وقفة احتجاجية في حمص رفضاً لتسعيرة الكهرباء الجديدة

خرج العشرات من المواطنين أمام مبنى محافظة حمص في وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن رفضهم لقرار رفع تسعيرة الكهرباء، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تزيد في الأعباء على كاهل المواطنين وليس تحسين أوضاعهم الاقتصادية وحياتهم اليومية.

وقفة احتجاجية في حمص رفضاً لتسعيرة الكهرباء الجديدة
وقفة احتجاجية في حمص رفضاً لتسعيرة الكهرباء الجديدة
وقفة احتجاجية في حمص رفضاً لتسعيرة الكهرباء الجديدة
وقفة احتجاجية في حمص رفضاً لتسعيرة الكهرباء الجديدة
السبت 8 تشرين الثاني, 2025   17:27
حمص

أفادت مراسلتنا بتجمّع عشرات المواطنين والناشطين المدنيين أمام مبنى محافظة حمص في وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن رفضهم لقرار رفع تسعيرة الكهرباء، يأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات والغضب الشعبي لقرار رفع تسعير الكهرباء من قبل الحكومة الانتقالية.

ورفع المحتجون يافطات كتب عليها: "الكهرباء حق وليست تجارة"، "ما عندي راتب كيف أدفع؟" و"الوزارة تربح والمواطن يجوع"، إضافة إلى عبارات أخرى تعبر عن معاناة الناس وآلامهم بسبب هذا القرار الصعب.

وقال أحد المشاركين في الوقفة إن حضورهم هو للتضامن مع معاناة المواطنين، مشدداً على أن هذا القرار يضيف أعباء ثقيلة على حياتهم اليومية، بدلاً من أن يساعد الناس في تحسين أوضاعهم.

المحتجون دعوا إلى ضرورة التحرك العاجل لإلغاء هذا القرار الذي لا يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والمعيشي المزري ضمن مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية، وهو يشكل ضغطاً كبيراً على المواطنين وضربة قاسية يتلقاها المجتمع.

وكانت الحكومة الانتقالية في سوريا قررت رفع تسعيرة التغذية الكهربائية، حيث تم رفع سعر الكيلواط المخصص للاستهلاك المنزلي من 10 ليرات سورية، إلى ما بين 600 و1400 ليرة.

واعتبرت هذه السلطات "في إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة".

ويبلغ معدّل الاستهلاك المنزلي نحو ألف كيلواط شهريا، ما يعني أن الفاتورة قد تتخطى مليون و400 ألف ليرة (120 دولاراً)، في حين يبلغ الحدّ الأدنى للأجور 750 ألف ليرة أي (نحو 75 دولاراً) ضمن مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية.

وكانت العديد من المؤسسات المنتجة والمصدّرة والشركات والفعاليات التجارية أعلنت إغلاق أبوابها وتسريح عمالها، وسط التأكيد على عدم القدرة على تحمل نفقات التشغيل والمنافسة في السوق المحلية.

(م د)