​​​​​​​الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة: تركيا لا تتقيد بقوانين حقوق الإنسان

في لقاء أجرته وكالتنا مع الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة شاهين لالي قال إن دولة الاحتلال التركي تصعّد من هجماتها على الشعوب المناضلة من أجل الحرية، وتعتقل السياسيين والصحفيين والحقوقيين، ولا تتقيد بمواثيق وقوانين حقوق الإنسان، وأضاف في حديثه "الدولة التركية تعتقل البرلمانيين الذين انتخبهم الشعب بإرادته، وبهذا تؤكد رفضها للشعب وإرادته".

المحامي شاهين لالي نوه إلى أن الدولة التركية تنتهك حقوق الفكر الحر، ولا تقبل أي فكر أو رأي لا يتوافق مع سياساتها.

شاهين لالي أوضح أن الدولة التركية تنتهك المواد الـ 30 الموجودة في قانون حقوق الإنسان الصادر عام 1948، وقال "كما أن سياسات الدولة التركية منافية لقوانين الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الحرية والتعبير والفكر، وحتى الحياة، فهناك مخاطر جمة بسبب هذا الوضع المنافي لحقوق الإنسان في تركيا".

ونوه لالي إلى أن الشعب في تركيا وباكور كردستان "شمال كردستان"، يتعرض للعنف والاعتقال، ويعيش في عزلة مشددة، حيث لا يُسمح له أن يخطو خطوة واحدة دون موافقة الدولة، ولا يُسمح له برفع صوته، وكل من يرفع صوته، ويرفض هذه السياسات يتعرض للاعتقال والتعذيب، والسجون التركية الآن قد امتلأت بالذين يطالبون بحقوقهم، ويتظاهرون من أجلها.

′الخطر يهدد حق الحياة والحرية في تركيا وباكور كردستان′

وأوضح شاهين لالي أن الدولة التركية تعيش مرحلة صعبة، وقال في هذا السياق "هناك خطر يحدق بحقوق الإنسان والحرية في تركيا وباكور كردستان، فهم يبعدون الشعب عن الوضع، من خلال إشغاله بمشاكل ثانوية، ويقومون بشن الهجمات على دول أخرى، ويجب أن نعلم أن تركيا تشن هجمات على شمال وشرق سوريا، وليبيا وإدلب وأرمينيا، بسبب الأزمات التي تعيشها في الداخل، وأينما وُجدت سياسات قذرة ضد الشعب، وفي أي مكان، يكون للدولة التركية يد فيها".

وقال لالي "بسبب صمت المجتمع الدولي حيال هذه الانتهاكات، هناك خطر يواجه الشعب"، وأضاف "وفق سياساتهم يجب إسكات الشعب، وبناء مجتمع بدون إرادة، وهناك حاجة إلى تدخل عاجل في تركيا بسبب خرقها للقوانين الدولية".

′المجرمون أحرار، والأبرياء يقبعون في السجون′

وقال شاهين لالي "ليس للدولة التركية أي موقف ضد الجرائم التي تُرتكب ضد ثقافة المجتمع والأخلاق، وتابع "الدولة تفرج عن مناصريها الذين هم ضد الشعوب وحريتها، وتحاول الحفاظ على ديمومتها من خلال إطلاق سراح مرتكبي جرائم السرقة، والاغتصاب والجرائم العدلية، لان هؤلاء المجرمين يدعمون مصالحها، وفي المقابل يتم اعتقال ومحاكمة الذين يرفضون الجرائم اللاأخلاقية بحق المجتمع، وهم يزجّون بكل الذين يطالبون بحقوقهم في السجون، ولهذا من الصعب التحدث عن العدالة في دولةٍ المجرمون فيها طلقاء، والأبرياء في السجون".

'نهاية الدول الدكتاتورية والمستبدة الانهيار'

وتطرق شاهين لالي إلى موضوع المعتقلين في سجون الدولة التركية بالقول "هم يحاولون تشكيل مجتمع حسب مصالحهم، هدفهم مجتمع بدون إرادة، لا يعترف بالتنوع، فشعارهم هو "علم واحد، لغة واحدة، وقومية واحدة"، ويفرضونه على المجتمع، والتاريخ يثبت أن نهاية الدول الدكتاتورية والمستبدة هو الانهيار، وعند النظر إلى الأزمات الداخلية التركية نجد أنها ليست بعيدة عن الانهيار، وهي الآن تعيش مرحلة الانفجار، فالدولة التركية تعيش مرحلة الانهيار الحقوقي والسياسي والاقتصادي".

وفي سياق حديثه، قال شاهين لالي "هناك العديد من التقارير تؤكد على العلاقة بين الدولة التركية والمرتزقة كداعش وجبهة النصرة، ولكن ليس هناك أي خطوة عملية حيال الانتهاكات التي يرتكبونها، وأضاف "كل الانتهاكات في تركيا وباكور كردستان وخاصة اعتقال الصحفيين والحقوقيين هي من أجل حماية الدولة التركية".

'يجب التدخل لوقف الدولة التركية عن سياساتها المنافية للقانون′

وفي نهاية حديثه، خاطب الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة شاهين لالي المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقال "طبّقوا القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، الدولة التركية تجاوزت الحدود، فالاعتقال والمجازر والعنف، جرائم ضد الإنسانية، ويجب التدخل لوقف الدولة التركية عن سياساتها المنافية للقانون".
(د ج)

ANHA