تمديد عمل لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية لشهرين إضافيين

قرّرت لجنة "التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" المكلّفة بمتابعة عملية "السلام والديمقراطية" في البرلمان التركي، تمديد عملها لمدة شهرين إضافيين، اعتباراً من 31 كانون الأول.

وجاء القرار خلال انعقاد الاجتماع العشرين للجنة، أمس الأربعاء، حيث جرى استعراض تحليلات حول أعمالها السابقة، إلى جانب مناقشة طبيعة وإطار التقرير الذي يجري إعداده حالياً.

وفي هذا الصدد، أشارت عضوة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، كليستان كلج كوجيكيت، إلى أن أحد الأهداف الرئيسة للجنة، هو وضع أسس قانونية للسلام، وشددت قائلة: "التقرير يجب أن يُكتب بعقلانية، ومنطقية وبمنظور شامل".

وأضافت كليستان بأنَّ العملية لا تزال في مراحلها الأولى، وأنه لتحقيق سلام إيجابي فإن هناك حاجة إلى مناقشات موسعة.

وتابعت قائلةً: "في هذه المرحلة، نرى بوضوح أننا ما زلنا في بداية العملية، وأنَّ الطريق أمامنا طويل، التحليلات تظهر بوضوح أن هناك حاجة إلى آليات جديدة، ومشاركة اجتماعية فعالة، وأدوات مختلفة من أجل المجتمعية وتطوير العملية، وخاصة لبناء سلام إيجابي، لذلك، نعتقد أن هناك حاجة إلى نقاش موسع حول ما ينبغي فعله لاحقاً".

وركزت على أن "عملية إعداد تقرير موسّع يتضمن رؤية ديمقراطية أمامنا".

من جانبها، أكدت مِرال دانش بشتاش وهي عضوة في الحزب أيضاً، على ضرورة تحديد القضية الكردية بوضوح، مشيرةً إلى أنَّ المقاربات الأمنية تمهد الطريق للحل، ودعت إلى تبني خطاب السلام الاجتماعي والأخوة.

وقالت: "لا يمكن حل هذه القضية ضمن إطار "الإرهاب"، هناك حاجة إلى خطاب أو لغة جديدة، أريد التعبير بلغتي بحرية، دعونا كلجنة، أن نصنع لغةً للسلام الاجتماعي لمدة أسبوع واحد فقط، لنصنع لغة للأخوة، دعونا نتحدث عن التاريخ المشترك لهذا البلد، عن النقاط المشتركة، أؤكد بعدها بأنَّ الرؤى ستتغير، لكن لا يقبل خلق خطاب أو لغة معادية أو فرضها".

كما شدّد صاروخان أولوج، وهو عضو في الحزب نفسه، على أنه من أجل تحقيق السلام المجتمعي، ينبغي على جميع الأحزاب أن تتفق دون أي شروط حول التقرير المشترك. وقال: "إن الاتفاق المشترك على الخطوات التي يجب اتخاذها للمستقبل أمر بالغ الأهمية لتعزيز السلام المجتمعي".

من جهته، أكد عضو حزب الحركة القومية فتي يلدز، مجدداً أن المواد الأربعة الأولى من الدستور لن تكون مفتوحة للنقاش.

كما أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، بأن السلام لا يتحقق فقط من خلال الإصلاحات القانونية، بل أيضاً من خلال سيادة القانون وتعزيز العدالة، كما أكد أن التقرير يجب أن يمنح الأمل لجميع فئات وشرائح المجتمع، مشدداً على أهمية المنظور الديمقراطي.

(ي م)