الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقوبات أوروبية بعد الانقلاب العسكري في ميانمار

وقال لودريان، اليوم الأربعاء، لإذاعة "أوروبا1": "إذا استمر الوضع كما هو، يجب التفكير على مستوى أوروبي بإجراءات إضافية لإبداء دعمنا للمسار الديمقراطي، وفي الوقت نفسه، رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف إلى ديكتاتورية عسكرية".

وكان الجيش في ميانمار أنهى، الإثنين، بشكل مفاجئ، عملية الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد وفرض حالة الطوارئ لسنة واعتقل رئيسة الحكومة أونغ سان سوكي.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على ميانمارـ شملت تجميد أصول ومنع الدخول إلى أراضيه، في حق سبعة مسؤولين عسكريين ومن شرطة الحدود العام 2018 بسبب قمع أقلية الروهينغا المسلمة في هذا البلد.

وندد الاتحاد الأوروبي بالانقلاب العسكري، وطالب بالإفراج الفوري عن المسؤولين الموقوفين.

وقال لودريان: "يجب احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية، التي جرت في نوفمبر الماضي، وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزًا كبيرًا"، مضيفًا: "يجب الإصغاء إلى شعب ميانمار".

وفي سياق متصل، احتشد آلاف المتظاهرين من ميانمار أمام وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء، مطالبين طوكيو بالانضمام إلى حلفائها واتخاذ موقف أكثر صرامة من الانقلاب العسكري في بلادهم.

إلى ذلك، سلّم ممثلو المحتجين لمسؤولين بوزارة الخارجية اليابانية بيانًا يدعو طوكيو إلى استخدام كل قوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لإعادة الحكومة المدنية في ميانمار.

وقال "اتحاد مواطني ميانمار" الذي نظم المسيرة، إن اليابان يجب ألا تعترف بالنظام العسكري الذي تشكل حديثًا، وقال: المنظمون "إن قرابة ثلاثة آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج".

(د أ)