صحة حكومة دمشق ترفع أجور ومعاينات المشافي بنسبة تصل لـ 600%

أصدرت وزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي ضمن مناطقها، حيث رفعت معاينة الطبيب الممارس العام إلى 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الأخصائي في العيادة إلى 40 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.

كما ينص القرار الجديد على رفع تعرفة الاستشارة الطبية والمتضمنة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي إلى 150 ألف ليرة سورية، وضاعف أجور الكشف الطبي في المنزل إذا كانت ضمن حدود المدينة، وإذا تجاوز ذلك تحدد حسب الاتفاق بين الطرفين، كما أجاز للمريض مراجعة الطبيب مجاناً خلال الأسبوع الأول من تاريخ إجراء الكشف الطبي ولمرة واحدة فقط.

وعدّلت الوزارة سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة سورية إلى 5 آلاف ليرة سورية، أي بما يزيد على 600 بالمئة، بحسب صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق.

وعدل القرار عدد الوحدات الجراحية للأعمال والإجراءات الطبية الوارد في القرار رقم 79ت لعام 2004 لتضرب بـ 6 أمثال، كما عدل عدد الوحدات الجراحية للأعمال والإجراءات الطبية الوارد ذكرها في المادة رقم 1: دليل التعرفة المعدل عام 2012 وتضرب بـ 3 أمثال.

كما عدّل القرار الوحدة التمريضية في المنشآت الصحية "مستشفيات- مراكز طبية- عيادات خاصة" لتحدد بـ750 ليرة وفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ، والوحدة الخدمية في المنشآت الصحية "مستشفيات - مراكز طبية - عيادات خاصة" تحدد بـ 500 وفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ.

وألزم القرار المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة بتطبيق التعرفة الجديدة الواردة في القرار.

كم سعر الإقامة في المشافي الخاصة؟

وتم تحديد الوحدة التخديرية بألفي ليرة سورية وفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ الذي يحتاج إلى تخدير بكل أنواعه ووفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ، وتحدد أجر مساعد فني تخدير بما يعادل نسبة 5 بالمئة من أجر العمل الجراحي.

ووفقاً للقرار تم تحديد أجور الإقامة في المستشفيات الخاصة والأقسام الخاصة استناداً إلى تصنيف الغرف في المستشفيات، حيث تحسب بنصف السعر المحدد من وزارة السياحة لغرف الفنادق وتشمل أجورها الإقامة والإطعام في جميع غرف ودرجات تصنيف الغرف في المستشفيات وذلك وفق ما يلي وتعتمد أي تعديلات تصدر من وزارة السياحة، حيث يكون التصنيف غرفة درجة ممتازة وغرفة درجة أولى وغرفة درجة ثانية وغرفة درجة ثالثة، وذلك وفق للموجودات المطلوبة للإقامة ضمنها.

وصنف القرار المستشفيات والمراكز الطبية وفق معايير تصنيف بقرار يصدر من وزير الصحة، على أن يرتبط سعر الوحدات الجراحية الواردة في التعرفة بدرجة تصنيف المستشفى أو المركز الطبي.

وتم تحديد سعر الوحدة الجراحية بالنسبة للدرجة الممتازة سعر الوحدة 5 آلاف ليرة سورية، وللدرجة الأولى 90 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثانية 75 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثالثة 60 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الرابعة 50 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة وتعدّ الحد الأدنى لسعر الوحدة الطبية والجراحية.

وحسب القرار، يتم احتساب المواد والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المريض بموجب فاتورة صادرة عن المنشأة الطبية ووفق فاتورة البائع التي تم شراؤها من هذه المنشأة، أما الأدوية المصروفة للمريض بما فيها كلفة الأدوية التخديرية يتم حسابها وفق القرار الناظم لتعرفة الأدوية الصادرة من وزارة الصحة، والتحاليل المخبرية تحتسب وفق القرار الناظم لتسعيرها الصادر من وزارة الصحة.

وحدد القرار أجور غرفة العمليات في الساعة بنسبة 15 بالمئة من مجموع سعر الوحدات للعمل الجراحي، ويضاف نسبة 50 بالمئة من مجموع سعر الوحدات للعمل الجراحي على أي مداخلة جراحية تتم تحت المجهر "العمليات الجراحية تحت المجهر"، ويضاف مبلغ 50 ألف ليرة سورية لكل عملية يستخدم فيها جهاز الملاحة الدماغية.

الجدير بالذكر، أن 90% من الأطباء كانوا يتقاضون بين الـ 50 والـ 75 ألف ليرة سورية عن المعاينات عندما كانت تسعيرة وزارة الصحة في حكومة دمشق لا تتجاوز الـ 15 ألف، حيث تفتح التسعيرة الجديدة الباب أمام ارتفاع أكبر للمعاينات وسط تجاهل من الوزارة ونقابة الأطباء في محاسبة المخالفين.

كما تأتي التسعيرة الجديدة على الرغم من استمرار تدني رواتب الموظفين بمتوسط لا يتجاوز الـ 300 ألف ليرة.

ويعاني القطاع الطبي في سوريا من أزمات متعددة، خصوصاً من ارتفاع أجور العمليات بالمشافي الخاصة وعدم توفر جميع الاختصاصات بالمشافي الحكومية، إلى جانب نقص حاد بعدد الأطباء والاختصاصيين في عموم مناطق سيطرة حكومة دمشق في وقت ترزح فيه البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة.

(د ع)