مصر تشدد على أمنها المائي وترفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل

جددت مصر رفضها لما وصفته بـ "الإجراءات الأحادية" في حوض النيل الشرقي، مؤكدة تمسكها بحماية أمنها المائي وحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وفقاً لبيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والموارد المائية والري، اليوم.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد اجتماعاً مع وزير الموارد المائية والري، جرى خلاله تنسيق الجهود بين الوزارتين بشأن قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل تعزيز التعاون مع دول حوض النيل.

وأكد الوزيران رفض مصر لأي إجراءات أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددين على أن القاهرة تتابع التطورات من كثب، وستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية مقدراتها المائية، التي تمثل مسألة وجودية للشعب المصري.

وأشار البيان إلى استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين وزارتي الخارجية والري لضمان تحقيق الأهداف الوطنية، وحماية الأمن المائي المصري، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات المائية الجارية والمستقبلية في دول حوض النيل.

ويضم حوض النيل الشرقي 11 دولة أفريقية هي: "مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، والكونغو الديمقراطية"، وتتشارك هذه الدول موارد نهر النيل.

ويأتي هذا الموقف المصري في ظل استمرار الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي بدأت أديس أبابا تشييده عام 2011 وافتتحته في أيلول الفائت، حيث تعدّه مصر تهديداً مباشراً لحصتها التاريخية من مياه نهر النيل.

(رن)