في أسبوع العلم والسلام خلافات التعليم والجامعات تختبر الاعتراف بالتعددية في سوريا

يصادف الأسبوع الدولي للعلم والسلام هذا العام الفترة الممتدة من اليوم 9 إلى 15 تشرين الثاني الجاري، وسط دعوات دولية إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وإبراز دور التقدم في العلوم والتكنولوجيا في صون السلم والأمن، في وقت تشهد فيه سوريا نقاشات وخلافات بشأن حقوق التعليم باللغة الأم ومستقبل مؤسسات التعليم العالي في شمال وشرق البلاد.

وتعود بداية إحياء هذه المناسبة إلى عام 1986، حين نُظمت للمرة الأولى بمبادرة غير حكومية ضمن فعاليات السنة الدولية للسلام، قبل أن تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً بموجب القرار رقم 43/61 الصادر في كانون الأول 1988، لتُحيى سنوياً خلال الأسبوع الذي يصادف فيه 11 تشرين الثاني.

وحثت الجمعية العامة، في قرارها، الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجامعات والمعاهد العلمية على تنظيم محاضرات وندوات ونقاشات تتناول الصلة بين التقدم العلمي والتكنولوجي وصون السلام والأمن، كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي بين العلماء وتبادل الخبرات والمعلومات.

وفي سوريا، تتزامن المناسبة مع استمرار الجدل حول آليات تدريس اللغة الكردية في المدارس، بعد أن خصصت وزارة التربية والتعليم ثلاث حصص أسبوعية لتدريسها، ضمن التعليمات التنفيذية المعدّلة للمرسوم رقم 13 لعام 2026، وهو ما أثار اعتراضات طلابية في عدد من مدن شمال وشرق البلاد، لمطالبتهم بضمان حقهم في تلقي التعليم بلغتهم الأم، وعدم الاكتفاء بتدريسها مادةً مستقلة ضمن المنهاج.

وتشهد يومياً مدن في محافظة الحسكة وكذلك في محافظة حلب، وقفات ومسيرات وبيانات طلابية تطالب بتوسيع نطاق التعليم باللغة الكردية، والاعتراف بها دستورياً، والحفاظ على المناهج التي كانت تتيح للطلاب الدراسة بلغتهم الأم.

وفي أحدث هذه التحركات، شارك عشرات الطلاب في وقفة احتجاجية وسط مدينة الحسكة في 8 تشرين الثاني، مطالبين بضمان التعليم بلغتهم الأم ورفض حصر تدريسها بثلاث حصص أسبوعياً.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أقرت، في تعديلها الصادر في 27 آب الماضي، تدريس اللغة الكردية بوصفها لغة وطنية في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، بواقع ثلاث حصص أسبوعياً، مع احتساب علامتها ضمن المجموع النهائي، كما أتاحت خلال العام الدراسي الأول تدريس بعض مواد الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو الكردية.

ولا يقتصر الجدل على التعليم المدرسي، إذ يمتد إلى مستقبل جامعتي روج آفا وكوباني، عقب قرارات مجلس التعليم العالي الصادرة في 18 تشرين الأول الماضي، والقاضية بدمج جامعة روج آفا بجامعة الفرات وإلحاق كلياتها بها، ودمج جامعة كوباني بجامعة حلب وإلحاق كلياتها بها.

وأثارت هذه القرارات اعتراضات لدى طلبة وأكاديميين في الجامعتين، طالبوا بالحفاظ على خصوصيتهما الأكاديمية واللغوية والإدارية، وإشراك الكوادر التدريسية والطلاب في القرارات المتعلقة بمستقبلهما.

وأصدرت جامعة كوباني، في 2 تشرين الثاني، بياناً رفضت فيه إلحاقها بجامعة حلب أو تغيير اسمها ونظامها الإداري والأكاديمي دون التشاور مع الطلبة والأساتذة والكادر الإداري، مؤكدة أن موقفها لا يعني رفض التعاون الأكاديمي، وإنما التمسك بهويتها وخصوصيتها.

كما طالب طلاب جامعة روج آفا، في بيان صدر في 25 تشرين الأول، بضمان استقلال الجامعة أكاديمياً وإدارياً، والحفاظ على كلياتها وأقسامها العلمية، إلى جانب ضمان حق التعليم باللغة الكردية في مختلف المراحل، بما فيها التعليم الجامعي.

وفي المقابل، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن إجراءات الدمج تهدف إلى توحيد المرجعية الأكاديمية والإدارية وتسوية أوضاع الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية.

وأعلن الوزير مروان الحلبي، في 1 تشرين الثاني، الإبقاء على التسجيل في بعض الكليات، وتعليق قبول الطلاب المستجدين في كليات أخرى لمدة عام دراسي واحد لاستكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي، مشيرا إلى أن أياً من الكليات القائمة لم يُغلق نهائياً، وأن الطلاب المسجلين سيواصلون دراستهم حتى التخرج.

وأعلنت لجنة الاندماج في روج آفا، في 21 تشرين الأول، الموافقة على عدد من كليات الجامعتين، وتأجيل البت في الكليات المتبقية إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة، داعية الطلاب إلى متابعة التسجيل وفق القرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي.

وتعيد هذه الملفات، بالتزامن مع الأسبوع الدولي للعلم والسلام، وفق مراقبين، طرح أسئلة تتجاوز الإجراءات الإدارية والمناهج الدراسية، وتتصل بكيفية ضمان حق المكونات السورية في التعليم بلغاتها الأم، والحفاظ على التنوع الثقافي داخل المؤسسات التعليمية، وضمان استمرارية الجامعات وتطويرها وإتاحة فرص البحث العلمي أمام الطلاب والأكاديميين في مناطقهم.

فالتعاون العلمي الذي دعت إليه الأمم المتحدة في هذه المناسبة لا يقتصر على تبادل الخبرات بين المؤسسات والدول، بل يرتبط أيضاً بتهيئة بيئة تعليمية وأكاديمية تضمن المشاركة المتكافئة، وتحترم التعدد اللغوي والثقافي، وتتيح معالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم، بما يجعل المؤسسات العلمية جسوراً للتواصل والتعايش، لا ساحات للتنازع.

(أم)