مديرية التموين تناشد الأهالي لمساعدتهم لضبط الاسعار

تواصل مديرية التموين في إقليم الفرات العمل على ضبط الأسعار في الأسواق ومراقبتها، من خلال الخروج في جولات ميدانية وإصدار نشرات للأسعار، وناشدت المواطنين بإبلاغهم في حال حدوث مخالفات.

خبر

السبت 9 مايو, 2020 08:59

كوباني

يشتكي أهالي مدينة كوباني من تفاوت أسعار السلع والبضائع بين محل تجاري وآخر، إضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، وخاصة في الآونة الأخيرة، وينتظر الجميع من التموين، وهي الجهة المعنية بمعالجة هذه المشكلة، التحرك لإيجاد حلول لهذه المعضلة التي صعدت إلى الواجهة، خاصة بعد تطبيق حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا على إثر انتشار فيروس كورونا في المنطقة والعالم.

ومن جهتها، لا تدخّر مديرية التموين جهداً في سبيل معالجة المشكلة، حيث ظل العاملون فيها على رأس العمل، وبوتيرة أسرع خلال فترة الحظر، ولم تتوقف الجولات الميدانية، كما أن إصدار النشرات التي تحدد أسعار السلع وأجور العمل ظل مستمراً.

ورافقت وكالة أنباء هاوار جولة لأعضاء مديرية التموين، كما استطلعت آراء الأهالي بخصوص مشكلة ارتفاع الأسعار وتفاوتها وعمل التموين، فكان هذا التقرير.

تعاون الأهالي من شأنه المساهمة في حل المشكلة

وقال الرئيس المشترك لمديرية التموين في إقليم الفرات أحمد دابان "منذ بداية قرار حظر التجوال ونحن مستمرون في عملنا، ويخرج أعضاء المديرية في الجولات التي يصل عددها في اليوم الواحد إلى 3 دوريات".

وتابع قائلاً "المشكلة الأكبر التي تعاني منها المديرية في عملها هي عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وقلة عدد الموظفين في المديرية".

وناشد دابان الأهالي في حال حدوث تفاوت في الأسعار أو وجود تلاعب بالأسعار مراجعة المديرية وتقديم شكوى، وأنهم لن يكشفوا عن هوية مقدمها، وبهذه الطريقة ستتمكن المديرية من التعرف على المخالفين لقراراتها والمتلاعبين بالأسعار.

ووصل عدد المخالفات التي ضبطتها المديرية منذ بداية حظر التجوال إلى أكثر من 100 مخالفة بحق أصحاب المحال التي لا تتقيد بقرارات وتوجيهات المديرية.

وعدّ صبحي علي عباس، وهو من أهالي مدينة كوباني، الأسعار" مرتفعة بشكل خيالي ولا نعلم ما الذي يؤدي إلى ذلك".

أما أحمد عطي، وهو مالك لإحدى محال بيع المواد الغذائية "الجملة"، فقد عزا ارتفاع الأسعار إلى "انهيار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وهذا هو سبب تفاوت الأسعار، وكذلك احتكار بعض التجار للسلع".

من جهته، قال إسماعيل عيسى، وهو من ريف مدينة كوباني "الارتفاع الهائل في الأسعار قصم ظهور المواطنين الراكضين خلف لقمة العيش في زمن الغلاء".

ومن جانبه، أوضح رئيس دورية لمديرية التموين أنور محمد مسلم أنهم يخالفون كل من لا يتقيد بقوانين وتوجيهات المديرية، لافتاً إلى أن المخالفات تتراوح بين 5 آلاف إلى 25 ألف ليرة سورية.

وتعمل مديرية التموين على تحديد أسعار السلع المستوردة من خارج المنطقة استناداً إلى فواتير الشراء التي بموجبها تحدد المديرية قيمة الربح التي يجب على التاجر كسبها، ولا تستطيع المديرية تحديد سعر معين، لأن السلع المستوردة من الخارج تباع وتشترى بالدولار الأمريكي، الذي لا تشهد أسواق صرفه استقراراً في الآونة الأخيرة، وهو ما يساهم في تفاوت أسعار السلع بين الحين والآخر.

أما بالنسبة للمهن والسلع الأخرى مثلا الحلاقة واللحوم والمطاعم وغيرها، يتم نشر لوائح تحدد سعر البيع أو تقاضي الأجر من قبل المديرية، ومن يخالف الأسعار المحددة يتعرض للمخالفة.

(ج)

ANHA