برلمان إقليم كردستان العراق الفيدرالي أمام انتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة الجديدة

بعد انتخاب هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق الفيدرالي، اليوم، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة لاستكمال خطوات تشكيل مؤسسات الحكم في الإقليم، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الإقليم، تمهيداً لتسمية مرشح لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

وبحسب قانون تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم رقم 1 لعام 2019، يُنتخب رئيس الإقليم من قبل البرلمان، بدلاً من الاقتراع الشعبي المباشر، وذلك بصورة مؤقتة إلى حين إقرار دستور للإقليم.

ويُعد انتخاب رئيس الإقليم الخطوة التالية بعد استكمال انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، وفق المسار القانوني لتشكيل مؤسسات الحكم في الإقليم.

وبعد انتخاب رئيس الإقليم، ينتقل البرلمان إلى تسمية مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، إذ يتولى البرلمان اختيار المرشح، فيما يكلفه رئيس الإقليم بتشكيل الحكومة.

ويُمنح المرشح المكلف مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتشكيل مجلس الوزراء، قبل تقديم التشكيلة الوزارية إلى البرلمان للتصويت على منحها الثقة، وفقاً لقانون رئاسة الإقليم وقانون البرلمان.

وتتطلب هذه الخطوات الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، سواء في تسمية مرشح رئاسة مجلس الوزراء أو منح الثقة للكابينة الوزارية، ما يجعل التوافق بين القوى السياسية والكتل البرلمانية عاملاً أساسياً في استكمال عملية تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، تبرز مسألة مشاركة الكتل التي قاطعت جلسة اختيار أعضاء الهيئة الرئاسية ورئاسة البرلمان، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي الكردستاني وتيار الموقف الوطني وجماعة العدالة الكردستانية، ومدى إمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية تتيح استكمال الاستحقاقات المقبلة وتجاوز الخلافات التي عطّلت عمل البرلمان منذ جلسته الأولى في 2 كانون الأول 2024.

وبموازاة ذلك، ينص النظام الداخلي لبرلمان الإقليم على تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة، وتوزيع الأعضاء عليها وفق التمثيل النيابي، بما يتيح استئناف العمل التشريعي والرقابي للبرلمان، إلى جانب دوره في استكمال تشكيل مؤسسات الإقليم.

وبذلك، لا يقتصر استئناف عمل البرلمان على انتخاب هيئة رئاسته، بل يمثل بداية مسار سياسي وقانوني يتطلب انتخاب رئيس الإقليم، وتسمية رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة، في ظل استمرار الحاجة إلى تفاهمات بين القوى السياسية لضمان إنجاز هذه الاستحقاقات.

(أم)