عمل مشترك بين التنظيمات النسائية وتوصيات أخرى خرج بها مؤتمر المرأة العراقية
اختتم مؤتمر المرأة العراقية الثالث أعماله بجملة توصيات تضمنت تغيير وتطوير برامج الأحزاب السياسية على أن تقر فيها حقوق المرأة بالاستناد إلى الدستور العراقي، وتوفير الدعم الكافي من قبل الحكومات لتحقيق التوازن الاجتماعي.
بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة شنكال، وتحت شعار "بنضالنا المشترك نكون صوتاً لحماية النساء من الإبادة"، انطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر المرأة الثالث، الذي نظمته؛ رابطة المرأة العراقية في بغداد، وحركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJE) في شنكال، ومنظمة أور لثقافة المرأة والطفل في الناصرية، في قاعة قصر الصدر، في العاصمة العراقية بغداد.
نوقشت ضمن جلسات المؤتمر، عدة محاور مرتبطة بوضع المرأة في العراق، من الناحية الاجتماعية والسياسية والمعوقات الدستورية والقانونية التي تواجهها، ومقترح مشروع العراق الديمقراطي وحرية المرأة "شنكال أنموذجاً"، حسبما أوردت وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).
ونوّهت رئيسة منظمة الإلهام للأرامل والأيتام إلهام قدري، إن الشعب العراقي يستنكر الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين خاصة التي مست المرأة إبان احتلال داعش لشنكال، مؤكدة دعمها ومساندتها للمرأة الإيزيدية حتى تصبح أنموذجاً للمرأة القوية التي تحملت كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحقها.
"مطالب من العراق بالتحرك تجاه وضع الإيزيديين في شنكال"
من جهتها، أشارت المتحدثة باسم اللجنة الدبلوماسية لحركة حرية المرأة الإيزدية سهام شنكالي، إلى أن هدف المؤتمر هو توعية النساء وتسليط الضوء على وضعهن في شنكال والناجيات الإيزيديات بعد مرور عشر سنوات على الإبادة في ظل عدم اعتراف الحكومة العراقية بها رسمياً.
وأكدت سهام شنكالي "إلى الآن لا يزال آلاف الأطفال والنساء في قبضة مرتزقة داعش ومصيرهم مجهول"، مطالبة الحكومة العراقية بخطو خطوة تجاه وضع الإيزيديين في شنكال.
إلى ذلك، انتهت أعمال المؤتمر بجملة توصيات تضمنت تغيير وتطوير برامج الأحزاب السياسية، بحيث تقر فيها حقوق المرأة بالاستناد إلى الدستور العراقي، والعمل المشترك بين المنظمات النسائية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المدافعة عن المساواة، وتركيز المنظمات النسائية على زيادة وعي المرأة بأهمية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، ودعم المرشحات لعضوية البرلمان مادياً ومعنوياً وإعلامياً، وعدم فصل قضية المرأة عن المجتمع، والمطالبة بتوفير الدعم الكافي من قبل الحكومات لإيجاد مراكز أبحاث للمساواة بين الجنسين لتحقيق التوازن الاجتماعي.
(م ح)
