التصعيد الفرنسي ضد موسكو ومستقبل حرب إسرائيل وحماس محاور الصحف العالمية
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يُسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية ضد المواقع العسكرية في روسيا، فيما تحدث تحليل أميركي بأن الحل الدبلوماسي القائم على حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ يكتسب دعماً دولياً واسع النطاق.
تناولت الصحف وتحليلات المواقع العالمية التصعيد الفرنسي المستمر ضد روسيا وكيفية تطبيق حل الدولتين.
ماكرون: على أوكرانيا أن تكون قادرة على استهداف روسيا بأسلحة غربية
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يُسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية ضد المواقع العسكرية في روسيا، ليصبح أكبر زعيم من حلف الناتو يطلب رفع القيود عن الاستهداف التي وضعها مؤيدو كييف، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وعرض ماكرون موقفاً مماثلًا في شباط عندما قال إن إرسال القوات الغربية لا ينبغي استبعاده، ما أثار رفضاً فورياً من المستشار الألماني أولاف شولتز وبعض دول الناتو.
وطالبت أوكرانيا منذ فترة طويلة مع العواصم الغربية للحصول على إذن لاستخدام الأسلحة المتبرع بها لضرب الأهداف الروسية، قائلة إنها تقاتل بذراع واحدة مربوطة خلف ظهرها. كما صعّد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي الضغط الثلاثاء، قائلاً: "إنهم يطلقون النار عليك، ولا يمكنك إطلاق النار عليهم؛ لأنك لا تملك الإذن من الشركاء الغربيين".
وحذر فلاديمير بوتين من منح أوكرانيا الإذن بضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة غربية متقدمة، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الحرب المستمرة منذ عامين ويؤدي إلى "عواقب وخيمة".
خطة لغزة من ثلاث مراحل نحو حل الدولتين
بعد سنوات من تراجع الاهتمام، بدأ الحل الدبلوماسي القائم على حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكتسب دعماً دولياً واسع النطاق، حيث تعمل إراقة الدماء المستمرة الناجمة عن الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس، والتوتر الإقليمي الذي تلاها على تذكير صناع القرار بتكلفة الشلل، بحسب تحليل لموقع المونيتور الأميركي.
ويرى الموقع إن الخيارات الصعبة الماثلة أمام الإسرائيليين والفلسطينيين اليوم تتلخص في الاستمرار في قتل بعضهم البعض، أو الاتفاق على خطة لتحقيق حل الدولتين في الوقت المناسب.
وليس من المستغرب أن الجهود المصرية القطرية المكثفة المدعومة من الأمم المتحدة لإيجاد أرضية مشتركة باءت بالفشل حتى الآن. وللمضي قدماً، نحتاج إلى خطة شاملة يتم تبنيها على المستوى الدولي من أجل توفير الشرعية السياسية والدعم العالمي اللازم للبقاء على قيد الحياة في التشكيلات السياسية المتغيرة في المستقبل، وتشمل بحسب التحليل، هذه المراحل ما يلي:
المرحلة الأولى: تبادل متعدد المراحل للرهائن المتبقين مع الفلسطينيين المسجونين، يليه وقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء غزة وانسحاب إسرائيلي، وإنشاء قوة حماية ومراقبة دولية للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات بالإضافة إلى إجراءات القانون والنظام لضمان الأمن الفلسطيني في غزة والضفة الغربية واحتواء العنف عبر الحدود، وكلاهما يجب أن يقع ضمن نطاق ولاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك إنشاء برنامج مساعدات إنسانية لغزة وإنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار مع آلية للتنفيذ السريع، يتم إنشاؤه من قبل أو بالاشتراك مع الجمعية العامة للأمم المتحدة أو هيئاتها ذات الصلة.
أما المرحلة الثانية: وضع الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 تحت إشراف مجلس وصاية تابع للأمم المتحدة أو هيئة مماثلة لمدة عامين، دون المساس بالاعتراف الدولي الذي حققته أو بحقوق ومسؤوليات السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقياتها مع إسرائيل. وهذا من شأنه أن يعزز الحكم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس حكومة تكنوقراطية حديثة.
والمرحلة الثالثة: تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجب إجراء عملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية ذات جدول زمني مدته سنتان، نحو إقامة حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع عاصمتين متجاورتين في القدس الشرقية والغربية، وضمان الوصول الشامل إلى المواقع الدينية.
(م ش)
