حركتي فتح وحماس يعلنون موافقتهم على المخطط المصري لإنهاء الانقسام

كشفت كلٌ من حركتي فتح وحماس عن موافقتهما الإيجابية حيال أطروحات الجانب المصري حول إتمام مجريات ملف المصالحة الفلسطينية بعد تعرقلها منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد اجتماع ضم كلاً من وفدي الحركة على حدة مع جهاز المخابرات المصرية.

حركتي فتح وحماس يعلنون موافقتهم على المخطط المصري لإنهاء الانقسام
الخميس 19 تموز, 2018   04:56

غزة

شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي أنَّ التحديات الراهنة والمخاطر التي تحدق في القضية الفلسطينية تتطلب إنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام على وجه السرعة، مشيراً إلى أن رد حركته على المبادرة المصرية سيكون إيجابياً، كون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوصى بضرورة التجاوب مع الجهود المصرية لإنجاز المصالحة.

وأشار زكي لوكالة أنباء هاوار أن "مخاطر فشل إنجاز المصالحة الفلسطينية في المرحلة الراهنة ستكون كارثية على شعبنا وقضيته، مما يزيد المسئولية الوطنية على عاتق كل فلسطيني حر وشريف أن ينجز المصالحة على وجه السرعة، وأن يتجاوب مع الرؤيا المصرية".

ونوه زكي "أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمع لدراسة ملف المصالحة وستناقش الرؤيا المصرية، بالتزامن مع الرضى للدور الذي تبذله مصر، مما سيدفعنا لأن نتعاطى بإيجابية مع الرؤيا المصرية، وما من شأنه إنهاء الانقسام الفلسطيني وقبره إلى الأبد".

فيما كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، عن موافقة حركته على المقترح المصري، لتنفيذ المصالحة الفلسطينية المتعثرة.

وقال أبو مرزوق في تصريحات له أن المقترح الجديد يحمل آليات لتنفيذ المصالحة المتعثرة، عبر عدّة مراحل مقيدة بإطار زمني، مؤكداً أن حركته لن تجري حوارات جديدة حول المصالحة، وستبني على ما تم من اتفاقيات.

 أوضح أبو مرزوق أن  المقترح المصري يبدأ برفع فوري لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ويحمل حلولاً لعدّة قضايا خلافية"، مبيناً أن المقترح "يدور حول عدّة مراحل مقيّدة بإطار زمني، وكل مرحلة تتشكل من مجموعة خطوات تُطبق بالتزامن، وكل ذلك بالاستناد إلى اتفاق القاهرة 2011.

ونوه إلى أن أهم معالم المقترح الجديد هي البدء بإنهاء الإجراءات العقابية ضد غزّة وعودة الوزراء مع التزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً أن حركته ستسلم الجباية الداخلية بغزة للسلطة بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية.

(م د/د ج)

ANHA