المحور الثالث لندوة مسد ينتهي بالحديث عن الادارة الذاتية

ضمن فعاليات الندوة الجماهيرية التي نظمها مجلس سوريا الديمقراطية ظهر اليوم في مدينة الحسكة, بحضور أكثر من 500 شخصية سياسية وعشائرية ومجتمعية من ابناء المقاطعة, استمرت  الندوة في محورها الثالث المتمحور حول "الادارة الذاتية وقواعد العمل المؤسساتي "الحوكمة" والية تطوير المشاركة في الادارة الذاتية.

المحور الثالث بدأ بمحاضرة للسياسي أكرم حسو, ركزت على اهمية الادارة الذاتية, انطلاقتها, اهدافها, طموحاتها, الصعوبات  والتحديات التي واجهتها من الناحية التنظيمية, والخدمية والسياسية والعسكرية.

قال أكرم حسو في بداية محاضرته "في مرحلة حساسة من عمر الازمة السورية ولضرورات موضوعية ملحة وقتها  تم التوافق فيما بين اغلب المكونات السياسية والعرقية والدينية المتعايشة في المنطقة على اعداد  وثيقة عهد فيما بينهم سميت بالتوافق بـ "مياثق العقد الاجتماعي " .

واضاف حسو " لتعلن فيما بعد عن  الادارة الذاتية  كمشروع ثوري طامح لبناء سوريا جديدة لكل السوريين في مدينة عامودا بتاريخ 21 كانون الثاني 2014 وبعدها في كوباني وعفرين المحتلة  ومن ثم لتتوسع وتكبر لتصبح ادارات سبع تلبي رغبات الشعوب السورية المحررة من الارهاب الداعشي".

وتابع قائلا "كتبت بنود ميثاق العقد الاجتماعي بالاستناد الى خصوصية التنوع والتعدد العرقي والديني واللغوي والثقافي المعبر عن شعوبها المتواجدة  في المنطقة  والمشكلة لوحة مصغرة للفسيفساء السورية المعبرة عن بنية المجتمع الوطني السوري"

وتطرق حسو في سياق محاضرته الى اهداف وطموحات الادارة الذاتية, قائلا " الحالة الوطنية النبيلة الصادقة التي اتسمت بها الادارة الذاتية منذ اعلانها سرعان ما تطورت في مناخات ثورة روج افا لتجعل من الادارة الذاتية كنظام حكم محلي  حالة مؤسساتية قادرة على قيادة الحراك الشعبي في شمال وشرق سوريا وحتى في عموم سوريا".

واوضح ان حالة اللامركزية الديمقراطية المتعايشة في شمال وشرق سوريا  بمضمونها وشكلها الاتحادي والمتبلورة في جسد الإدارة الذاتية الديمقراطية المعبرة عن إرادة جميع مكونات وشعوب شمال وشرق سوريا المعلن انتمائها للوطن السوري كانت نتيجة حتمية للأهداف النبيلة والخطوات الجبارة المبذولة من قبل الجميع والنابعة من رؤيتهم الوطنية السورية.

وتطرق حسو في محاضرته الى التحديات التي تواجه الادارة الذاتية وستواجهها, مشيرا الى وجود تخبط في القرار الاداري والذي فرض حالة عدم التمييز بين القرارات الاستراتيجية ذات الطابع  السياسي والاداري التشغيلي الربحي, غياب الخطط الاستراتيجية عن آليات استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة, الملف السياسي السوري العام من ناحية الاعتراف او من جانب المشاركة في بعض المؤتمرات المنعقدة  لعب دورا كبيرا في عرقلة تطور الادارة الذاتية".

واضاف  حول التحديات "  الملف الامني بسبب التهديدات المتعدة الجوانب من تركيا و فصائلها  والدواعش,الصعوبات التي رافقت عملية  الحوكمة في مناطق الإدارة الذاتية  تجلت في عدم الشفافية في بعض قطاع عمليات تقديم الخدمات  وقطاع إدارة الموارد الاستراتيجية, قانون العقوبات الامريكية المتمثلة بقانون قيصر وعقوبات الاتحاد الاوربي جميعها تشكل تحديات تواجهها الادارة الذاتية بسبب تأثيرها المباشر على مؤشر العملة السورية امام العملات الاجنبية مما تؤدي الى حدوث اختلال في الميزان المالي للمواطن".

(كروب/ك)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PtJGSlV2fNk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>