منظمة العفو الدولية تكشف تعرض نساء في شمال أثيوبيا لاغتصاب جماعي

كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن تعرض نساء للاغتصاب الجماعي والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة شمال أثيوبيا، على يد مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي، في حين قالت وزارة العدل الأثيوبية أن 73 امرأة تعرضن للاغتصاب في فترة ما بين 12 و21 أغسطس.

منظمة العفو الدولية تكشف تعرض نساء في شمال أثيوبيا لاغتصاب جماعي
الأربعاء 10 تشرين الثاني, 2021   09:32
مركز الأخبار

وجمعت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، نشر الثلاثاء، شهادات من 16 امرأة، قلن إنهن تعرضن لانتهاكات على أيدي مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي، خلال عبورهن منطقة نيفاس ميوشا في إقليم أمهرة بين 12 و21 آب/ أغسطس من العام الجاري.

ومن بين 16 امرأة استمعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" لإفاداتهن، أكدت 14 منهن أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي على أيدي هؤلاء المقاتلين.

ووفقاً للتقرير الذي نقلته شبكة الحرة، فإن النساء تعرفن على هوية المعتدين عليهن من خلال لهجتهم و"الشتائم العرقية" التي وجهوها إليهن، وقلن إن بعضاً منهم صرحوا بانتمائهم إلى جبهة تحرير شعب تيغراي.

ومن بين النساء الـ 16اللواتي استمعت المنظمة لشهاداتهن، أكدت امرأة تدعى غبيانيش وتبلغ من العمر 30 عاماً، وتعمل بائعة طعام، في إفادتها أنها تعرضت للاغتصاب أمام طفليها اللذين يبلغان من العمر 9 و10 سنوات.

ونقل التقرير عنها قولها "لقد اغتصبني ثلاثة منهم (المتمردون) بينما كان طفلاي يبكيان (...) لقد فعلوا ما أرادوا وغادروا. كما اعتدوا عليّ جسدياً (...) وصفعوني وركلوني. كانوا يصوبون بنادقهم عليّ كما لو أنهم أرادوا إطلاق النار".

بدورها، أكدت امرأة عرفت عن نفسها باسم هاميلال أنها تعرضت للاغتصاب من قبل أربعة من مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي.

ونقل التقرير عن امرأة أخرى قولها إن مهاجميها اغتصبوها، وضربوها بأعقاب بنادقهم و"ظللت فاقدة للوعي لأكثر من ساعة".

وأكد العديد من هؤلاء النساء أن المقاتلين الذين اعتدوا عليهن نهبوا منهن طعاماً أو مجوهرات أو هواتف أو نقوداً.

كما تواصلت المنظمة مع مدير مستشفى نيفاس ميوشا، ومسؤولين محليين وإقليميين بلغهم أمر هذه الجرائم.

وتقول السلطات في إقليم أمهرة إن 71 امرأة اغتصبن خلال هذه الفترة، لكن وزارة العدل الأثيوبية تؤكد أن العدد هو 73 امرأة.

ونقل التقرير عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، قولها إن "الأعمال الشنيعة" التي وثقتها المنظمة الدولية "تشكل جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية".

ومنذ بدأ النزاع في شمال أثيوبيا قبل عام، صدرت تقارير عديدة عن انتهاكات ارتكبها بحق المدنيين مقاتلون من كلا الجانبين.

وبدأ النزاع المسلح في شمال أثيوبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء، آبي أحمد، الجيش إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، التي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية تابعة للقوات الفدرالية.

(ي م)