​​​​​​​نائب عراقي سابق يحذر من اتفاقات تحت الطاولة لمنح برزاني سلطة على النفط

قال النائب العراقي السابق غالب محمد علي، لوكالة المعلومة العراقية، إن "هناك مساومات وصفقات سياسية هدفها إغلاق الملف النفطي ومنحه للعائلة البرزانية، وبالتالي فإن هذا الأمر لايخدم الشعب العراقي بشكل عام والكردي بشكل خاص، إذ ينبغي أن يخضع لسلطة وزارة النفط دون غيرها".

وأضاف إن "منح برزاني امتيازات في ملف النفط أمر لايصب في صالح الشعب، ويجب أن يخضع النفط لسيطرة شركة سومو ويطبق عليه قرار المحكمة الاتحادية ويخضع لسلطة الدولة فقط".

وبين علي أن "هناك اتفاقات سياسية غير شرعية تحت الطاولة مع حزب البرزاني، وبالتالي فأن كل من اتفق مع بارزاني على نهب النفط فأنه شريك بهذه السرقة ويعد بذلك مخالف لقرار الاتحادية".

ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 17 شباط، أصدرت بيانها بشأن قرارها حول عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق.

المحكمة الاتحادية، وبحسب قرارها، رأت أنّ عقود النفط التي أبرمتها حكومة "إقليم كردستان" العراق مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية، من ضمنها تركيا "باطلة" ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، كما يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة "إقليم كوردستان" مع شركات للنفط والغاز.

(م ش)