إيران تبدي استعدادها للالتزام بقيود نووية مقابل تخفيف الضغوط الاقتصادية

أعلن المستشار الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي في الشؤون السياسية والعسكرية والنووية علي شمخاني، أن إيران مستعدة للالتزام بمجموعة من القيود الصارمة على برنامجها النووي، مقابل رفع فوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وفي مقابلة مع شبكة NBC News الأميركية، نُشرت الأربعاء، أكد شمخاني أن بلاده "لن تسعى مطلقاً إلى تصنيع أسلحة نووية"، مشيراً إلى أن طهران مستعدة للتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والاكتفاء بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات منخفضة لأغراض مدنية فقط، مع السماح بإشراف مفتشين دوليين على هذه الأنشطة.

وأوضح شمخاني أن تنفيذ هذه الالتزامات مشروط بالرفع الكامل والفوري للعقوبات الاقتصادية، مؤكداً أن إيران منفتحة على توقيع اتفاق بهذا الشأن في حال تلبية مطالبها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت طهران مستعدة لتوقيع اتفاق فوراً إذا استجابت الولايات المتحدة لتلك الشروط، أجاب شمخاني: "نعم".

وأضاف أن "الأمر لا يزال ممكناً. إذا نفذ الأميركيون ما يقولونه، فسنتمكن بالتأكيد من إقامة علاقات أفضل، وهو ما سيُحسّن الوضع في المستقبل القريب"، بحسب تعبيره.

ويأتي هذا التصريح في سياق الجدل المستمر حول برنامج إيران النووي، والذي شكّل محور توتر دائم بين طهران والدول الغربية خلال السنوات الماضية. وكانت إيران قد وقّعت في عام 2015 اتفاقاً نووياً مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا) نصّ على تقييد أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

لكن في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي وأعادت فرض العقوبات، مما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها تدريجياً ورفع مستويات تخصيب اليورانيوم، ما أثار مخاوف من احتمال اقترابها من مستوى التخصيب اللازم لإنتاج سلاح نووي، رغم نفيها المتكرر لذلك.

تعثرت محاولات إحياء الاتفاق رغم جولات مفاوضات متعددة في فيينا، في ظل خلافات حول آلية رفع العقوبات وضمانات الالتزام المتبادل. وتشكل تصريحات شمخاني الأخيرة إشارة محتملة إلى استعداد طهران لاستئناف المسار الدبلوماسي بشروط واضحة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتفادي تصعيد جديد في المنطقة.

(م ح)