منتدى في قامشلو يؤكد دعم مبادرة القائد عبد الله أوجلان لتحقيق السلام

نظمت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) بالتعاون مع اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، منتدى حوارياً، اليوم، في مدينة قامشلو، تحت شعار "مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي، الجوانب السياسية والقانونية".

المنتدى شهد حضور أكثر من 150 شخصية، من ممثلين عن الإدارة الذاتية، ومؤسسات المجتمع المدني، وهيئة الأعيان، ومؤتمر الإسلام الديمقراطي، ومؤتمر ستار، وعلماء دين، وتنظيمات نسائية، وحقوقيين ونشطاء، ومجلس المرأة السورية، ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، وحزب الاتحاد الديمقراطي.

هدية يوسف: الإدارة الذاتية مشروع استقرار يتعرض لحرب مركبة

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، افتتح المنتدى بكلمة ألقتها عضو الهيئة الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي هدية يوسف، حيث استعرضت فيها المستجدات السياسية الأخيرة في المنطقة وسوريا، مؤكدة أن "الحكومة السورية المؤقتة، وبدعم من قوى إقليمية، تسعى لإفشال مشروع الإدارة الذاتية، من خلال التصعيد السياسي والعسكري".

وأوضحت أن مشروع الإدارة الذاتية استطاع إرساء نموذج ديمقراطي تشارك فيه جميع مكونات المنطقة وهو ما جعله عرضة للاستهداف، مضيفةً أن الإدارة الذاتية لاتزال منفتحة على جميع المبادرات الداعية للحوار السوري السوري.

ولفتت هدية يوسف إلى نداء السلام الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان ومماطلة دولة الاحتلال التركي حياله، وشددت على أن هدف القائد أوجلان هو السلام المستدام في المنطقة.

المحور الأول: فشل المؤامرة الدولية وتداعياتها على مسار السلام

الرئيسة المشتركة لهيئة الحقوق والعدالة مزكين حسن قدمت المحور الأول بعنوان "فشل المؤامرة الدولية وتداعيات التغير"، تناولت فيه السياقات التاريخية للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان.

وأشارت إلى أن المؤامرة بدأت منذ التسعينيات، عندما اغتيل رفيقه حسن بندال في ظروف غامضة، وصولاً إلى محاولة اغتياله في دمشق عام 1996، بتمويل مباشر من رئيسة الوزراء التركية حينها تانسو جيلر.

وأكدت أن القائد أوجلان، وجّه نداءات كثيرة لوقف الحرب واعتماد الحل السلمي والديمقراطي بديلاً.

"الواقع يفرض الحوار والحل السياسي"

وخلال المنتدى، تحدث بعض المشاركين، منهم أحد الضيوف من السويداء الذي أكد على إيجابية التجربة في شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية "تحمل ذهنية ديكتاتورية متطرفة"، مطالباً بمشروع "يعبر عن كافة السوريين لا أيديولوجيات الإقصاء".

المحور الثاني: الأبعاد الحقوقية والدستورية لمبادرة القائد أوجلان

في المحور الثاني الذي قدمه الإداري في اتحاد المحامين كولان حسين، تم تسليط الضوء على البعد القانوني والحقوقي في مبادرة السلام، مشيراً إلى أهمية تحقيق الانتقال من الكفاح المسلح إلى السياسة الديمقراطية، وضرورة تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان عبر قانون "الحق في الأمل"، مشدداً على ضرورة أن يعترف الدستور التركي بالتعددية الثقافية والهوية الكردية.

وأكد حسين أن مبادرة السلام التي أطلقها القائد في شباط الماضي، يجب أن تقابل بخطوات ملموسة من قبل تركيا.

المحور الثالث: خريطة الحل ومشروع الحداثة الديمقراطية

بدوره تحدث الإداري في المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان فرزندا منذر، في المحور الثالث بعنوان: "مانيفستو الحل والسلام الديمقراطي"، وأوضح أن مشروع القائد يقوم على الحداثة والديمقراطية وهو نقيض للحداثة الرأسمالية.

وأشار إلى أن وحدة كردستان لن تكون قومية بل كونفدرالية ديمقراطية تقوم على أساس التكامل واحترام خصوصية كل جزء (تركيا، إيران، سوريا، العراق).

ولفت إلى أن "اتحاد كومونات كردستان الديمقراطية" هو الإطار الجديد لبناء الوحدة السياسية والاجتماعية.

"تركيا تخرق القانون الدولي بحرمان القائد أوجلان من قانون "الحق في الأمل"

وعبر تطبيق زوم، شارك محامي القائد عبد الله أوجلان، عمر كولنش، الذي تحدث عن التناقضات بين قوانين الدولة التركية والتزاماتها، مشيراً إلى أن تركيا وقعت على اتفاقية "الحق في الأمل" لكنها لا تطبقها في حالة القائد أوجلان، وهو خرق للقوانين الدولية.

"تصعيد النضال الحقوقي والدبلوماسي"

وأجمع الحضور على أن المرحلة الراهنة تتطلب تصعيد العمل الحقوقي والدبلوماسي لدعم حرية القائد عبد الله أوجلان، وتحقيق العدالة الانتقالية من خلال آليات شفافة، مع التنسيق بين المحامين المحليين والدوليين من أجل ضمان تطبيق القانون الدولي.

واختتم المنتدى بقراءة التوصيات التي أعدها المشاركون، وقرأتها المحامية بيريفان يونس، وأبرزها كالتالي:

1. دعم مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان بتاريخ 27 شباط 2025

2. المطالبة بإقرار وتطبيق قانون "الحق في الأمل" والإفراج الفوري عن القائد أوجلان وجميع المعتقلين السياسيين.

3. دعوة الدولة التركية إلى إلغاء حظر حزب العمال الكردستاني وتأمين الحقوق السياسية لأعضائه.

4. مناشدة المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، مجلس أوروبا، وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها في دعم السلام.

5. تعزيز الحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية لضمان الوصول إلى حل سياسي شامل.

6. إنهاء الحرب الدائرة وبدء مفاوضات مباشرة بين الأطراف السورية.

7. وقف الهجمات على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة.

8. تشكيل لجنة قانونية مستقلة ومفوضية للرقابة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المصالحة.

9. تنظيم لقاءات جماهيرية على مستوى القاعدة الشعبية، وضمان مشاركة فعالة للنساء والشباب

(س ع- ف ك / م د)