غضب نسوي عارم بعد تعيين قاتل هفرين خلف في منصب عسكري
ازدادت وتيرة الغضب بين النساء بعد تعيين قاتل هفرين خلف في منصب عسكري، وسط تحذيرات من أن القرار يمثل تهديداً مباشراً للنساء السوريات ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
نددت نساء مدينة جل آغا في مقاطعة الجزيرة، بقرار سلطة دمشق تعيين المرتزق حاتم أبو شقرا، المتهم بقتل هفرين خلف وسائقها فرهاد رمضان في تشرين الأول 2019، متزعماً للفرقة 86، واعتبرن القرار "تعسفياً وخطيراً" ويُشرعن الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق النساء والسوريين عموماً.
"قرار مرفوض ويكرّس القتل"
قالت هدى علي وهي مواطنة من مدينة جل آغا: "كنساء، ندين ونستنكر بشدة هذا القرار التعسفي بتنصيب مجرم حرب بدل محاسبته على الجرائم التي ارتكبها، وخاصة جريمة اغتيال الشهيدة هفرين خلف".
وأضافت: "على أي أساس تُعيّن سلطة دمشق هذا الشخص، واسمه مدرج في قوائم الإرهاب، في منصب عسكري قيادي؟ نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك فوراً؛ لأن ما نشهده يبرهن أن الديمقراطية التي يتحدثون عنها مجرد شعارات فارغة".
"تاريخ مليء بالجرائم"
من جانبها، أكدت المواطنة عطية حاجي أن "تاريخ مرتزقة أحرار الشرقية، ومتزعمها "حاتم أبو شقرا"، مليء بالجرائم والنهب والمجازر، خاصة بحق النساء".
وأضافت: "منح مجرم بهذا التاريخ منصباً عسكرياً يعني تعميق الأزمات في سوريا، ويكشف نية واضحة باستمرار الانتهاكات بحق المدنيين، خصوصاً النساء".
وقالت: "نطالب بمحاكمته على جرائمه، خاصة تلك المرتكبة في عفرين وسري كانيه وتل أبيض، والمدرجة ضمن العقوبات الأميركية".
وختمت بالقول: "نحن نساء نسير على نهج الشهيدة هفرين خلف التي كرّست حياتها من أجل السلام والديمقراطية، ولن نقبل أن يكرم قاتلها، بل يجب أن يُحاكم أمام العدالة".
"تعيين يُنذر بالخطر"
بدورها، قالت المواطنة من المدينة نفسها، سارا أحمد: "هذا التعيين يشكل تهديداً مباشراً للنساء في سوريا، ويمنح الضوء الأخضر لمرتكبي الجرائم للاستمرار دون محاسبة".
وطالبت بمحاسبة جميع المرتزقة، وعلى رأسهم مرتكب جريمة اغتيال هفرين خلف، التي كانت رمزاً للسلام والحرية.
واختتمت سارا أحمد حديثها بالدعوة إلى "محاسبة جميع من وردت أسماؤهم في قوائم منتهكي حقوق الإنسان، وعلى رأسهم المرتزقة أبو شقرا، كي لا تتحول سوريا إلى بيئة حاضنة للإفلات من العقاب ومرتع للجريمة المنظمة ضد النساء".
(ي م)
ANHA
غضب نسوي عارم بعد تعيين قاتل هفرين خلف في منصب عسكري
نددت نساء مدينة جل آغا في مقاطعة الجزيرة، بقرار سلطة دمشق تعيين المرتزق حاتم أبو شقرا، المتهم بقتل هفرين خلف وسائقها فرهاد رمضان في تشرين الأول 2019، متزعماً للفرقة 86، واعتبرن القرار "تعسفياً وخطيراً" ويُشرعن الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق النساء والسوريين عموماً.
"قرار مرفوض ويكرّس القتل"
قالت هدى علي وهي مواطنة من مدينة جل آغا: "كنساء، ندين ونستنكر بشدة هذا القرار التعسفي بتنصيب مجرم حرب بدل محاسبته على الجرائم التي ارتكبها، وخاصة جريمة اغتيال الشهيدة هفرين خلف".
وأضافت: "على أي أساس تُعيّن سلطة دمشق هذا الشخص، واسمه مدرج في قوائم الإرهاب، في منصب عسكري قيادي؟ نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك فوراً؛ لأن ما نشهده يبرهن أن الديمقراطية التي يتحدثون عنها مجرد شعارات فارغة".
"تاريخ مليء بالجرائم"
من جانبها، أكدت المواطنة عطية حاجي أن "تاريخ مرتزقة أحرار الشرقية، ومتزعمها "حاتم أبو شقرا"، مليء بالجرائم والنهب والمجازر، خاصة بحق النساء".
وأضافت: "منح مجرم بهذا التاريخ منصباً عسكرياً يعني تعميق الأزمات في سوريا، ويكشف نية واضحة باستمرار الانتهاكات بحق المدنيين، خصوصاً النساء".
وقالت: "نطالب بمحاكمته على جرائمه، خاصة تلك المرتكبة في عفرين وسري كانيه وتل أبيض، والمدرجة ضمن العقوبات الأميركية".
وختمت بالقول: "نحن نساء نسير على نهج الشهيدة هفرين خلف التي كرّست حياتها من أجل السلام والديمقراطية، ولن نقبل أن يكرم قاتلها، بل يجب أن يُحاكم أمام العدالة".
"تعيين يُنذر بالخطر"
بدورها، قالت المواطنة من المدينة نفسها، سارا أحمد: "هذا التعيين يشكل تهديداً مباشراً للنساء في سوريا، ويمنح الضوء الأخضر لمرتكبي الجرائم للاستمرار دون محاسبة".
وطالبت بمحاسبة جميع المرتزقة، وعلى رأسهم مرتكب جريمة اغتيال هفرين خلف، التي كانت رمزاً للسلام والحرية.
واختتمت سارا أحمد حديثها بالدعوة إلى "محاسبة جميع من وردت أسماؤهم في قوائم منتهكي حقوق الإنسان، وعلى رأسهم المرتزقة أبو شقرا، كي لا تتحول سوريا إلى بيئة حاضنة للإفلات من العقاب ومرتع للجريمة المنظمة ضد النساء".
(ي م)
ANHA
