية بلبله، فعمد الاحتلال إلى إنشاء 7 مستوطنات في الناحية لتوطين الأسر التي جلبتهم تركيا من معظم المناطق، وقد جلبت تركيا في الآونة الأخيرة برعاية روسية 30 أسرة من قرية أم بطنة بمحافظة القنيطرة.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا، أكدت بأن 7500 أسرة فلسطينية لجأت إلى المناطق المحتلة في الشمال السوري، و500 أسرة فقط إلى عفرين المحتلة.
وبحسب مصادر خاصة في عفرين المحتلة، أن منظمة الهلال الأحمر التركي بالتعاون مع والي هاتاي، تعمل على إنشاء مئات الوحدات السكنية في ناحية جندريسه.
وفي إطار التغيير الديمغرافي يعمل الاحتلال التركي على محو وطمس ثقافة القرى الإيزيدية في مقاطعة عفرين المحتلة، وفصل مدينة عفرين عن باقي المناطق السورية
الأخرى.
وحول ذلك قال المواطن من أهالي مدينة الباب المحتلة حسين ولو، لوكالتنا إن دخول جيش الاحتلال التركي في عام 2016 للشمال السوري، كان لاستقطاع أجزاء من الأراضي السورية وضمها إلى تركيا مثلما فعلت سابقاً بلواء اسكندرون.
وأشار ولو، منذ دخول قوات الاحتلال إلى الشمال السوري تتبع سياسة التتريك والتغيير الديمغرافي في تلك المناطق، منوهاً إلى أنه "تسود المنطقة حالة من الفوضى والفلتان الأمني على كافة الأصعدة".
وأوضح ولو خلال حديثه أن عمليات التغيير الديمغرافي التي تشهدها المناطق المحتلة، نراها على أرض الواقع وعلى الوسائل الإعلامية فقط في مدينة عفرين، إلا أنها تسير في مناطق جرابلس والباب ومارع وإعزاز بشكل غير متوقع، بالإضافة لبناء عشرات المجمعات الاستيطانية في تلك المناطق.
وأضاف ولو، أن هناك كل يوم مظاهرات تندد بوجود جيش الاحتلال التركي في الشمال السوري، ولكن هناك ضغط وتكتم إعلامي على ذلك لعدم فضح الدولة التركية على ما تمارسه في المنطقة.
وأكد ولو بأنه وبحسب تواصلهم مع المواطنين الكرد في المنطقة أن هناك ضغطاً على الكرد في القرى واستغلالهم من قبل الاستخبارات التركية، لضمهم للأحزاب التركمانية.
واختتم المواطن حسين ولو حديثه بمناشدة المنظمات الدولية والحقوقية للتدخل الفوري للحد من جرائم الاحتلال التركي التي يرتكبها في المناطق المحتلة.
ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو، إن تركيا تمارس سياسة التغيير الديمغرافي على قدم وساق.
وأكد شيخو أن ملف التغيير الديمغرافي وبناء المستوطنات، الملف الأخطر على الأراضي السورية في الوقت الحالي، بهدف تغيير التركيبة السكانية في سوريا.
وأوضح شيخو أن سلطات الاحتلال التركي أقدمت على توطين أكثر من 4000 مواطن من معظم المناطق السورية في مقاطعة عفرين المحتلة، عوضاً عن السكان الأصليين الذين تم تهجيرهم قسراً من ديارهم.
ونوه شيخو أن الاحتلال التركي والجمعيات الإخوانية تمهد الطريق لتصبح المنطقة خصبة لنشر الأفكار المتطرفة فيها.
واختتم الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو، حديثه بأن كل ما تقوم به تركيا في المناطق المحتلة، تهدف إلى إعادة أطماع أجدادها العثمانيين، وتحقيق الميثاق الملي لاحتلال المنطقة من جديد.
(ل)
ANHA
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sXZNasa5NCE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>