"مجزرة دير حافر انتهاك صارخ للقوانين الدولية وخرق للمبادئ الإنسانية"

أدان حزبا السلام الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي، المجزرة التي ارتُكبت في قرية أم تينا بريف دير حافر شرق حلب، وحمّلا الحكومة الانتقالية في سوريا مسؤوليتها، وأكدا أنها: "انتهاك صارخ للقوانين الدولية وخرق للمبادئ الإنسانية".

"مجزرة دير حافر انتهاك صارخ للقوانين الدولية وخرق للمبادئ الإنسانية"
"مجزرة دير حافر انتهاك صارخ للقوانين الدولية وخرق للمبادئ الإنسانية"
"مجزرة دير حافر انتهاك صارخ للقوانين الدولية وخرق للمبادئ الإنسانية"
الأحد 21 يلول, 2025   16:02
مركز الأخبار

تصاعدت الإدانات المحلية عقب المجزرة التي ارتكبتها فصائل تابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، مساء السبت، إثر استهدافها منازل المدنيين في ريف دير حافر شرق حلب، بشكل مباشر بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، ما أسفر عن استشهاد 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

حيث عدّ حزب السلام الديمقراطي الكردستاني في بيان صادر عنه، أن هذه المجزرة، تشكل "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وخرقاً واضحاً للمبادئ الإنسانية".

وأكد أن الهجوم يهدف إلى بث الرعب وزعزعة الأمن وتقويض آمال السوريين في السلام والاستقرار.

وحمّل الحزب "الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة"، ودعا القوى الدولية والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمحاسبة مرتكبيها ووقف نزيف الدم المستمر منذ أكثر من أربعة عشر عاماً".

كما شدد الحزب على: "ضرورة توحيد القوى الوطنية الحقيقية من أجل بناء سوريا جديدة، دولة ديمقراطية لا مركزية تقوم على العدالة والمساواة وكرامة الإنسان، بعيداً عن العنف والتطرف".

بدوره أدلى حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة الرقة، ببيان قرئ من قبل الرئيس المشترك لمكتب الحزب مناف الموسى. أمام مبنى مكتب الحزب في مدينة الرقة بمشاركة المؤسسات المدنية والنسوية وأعضاء الحزب

أدان البيان بشدة، "الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف المدنيين في سوريا، وأكد أن هذا "الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ويأتي في إطار سياسة عدوانية تهدد أمن واستقرار سوريا والمنطقة برمتها"، وأعلن التضامن مع أهالي دير حافر وسائر المناطق السورية التي تتعرض لاعتداءات مشابهة.

ودعا الحزب في بيانه: "القوى الدولية والأمم المتحدة إلى "تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات والعمل الجاد لحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب والعدوان".

كما شدد على أن "إرادة الشعوب أقوى من كل أدوات القمع والتدمير، وأن مثل هذه الجرائم لن تثنينا عن التمسك بحقوقنا المشروعة".

ورفض البيان: "الادعاءات الكاذبة" الصادرة عن إعلام وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية بشأن تحميل قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية المجزرة، وأكد امتلاك الأدلة بالصور والأسماء على تورط فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع.

واختتم حزب الاتحاد الديمقراطي بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة بقوات سوريا الديمقراطية، لأنها: "الضامن الوحيد للحياة الحرة والكريمة".

(كروب/ ل م)

ANHA