جيا كرد: لا حل في سوريا إلا بإنهاء الاحتلال التركي والعودة لحوار وطني داخلي

مركز الأخبار

قال بدران جيا كرد إن تركيا تهدف من وراء اتفاقية إدلب إلى الحفاظ على المجموعات الإرهابية وحمايتها وذلك بهدف إبقاء عنصر تهديد في يدها ضد كل جهة تختلف مع مصالحها، ولإطالة الأزمة والفوضى في سوريا، منوهاً أن تهديدات المعلم لشرق الفرات جاءت متناغمة مع تهديدات أردوغان الأخيرة، وأكد أنه لا حل في سوريا إلا بإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية والعودة إلى حوار سوري وطني.

تعليقاً على تصريحات وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم الأخيرة، أكد مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة بدران جيا كرد أن تصريحات وليد المعلم تدل على أن النظام السوري والفصائل المسلحة في إدلب شرعنا الاحتلال التركي في الشمال السوري ولم نعد نسمعهما يطالبان الاحتلال التركي بالخروج أو الدعوة لتحرير سوريا من تركيا، كما بات واضحاً أن تصريحات وزير الخارجية حين قال إنه بعد إدلب سنتوجه إلى شرقي الفرات جاءت متناغمة تماماً مع تصريحات الرئيس التركي الأخيرة الذي بات يهدد منبج وشرق الفرات مجدداً، وهذا دليل آخر على أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تتوجه أنقرة ودمشق نحو تفاهم لهدم وتدمير ما تبقى من سوريا متناسين الدور التخريبي والتدميري الذي قامت به تركيا في سورية خلال الأعوام الماضية.

وجاء حديث جيا كرد خلال حوار أجرته معه وكالة أنباء هاوار حول آخر المستجدات السياسية، وتصريحات وليد المعلم وآخر التطورات التي تشهدها محافظة إدلب.

وجاء في نص الحوار ما يلي:

- كيف تقيّمون موقف النظام السوري من الاتفاق الروسي التركي بعد عدم إعلان أي من الفصائل المرتزقة خروجها مما تسمى المنطقة منزوعة السلاح بشكل صريح وخاصة بعد موقف وزير الخارجية السورية الذي أشار بإعطاء الوقت لتطبيق هذا الاتفاق؟

نحن نعتقد بأن هناك خطة مرسومة من قبل مجموعة استانا فيما يتعلق بوضع إدلب ورسم هذه الخطة حسب مصالح تلك الدول وليست لمصلحة الشعب السوري وليس للنظام السوري والفصائل والكتل الموجودة باسم المعارضة وغيرهم من المجموعات المسلحة رأي فيها ويتم تنفيذ هذه الخطة بكتل بشرية محلية وتكنولوجيا عسكرية خارجية.

إلى جانب وجود تحديات وعراقيل جذرية عميقة تواجه عملية تنفيذ هذه الاتفاقية أي وجود آثار سلبية مصيرية تنعكس على مستقبل سورية وشعبها من الاحتلال التركي وشرعنته من خلال هكذا اتفاقيات عبر تثبيت نقاط مراقبة دائمة في تلك المنطقة وهذا ما يدفع إلى خطر تقسيم سوريا وتحويل الشمال السوري إلى شمال قبرصي.

كما أن تركيا تهدف من وراء هذا الاتفاق إلى الحفاظ على تلك المجموعات الإرهابية وحمايتها في أماكن مختلفة سواء في سورية أو في داخل تركيا بهدف إبقائها بيدها كعنصر تهديد ضد كل جهة تختلف مع مصالحها وهذا دليل قاطع على أن تركيا ستعمل على إطالة عمر الأزمة والفوضى في سورية لتترك الوقت لنفسها لإفراز الإرهاب بأشكال ومسميات أخرى ومحاولة إعادة هيمنة ما تسمى الخلافة الإسلامية العثمانية التي يهدف إليها نهج حزب العدالة والتنمية الإخوانية.

