"يجب إشراك جميع المكونات السورية في لجنة الدستور "

تحدث الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، سليمان عرب، لوكاتنا بخصوص ضمان حقوق الشعب الكردي والمكونات الأخرى في سوريا ضمن الدستور السوري الجديد.

وذكّر سليمان عرب أنه بعد سقوط نظام البعث والتغييرات التي طرأت على سوريا، حين صدر الإعلان الدستوري، لم يقبلوه بشكل رسمي، وعدّوا مضمونه منقوصاً جداً وطالبوا بتغييره. وأوضح أن ذلك الإعلان مؤقت، وأن سوريا تمر الآن بمرحلة انتقالية لبناء سوريا جديدة.

وتابع عرب في سياق حديثه قائلاً: "من المهم جداً أن يكون للشعب الكردي والمكونات وجود دستوري وقانوني ضمن الدستور السوري الجديد، وكذلك يجب أن يكون للمكتسبات والمؤسسات الموجودة في المنطقة وجود دستوري وقانوني أيضاً".

وأشار عرب إلى أن اتفاقية 29 كانون الثاني المبرمة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في سوريا، تُعد أرضية قوية لضمان وجود دستوري وقانوني في سوريا. لكنه أكد أنه من أجل كتابة الدستور، يجب تشكيل لجنة تضم الشعب الكردي والمكونات الأخرى، وبموجب الاتفاقية أيضاً يجب أن يشارك ممثلو الإدارة الذاتية في هذه اللجنة، وقال: "لهذا السبب، نحن نؤكد على ضرورة ضمان وجود الشعب الكردي كشعب عاش على أرضه في سوريا منذ آلاف السنين. إن اللغة الكردية لغة أصيلة، ويجب أن تصبح لغة رسمية في سوريا الجديدة، وأن تكون إلى جانب اللغة العربية لغةً للتعليم في المدارس والجامعات والمعاهد".

ولفت عرب الانتباه إلى المرسوم رقم 13 المتعلق بحقوق الشعب الكردي، والذي أصدره رئيس الحكومة المؤقتة، قائلاً: "يمكن القول إنها خطوة جيدة، لكنها ناقصة جداً أيضاً. هناك أشياء كثيرة في مضمونها يجب أن تُكتب وتُقبل بشكل رسمي في الدستور".

وأوضح عرب أن السياسات والممارسات التي كانت تُمارس ضد الشعب الكردي، ومن بينها "الحزام العربي" في المنطقة، وكذلك حقوق الشعب الكردي المسلوبة، يجب أن تُعاد إليهم عبر القوانين والدستور.

وأكد سليمان عرب أنهم كقوى سياسية، وبشكل خاص كحزب الاتحاد الديمقراطي، سيكون لديهم نضال سياسي واسع من أجل الوجود القانوني والدستوري للشعب الكردي في سوريا، وأختتم حديثه قائلاً: "من أجل حماية حقوق الكرد في سوريا الجديدة وفرض قبولها، هناك حاجة إلى نضال كردي قانوني واختصاصي واسع. من المهم بناء مرجعية كردية، ومن خلال تلك المرجعية سيشارك الكرد معاً وبوضوح مطالبهم مع سلطة دمشق".

(ح)

ANHA