محامون: المطالبة بلقاء القائد عبد الله أوجلان حق قانوني وإنساني

أكد محامون أن المطالبة بلقاء القائد عبد الله أوجلان ليست رغبة عاطفية، بل هي دعوة قانونية وإنسانية، معتبرين أن هذا المطلب يتجاوز السياسة ليصبح نداءً أخلاقياً يعكس جوهر العدالة في وجه العزلة.

محامون: المطالبة بلقاء القائد عبد الله أوجلان حق قانوني وإنساني
الأحد 25 مايو, 2025   02:40
الحسكة
بلند حجي

في العاشر من تشرين الأول 2023، انطلقت حملة عالمية تحت شعار "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، حيث شهدت منذ انطلاقتها تنظيم فعاليات واسعة في مختلف دول العالم، دعماً لمطالب رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وللدفع باتجاه حل سياسي شامل للقضية الكردية.

ومع بداية شهر آذار 2024، وبالتزامن مع مناسبات رمزية بارزة كـ يوم المرأة العالمي (8 آذار)، عيد نوروز (21 آذار)، وميلاد القائد عبد الله أوجلان (4 نيسان)، دخلت الحملة مرحلتها الثانية، التي ترافقت مع تصاعد ملحوظ في الزخم الشعبي والسياسي المؤيد لها.

وفي أعقاب النداء التاريخي الذي أطلقه القائد في 27 شباط من العام الجاري، تحت عنوان "السلام والمجتمع الديمقراطي"، تستعد الحملة للدخول في مرحلتها الثالثة، والتي ستُطلق قريباً تحت شعار: "أريد أن ألتقي بالقائد عبد الله أوجلان".

المطالبة بلقاء القائد عبد الله أوجلان حق قانوني وإنساني

وفي هذا السياق، أجرت وكالتنا لقاءً مع عدد من المحامين المختصين في شؤون المعتقلين بمدينة الحسكة في مقاطعة الجزيرة بإقليم شمال وشرق سوريا، لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية والإنسانية لهذا المطلب.

وقال المحامي كاوا فاطمي: "علينا أن ندرك أن القائد عبد الله أوجلان بات يُمثّل إرادة عشرات الملايين من شعوب الشرق الأوسط، لا سيما الشعب الكردي المضطهد، بفضل فكره السياسي الجديد وطروحاته السلمية التي تهدف إلى حل مشكلات البشرية".

وأشار إلى أن "الحملة التي ستنطلق ليست معزولة، بل تأتي امتداداً لسلسلة من الحملات التي بدأت في تشرين الأول 2023، وقد أسهمت في تحريك الرأي العام العالمي، وفرضت نفسها على طاولات النقاش السياسي، خصوصاً في أروقة الاتحاد الأوروبي. هذا الضغط الشعبي والسياسي أدى إلى سماح السلطات التركية لمحاميه بزيارته والاطمئنان على وضعه القانوني".

ونوّه فاطمي إلى أن "ملف المعتقلين السياسيين في تركيا، وملف القائد عبد الله أوجلان بشكل خاص، معقّد وشائك، إذ تم اعتقاله بطرق مخالفة للقانون، وبمساعدة أجهزة استخبارات عالمية، ما يشكّل خرقاً واضحاً لأصول المحاكمات العادلة وللقانون الدولي".

وأضاف: "ورغم صدور حكم بالسجن المؤبد عليه ومرور 25 عاماً على اعتقاله، فإن من حق القائد – استناداً إلى الدستور التركي والمواثيق الدولية – أن يُمنح حق الأمل، ويُطلق سراحه أو يوضع تحت الإقامة الجبرية".

مطلب مشروع للدفاع عن السلام والحرية

بدوره، أكد المحامي آلا محمد أمين أن "المطالبة بلقاء القائد عبد الله أوجلان هو مطلب قانوني مشروع بكل المقاييس. فمنذ تأسيسه لحزب العمال الكردستاني، وحتى اليوم، لم يتوقف القائد عن الدفاع عن الشعوب المضطهدة والمطالبة بالحرية والعدالة".

وأضاف: "رغم المبادرات المتكررة التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان من داخل سجنه لدفع عملية السلام، إلا أن الدولة التركية تواصل سياساتها القمعية بحق شعوب المنطقة، وترفض أي حل سياسي أو سلمي".

وأوضح أن هذا حق اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان يستند إلى سببين رئيسيين؛ الأول وهو السبب القانوني، لأن القائد تجاوز السبعين من العمر، وبحسب القوانين الدولية، يحق لمن بلغ هذا السن الحصول على الإفراج لأسباب إنسانية أو نقلهم إلى الإقامة الجبرية.

أما السبب الثاني بحسب محمد أمين فهو الإنساني، لأن القائد عبد الله أوجلان ليس مجرد معتقل سياسي، بل يُنظر إليه كصوت سلام ورسول للحرية، يعبّر عن تطلعات شعوب كردستان والمظلومين حول العالم.

(ح)

ANHA