تركيا خارج اتفاقية "اسطنبول" والعفو الدولية تحذر من تصاعد العنف ضد المرأة

وانسحبت تركيا رسميّاً، اليوم الخميس، من الاتفاقية الدولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قراراً أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في آذار/ مارس.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن العنف ضد المرأة يتزايد، وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنيس كالامار "لقد أعادت تركيا عقارب الساعة إلى الوراء 10 سنوات فيما يتعلق بحقوق المرأة".

وأوضحت أن انسحاب تركيا من الاتفاقية يبعث بـ"رسالة متهورة وخطيرة"، حيث إن الجناة يمكن أن يتجنبوا العقاب.

وصاغ مجلس أوروبا اتفاقية إسطنبول في عام 2011، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني على نطاق أوروبا لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته.

وتواجه الاتفاقية العنف بكل أشكاله، كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض والتعقيم القسري، بالإضافة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب والعنف النفسي والإساءة بكل أشكالها والعنف الجسدي.

ويرى مراقبون أتراك أن قرار الانسحاب خطوة من جانب أردوغان لتلبية مطالب قاعدته الدينية، فيما أكد المدافعون عن حقوق المرأة أن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي.

وتصاعدت في الأعوام الأخيرة معدلات الجرائم ضد النساء، مثل القتل والخطف والاغتصاب والتحرش.

وارتفعت معدلات العنف بنسبة 33% عن العام السابق، فوفقاً لمنصة "أوقفوا قتل النساء" التركية، قُتلت 300 امرأة على الأقل خلال عام 2020 على يد شركائهن، كما عُثر على 171 جثة لنساء فقدن حياتهن في ظروف غامضة.

(د ع)