شقيق شاب إيزيدي محكوم بالإعدام: من يجب إعدامهم هم مرتزقة داعش وليس نحن

أصدرت محكمة الجنايات في محافظة نينوى العراقية في الـ 21 من نيسان 2021، قرار الإعدام بحق أربعة شبان إيزيديين وهم  "سعيد خدر سعدو، مواليد 2001 وفاروق فيصل حما 1999واحمد فارس صالح 2002 وشعلان إلياس قاسم1999".

كانت قد اعتقلتهم قوات الأمن العراقية بتهمة قتل شابين من عشيرة الشمر في الـ 16 من أيلول 2020، على الطريق الواصل بين قرية تل عزير  وشنكال.

ورافق اصدار القرار، حالة من السخط  بين الإيزيديين، واعتبروا ما يجري بحقهم فرماناً جديداً بصفة قانونية، خاصة بعد الاتفاقية التي وقعتها حكومتا بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الأمور الأمنية والإدارية في شنكال.

الإيزيدييون، أكدوا أن من يجب إعدامه هم مرتزقة  داعش اللذين قتلوا واختطفوا الإيزيدييين في 2014، وما يزال قسم كبير منهم متواري عن الأنظار ضمن المدن والقرى العراقية.

منعوا الزيارة عنهم ويطلقون سراح مرتزقة داعش

ياسر إلياس، شقيق الشاب شعلان إلياس  وخلال تواصل وكالتنا معه،  اعتبر ما يحصل بحق الشبان الـ4 بعيد كل البعد عن القانون والحقوق الإنسانية.

ياسر، قال إن الزيارة منعت عنهم، ولا يسمح لذويهم بمقابلتهم في السجن، في حين تطلق محاكم نينوى في كل فترة سراح عدد من مرتزقة داعش، وما يزال الآلاف منهم في السجون من دون محاكمة.

وتابع، في الوقت الذي يجب عليهم تحقيق العدالة، ومحاسبة من ارتكب المجازر بحق الإيزيديين، يحكمون على الشبان الإيزيديين بالإعدام.

يجب على المحاكم العراقية ألا يحاكموا الإيزيديين بموجب المادة 4 إرهاب

شقيق الشاب شعلان، أشار أن محكمة الجنايات في محافظة نينوى العراقية، حاكمت شقيقه والشبان الآخرين، بموجب المادة 4من قانون مكافحة الإرهاب 13 الصادر عام 2005، وأضاف: بأي حق يحاكموننا نحن الإيزيديين بهذه المادة، من ارتكب الإرهاب موجود، عليهم محاكمة هؤلاء بهذه المادة وليس نحن.

ياسر إلياس، أضاف، بأن المجتمع الإيزيدي تعرض لهجمات وحشية في آب 2014، وارتكب بحقه إبادة جماعية، على الجميع أن يحقق العدالة، وأن لا يكون شريكاً في استمرار قتل الإيزيديين.

الاعدام سيخلق الفوضى بين المكونات في شنكال

وعن تأثير قرار الاعدام على العلاقة بين العرب والإيزيديين في شنكال ومحيطها، قال ياسر، الحكومة العراقية، تحاول تأجيج الوضع، وخلق الفوضى، في شنكال، وتريد أن تخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال: لا شيء عدائي بيننا وبين العرب، لكن تطبيق حكم الإعدام هو طريق للفتنة بين المكونات.

هذا ووصف مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال  في وقت سابق القرار بأنه قرار سياسي ودعا الرأي العام والشعب إلى الانتفاضة والخروج إلى الساحات واتخاذ موقف ضد الظلم بحق أبناء المجتمع الإيزيدي.

وجاء في بيان له "الحكومة العراقية تفرض وتنفذ القانون على المجتمع الإيزيدي فقط، حيث تم اعتقال الآلاف من عناصر مرتزقة داعش، وعلى الرغم من وجود الأدلة الكافية على أن لهم يد في دماء الإيزيديين، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بإعدامهم حتى الآن".

وتنص المادة 4من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية ، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي" .

(م)

ANHA