الأول من تشرين الأول موعد رفع توصيات لجنة حل القضية الكردية للبرلمان التركي

بعد النداء الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان في 27 شباط الماضي "السلام والمجتمع الديمقراطي"، شُكّلت لجنة "التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" في البرلمان التركي لحل القضية الكردية في تركيا، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في 5 آب المنصرم، وحتى الآن، عقدت اللجنة 11 اجتماعات، وتلقت آراءً ومقترحات من أطراف مختلفة، ومن بين جدول الأعمال أيضاً لقاء اللجنة مع القائد عبد الله أوجلان.

ولمعرفة المزيدة عن الية عملها وما خلصت اليه حتى اليوم، وهل من جدول زمني للقاء اللجنة بالقائد عبدالله اوجلان، حاورت وكالتنا، عضو اللجنة والنائب في البرلمان التركي عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ساروهان أولوج.

* عقدت "لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" 11 اجتماعات حتى الآن، واستمعت إلى مختلف الأطراف، وتلقت آراءهم ومقترحاتهم، وستواصل اجتماعاتها هذا الأسبوع. ومع ذلك، هناك انتقادات من أطراف مختلفة بأنّ اللجنة تماطل في عملها، فهل هناك مماطلة أم لا؟ وإن كانت هناك مماطلة، فما سببها؟

تعمل اللجنة منذ شهر ونصف، وتواصل عملها بالاستماع إلى مختلف الأطراف والأحزاب، وإن قدّمت هذه اللجنة مقترحاً إلى البرلمان، عندما يبدأ أعماله في 1 تشرين الأول المقبل، فهذا يدلّ على أنها تؤدي عملها، وأنها لا تماطل، أي إذا قدّمت اللجنة عند افتتاح البرلمان تقريراً حول "القوانين التي ينبغي تعديلها، والتعديلات التشريعية التي ينبغي إجراؤها وفي أي لجان"، فسنقول إنّ اللجنة تؤدي عملها، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فيمكن القول إنها تماطل في هذا الموضوع.

* من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أيضاً، اجتماع اللجنة مع القائد عبد الله أوجلان، وقد جرت مناقشات مختلفة حول هذه القضية الأسبوع الماضي، وتبودلت الآراء، كما كانت هناك آراء لعقد اللجنة لهذا اللقاء، إلّا أنه لم ينعقد بعد، فبرأيكم، هل هناك أي عوائق أمام الاجتماع؟ وإذا وُجدت، فكيف يمكن تقييمها؟ وهل سيتم تجاوزها؟

إنّ لقاء السيد عبد الله أوجلان في إمرالي هو أحد المتطلبات الطبيعية لهذا العمل، لماذا؟ لأنّ السيد أوجلان هو مهندس هذه العملية والفاعل الرئيس فيها، عندما ننظر إلى العملية التي جرت حتى الآن، نرى أنّه بعد نداء 27 شباط، أرشد في الفيديو الذي أرسله إلى تنظيمه في 9 تموز الفائت، إلى الطريق لجميع المراحل، أولها أسباب إلقاء السلاح، كما قلت، هو الفاعل الرئيس، عندما ننظر إلى الأمر بهذه الطريقة، ونفكر في كيف يمكن أن تستمر العملية بعد حرق السلاح، وما هي التعديلات القانونية والدستورية التي يجب إجراؤها، نرى أنّه من المستحيل ألّا نأخذ في الاعتبار تقييمات السيد أوجلان في هذا الشأن، لكي تنجح العملية وتسير بشكل منظم، فإنّ لقاء السيد أوجلان ضروري. هذا ليس موضوع نقاش بالنسبة لنا، كانت هناك بعض الأحزاب التي كانت لديها بعض التساؤلات، وأعتقد أنّنا تخطينا هذا أيضاً، نأمل أن يلتقي وفد من اللجنة بالسيد أوجلان في إمرالي خلال الأسابيع المقبلة. ويستمع إلى انتقادات السيد أوجلان ومقترحاته وآرائه، فهذا مهم جداً لضمان سير العملية بسلام ونجاح.

* لقد حدثت تطورات تاريخية، واتُّخذت خطوات مهمة بعد نداء السابع والعشرين من شباط التاريخي، من هذه الخطوات تشكيل لجنة برلمانية، لكن في المقابل، هناك انتقادات كثيرة موجهة لخطاب المسؤولين في الدولة والحكومة وبعض الوسائل الإعلامية، يُنتقد عدم حدوث أي تغيير في هذا الخطاب أو اللهجة، ما يؤدي إلى انعدام الثقة، كيف تقيّمون هذا؟ ولماذا لا يوجد أي تغيير في لهجتهم حتى الآن؟

منذ اليوم الذي تصافحنا فيه (في 1 تشرين الأول عام 2024، صافح دولت بهجلي نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب)، نحذر دائماً من اللغة، يجب على الدولة والسلطة تغيير لغتها بما يتماشى مع هذه المرحلة، لأنّه إذا كانت هذه مرحلة جديدة، وإذا تمّ اتّخاذ خطوات من أجل السلام والديمقراطية والحل، فيجب على الجميع تغيير لغتهم، لكن للأسف عندما ننظر إلى بعض السياسيين والصحفيين، نرى أنّهم يستخدمون ذات اللغة القديمة، إنّهم يستخدمون لغة عدوانية، لكن تغيير اللغة يتطلب أولاً تغيير العقلية، أي أنه يجب تغيير العقلية والأفكار والسياسات الأساسية، والأشخاص الذين لا يغيرون لغتهم لم يحدثوا تغييراً في عقليتهم أيضاً، هذه ساحة نضال بالنسبة لنا، فإذا تغلبنا على الأخطاء في التفكير والوعي؛ فسيكون هناك أيضاً تغيير في اللغة، وهذا واجب يقع على عاتقنا.

* بعد تلقي الآراء والاقتراحات، ما عمل اللجنة مستقبلاً؟ هل أُدرجت هذه القضايا على جدول الأعمال؟ وخاصةً فيما يتعلق بالخطوات الواجب اتّخاذها، هل هناك نقاش أو خطة بشأن هذه القضايا؟

بعد افتتاح البرلمان، ينبغي على اللجنة تقديم بعض المقترحات إلى البرلمان، أولاً، ينبغي إجراء بعض التعديلات القانونية في البرلمان، يجب إجراء بعض التعديلات على القوانين لإعادة من أحرقوا أسلحتهم، هذه حاجة ملحّة، ومن الممكن أيضاً في هذا الإطار إجراء تعديلات أخرى، ما هي التعديلات الأخرى؟ يواجه رفاقنا في السجون مشاكل خطيرة، ويجب حلها، هناك اتفاق عام حول هذه القضية، وهناك أيضاً اتفاق على إعادة من أحرقوا أسلحتهم، ولكن ما نوع التعديل القانوني الذي سيتم؛ هذا قيد النقاش، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء بعض التعديلات على قانون العقوبات التركي، وقانون مكافحة "الإرهاب"، وهذا لا يكفي، بل يجب بالتأكيد إجراء تعديل قانوني فيما يتعلق بتعيين الأوصياء أو الولاة وبالطبع، يجب العمل على دمقرطة قانون الإدارات المحلية، على اللجنة تقديم مقترحات حول هذه القضايا للجنة، لكن هذا غير كافٍ لحل القضية الكردية.

(ر)

ANHA