من جهة يدعو النظام إلى إعطاء الوقت لتركيا وروسيا بخصوص خروج المرتزقة من إدلب بعد الاتفاق على مناطق نزع السلاح، ومن جهة أخرى أشار وليد المعلم إلى أن قواتهم جاهزة في محيط إدلب إذا لم تنصع جبهة النصرة إلى الاتفاق، ألا يعني هذا تناقضاً في موقف النظام السوري، وكيف تقيّمون هذه المماطلة؟

من المعروف أن روسيا تصر على تنفيذ هذا الاتفاق لكي تكسب ود الأتراك لمناهضة النفوذ الأمريكي في المنطقة ولكن من العجب التعويل السوري على تنفيذ هكذا اتفاق وطلب مهلة إضافية من روسيا للأتراك  على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، هذا يدل على أن النظام والفصائل المسلحة في إدلب اتفقا على شرعنة الاحتلال التركي في الشمال السوري ولم نعد نسمعهما يطالبان بخروج تركيا وتحرير سوريا منها، كما بات واضحاً من تصريحات وزير الخارجية الأخيرة حين قال "بعد إدلب سنتوجه إلى شرقي الفرات" تصريحه هذا جاء متناغماً تماماً مع تصريحات الرئيس التركي الأخيرة الذي عاد ليهدد منبج ومناطق شرقي الفرات وروج آفا، وهذا دليل آخر على أن هناك احتمالاً كبيراً أن تتوجه أنقرة ودمشق نحو تفاهم لهدم وتدمير ما تبقى من سوريا، وحينها سيتناسى النظام الدور التخريبي والتدميري  الذي لعبته تركيا في سوريا خلال الأعوام الماضية.

خطاب وزير الخارجية بخصوص شمال و شرقي الفرات لا يخدم المصلحة الوطنية السورية ولا يصب في خانة الحوار السياسي بل يعمق الأزمة السورية ويعيد الصراع إلى المربع الأول، ودعوة النظام  السوري للسوريين العودة إلى حضن الوطن وإلى السيادة السورية والتعامل وفق الدستور هذا يدل بأنه ليس مستبعداً أن تستغل دمشق عدوانية وفاشية العدالة والتنمية في ضرب التجربة الديمقراطية لمستقبل سورية لكي يحافظوا على مكاسبهم السلطوية ودفع المنطقة نحو حالة من الفوضى في محاولة من النظام وتركيا تمرير عمليات المصالحة على غرار المناطق التي باعتها تركيا للنظام سابقاً على مناطق شمال وشرق سوريا.

ـ برأيكم إدلب إلى أين تتجه في ظل هذه التناقضات، وهل سيصل هذا الاتفاق إلى هدفه، وفي حال التوافق ماذا سيكون مصير هيئة تحرير الشام؟

ملف إدلب ملف معقد وشائك وهو مشهد مصغر من المشهد السوري العام، حيث تتناقض المصالح والأجندات الدولية والإقليمية، كما نرى بأنه من الصعب الحديث عن حل مرتقب قريباً في ظل الاختلافات بين الفصائل في تلك المنطقة وعدم تنفيذ أي شرط من بنود الاتفاقية من قبلهم على عكس ما تدعيه تركيا، بل وعلى العكس تقوم تركيا بتمويه تلك العناصر ومواقعهم أو نقلهم إلى مواقع سرية وبل الكثير من المجموعات تستعد للقتال والتخندق لمواجهة النظام وحلفائه ونتيجة التخبط التركي تدفعه إلى التهديد والوعيد لشمال وشرق الفرات لإبعاد الأنظار عن إدلب، وكأن كل شيء على ما يرام هناك وأن الدور جاء على المناطق الأخرى.

بكل تأكيد التصاريح الثلاثية (روسيا -تركيا-سوريا) لم تأتِ من الفراغ. فما تقوم به تركيا في إدلب هو في إطار مخطط مدروس ستنفذه في الشمال السوري وهو مخطط طائفي سني أخواني لمناهضة مصالح الدول الأخرى وعرقلة العملية السياسية وضرب التجربة الديمقراطية في الشمال السوري لذلك فالحل يكمن في مناهضة الاحتلال التركي في الشمال السوري وتحرير عفرين التي ستكون الضربة القاضية لهذا المشروع التدميري الذي تتزعمه تركيا ومرتزقتها.

لذلك يتوجب أن يكون هناك قرار سوري إزاء المناطق المحتلة من قبل تركيا أولاً والسعي لتحرير كامل الشمال السوري من الاحتلال التركي، أما الخلافات الداخلية فيمكن حلها عن طريق الحوار وليس التهديد، وعبر التوافق على دستور سوري جديد يضمن لكافة المكونات والطوائف والقوميات حقوقها وحريتها.

ANHA