ممارسات حكومة أردوغان تعمق أزمة سلاح الجو التركي

مركز الأخبار

قالت وسائل إعلام تركية أن السلطات أوقفت، الأربعاء، 63 شخصاً معظمهم من الطيارين العسكريين، للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب، بحسب النيابة العامة في أنقرة.

ويأتي ذلك ضمن تحقيقات يجريها المدعي العام في جماعة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه تركيا بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، فيما ينفي ذلك بشدة.

وبين الـ63 المشتبه بهم 46 طيار مروحية في الخدمة العسكرية الفعلية وطياران سابقان، والـ15 الباقون مدنيون يعملون لحركة غولن التي تصنفها تركيا "إرهابية"، بحسب مكتب النيابة العامة.

وتم توقيف عشرات آلاف الأشخاص في حملة قمع أعقبت محاولة الانقلاب، فيما تمت إقالة أو تعليق عمل أكثر من 140 ألفا. وفي الأسابيع الماضية، تضاعف عدد المداهمات وسط تقارير عن اعتقالات شبه يومية في أنحاء تركيا.

وفي تصريحات سابقة، أقر وزير الدفاع، خلوصي أكار، ولأول مرة، بالخسائر التي تكبدها الجيش التركي، ولاسيما سلاح الجو بسبب الحملات المستمرة التي تستهدف طيارين.

ونشر موقع "نورديك مونيتور" المراقب للأوضاع العسكرية، على حسابه بموقع "يوتيوب"، مقطعاً مصوراً لحديث أكار الذي قام أيضاً بجولة في قبر سليمان شاه الواقع في قرية أشمة بمحافظة حلب السورية، الثلاثاء.

وقال أكار خلال حديثه للقوات العسكرية التركية المحتلة للأراضي السورية إن العمليات الجوية خلال العدوان الأخير شهدت، اضطلاع طيار واحد في سلاح الجو بمهام 5 طيارين.

وذكر الموقع ومقره في ستوكهولم، أن تصريحات أكار تعد أول اعتراف علني من قبل مسؤول حكومي كبير بالنقص الحاد في الطيارين المقاتلين في الجيش التركي، عقب اعتقالات جماعية بحق ضباط من القوات الجوية على خلفية محاولة الانقلاب التي جرت في صيف 2016.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فصلت الحكومة التركية، منذ عام 2016، ما يزيد على 700 طيار، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي لقوتها، بذريعة قرارات تنفيذية فرضتها حالة الطوارئ التي لم تنته بعد، ولا تخضع لأي مراجعة قضائية أو عسكرية أو تشريعية فعالة، بحسب "نورديك مونيتور".