"على الحكومة الانتقالية تبنّي اللا مركزية كحلّ سياسي يضمن حقوق جميع المكونات"

عقد مؤتمر الإسلام الديمقراطي اليوم، جلسة حوارية، ناقشت المستجدات السياسية في المنطقة، والدور الذي يمكن أن يضطلع به الإسلام الديمقراطي في مستقبل سوريا. 

وشارك في الجلسة أعضاء وعضوات من مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب أعضاء المؤتمر، حيث تم التركيز على رسالة القائد عبد الله أوجلان ورؤيته السياسية والدينية لسوريا المستقبل.

استُهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت، ثم قرأ الرئيس المشترك للمؤتمر، الشيخ عمار القادري، رسالة عبد الله أوجلان الموجّهة مؤخراً للعشائر العربية والكردية في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى شرح الرؤية السياسية والدينية للمؤتمر، والتي تضمنت:

·         دعم جهود المصالحة الوطنية على أساس الحقيقة والعدالة والاعتراف بحقوق جميع المكونات، عبر لجان محلية تضم ممثلين عن الطوائف كافة.

·         تعزيز الحوار بين المذاهب والأديان من خلال منتديات دورية يشارك فيها علماء دين من مختلف الطوائف.

·         تمكين المرأة وضمان مشاركتها في الحياة السياسية والمجتمعية انسجاماً مع مبادئ الإسلام الديمقراطي.

·         إعداد مناهج تعليمية شرعية تعزز قيم العدالة والتعدد والشورى والرحمة، مع التركيز على تاريخ التعايش السوري.

·         إشراك النساء والشباب في البرامج التوعوية والدعوية، بما يضمن دورهم الفاعل في صناعة القرار والمبادرات المجتمعية.

·         إصدار مواد مرجعية ومنشورات للتعريف بمبادئ الإسلام الديمقراطي وتوزيعها على المؤسسات المدنية والدينية والعسكرية.

·         مراقبة الخطاب الديني وتنقيحه من العنصرية والطائفية، واعتماد خطاب وطني جامع.

·         تبنّي نظام لا مركزي يضمن دستورياً حقوق جميع المكونات الدينية والاجتماعية في سوريا.

وفي مداخلة له، أوضح عضو المؤتمر مازن الهاروني أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة مفصلية من التغيير، وأشار إلى وجود قوى دولية تسعى لفرض سياساتها على المنطقة، وعدّ أن "الحكومة الانتقالية تستغل بعض أبناء المنطقة عبر اللعب على الوتر الديني لزجّهم في صفوف الجيش السوري لمحاربة إخوانهم".

كما انتقد الهاروني السياسات التركية في سوريا، وأكد أن "الدولة التركية تسعى لفرض نموذج ديني سلطوي بعيد عن قيم التعايش والديمقراطية"، وأضاف أن "الإسلام السياسي المهيمن لا يحقق طموحات السوريين ولا يتناسب مع مستقبل سوريا الديمقراطي".

ثم فُتح باب النقاش أمام الحضور، لتنتهي الجلسة بإجماع المشاركين على ضرورة إقرار الحكومة الانتقالية، للا مركزية كحل سياسي يضمن حقوق جميع المكونات والطوائف، وانتقدوا عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة مع وفود شمال وشرق سوريا، وعدّوا أنها تستغل الدين لإشعال النزاعات الطائفية بدلاً من ترسيخ مبادئ العيش المشترك.

(س م/ ل م)

ANHA