محامي أوجلان: يحاولون إيجاد طريقة لتشريع اللاحقوقية

مرادا كندا/مركز الأخبار

رُفض طلب عائلة عبد الله أوجلان، بزيارة ابنهم، من قبل مديرية سجن إيمرالي بحجة "إجراءات احترازية" في الـ 14 من أيلول الجاري, وقبل ذلك رفضت النيابة العامة 93 طلب لزيارة أوجلان بحجج مثل أن القارب المؤدي إلى جزيرة إيمرالي يحتاج إلى تصليح أو أن الوضع طارئ.

كما أصدرت النيابة العامة في بورصا قراراً بمنع محاميي أوجلان من اللقاء بموكلهم لـ 6 أشهر. وبصدد الأمر تحدث محامي أوجلان، إبراهيم بيلماز، لوكالتنا ANHA.

لا نعلم ماذا يجري في إيمرالي

وأشار بيلماز بأنهم لا يعلمون ماذا يجري في إيمرالي وتابع "نحن كافة محاميي أوجلان، لا نعلم ماذا يجري في سجن جزيرة إيمرالي، لا نعلم لماذا يتحججون بالـ "إجراءات الاحترازية"؟!، ليس لنا خبرٌ من أي شيء. نتيجة العزلة المشددة لا نستطيع التحرك حسب المرحلة وحماية موكلنا، ولا نستطيع الحصول على معلومات حول موكلنا بأي طريقة، وهذا ما يدل على خطورة الوضع".

لا يقولون ما هو سبب "الإجراءات الاحترازية"!

وأكد بيلماز بأن ليس هناك أي سبب للإجراءات الاحترازية، وأردف "قدموا هذه الحجة عام 2010 عندما كان أوجلان لوحده في سجن إيمرالي عديد المرات. يفرضون هذا الأسلوب لأن أوجلان قال جمل وكلمات في اللقاءات التي أجريناها معه. يفرضون هذه الأسلوب لأن أوجلان قال "التعلم باللغة الأم هو حق". لكن بعد سنوات عديد، لا نعلم لماذا يقدمون هذه الحجة ؟!".

هناك لا حقوقية في كل مكان بتركيا

وأشار بيلماز بأنهم لا يستطيعون التحرك حسب المرحلة بأي طريقة، وأشار "نحن كمحاميين سنستخدم كافة الطرق والأساليب الحقوقية، سنرسل حجة "الإجراءات الاحترازية"، للمحكمة الدستورية. لكن ليس هناك حقوق. عندما أغلق المجتمع أعينه أمام اللاحقوقية التي تتبع في أيمرالي، عندها انتشرت اللاحقوقية في كامل تركيا".

بيلماز نوه إلى أن الحجة التي قدمت لمنع زيارة أوجلان ألا وهي الإجراءات الاحترازية، مغايرة عن الحجج التي قدمت لمنع زيارة المعتقلين الآخرين، وتابع "هناك لا حقوقية في سجن إيمرالي، ووصلت إلى مستويات عالية وتجاوزت حدها. يغيرون ويبدلون حسب رأيهم، ولا يأبهون للمواثيق الدولية. هذه تعتبر جريمة من الناحية الحقوقية. لا يمنع المحامون من اللقاء بموكلهم في أي دولة، هذا الأسلوب بعيد عن الحقوق. يحاولون إيجاد شرعية لهذه اللاحقوقية، لكن هذه لا حقوقية كبيرة".

إبراهيم بيلماز قال في نهاية حديثه بأن من السلطات التركية تحاول نشر اللاحقوقية في المجتمع كله ودعا لجنة مناهضة التعذيب ومحكمة حقوق الإنسان في أوروبا بالتدخل في الوضع.

(ن ح)

ANHA