هيئة التنسيق: يجب إشراك قوى الشمال السوري في صياغة الدستور والحوار يصون وحدة سوريا

مركز الأخبار

عقد المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير الديمقراطي اجتماعها في دمشق قبل أيام، وتوقفت على عدة محاور تخص الشأن السوري.

وسلط المكتب السياسي الضوء على عدة نقاط خلال البيان الصادر عن الاجتماع.

المكتب السياسي وفي البند الأول من بيانه تطرق إلى العملية السياسية لحل الأزمة السورية، وقال "المجتمع الدولي لا يأخذ هذه العملية على محمل الجد، فمنذ مؤتمر سوتشي وحتى اليوم مضى أكثر من عام، ولم ينجح في تشكيل اللجنة التي سوف تعد دستور سورية القادم، وكأن الزمن بالنسبة له لا أهمية له. وإذا كنا ندعم ونؤيد تشكيل هذه اللجنة في أسرع وقت، فإننا نطالب بإشراك جميع القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في الداخل السوري وممثلي المجتمع المدني فيها خصوصاً تلك الناشطة في شمال شرق سورية".

ورأى المكتب السياسي في بيانه بأن أفضل صيغة لانطلاق الحل السياسي الشامل هو عقد مؤتمر وطني في دمشق تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية دولية يشارك فيها ممثلو الموالاة والمعارضة، ومختلف فئات المجتمع المدني تصدر عنه وثيقة عهد تتضمن مبادئ فوق دستورية لدولة سورية ديمقراطية علمانية لا مركزية.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة الحل السياسي وقال في هذا السياق "نطالب النظام السوري ومجلس سوريا الديمقراطية باستئناف المفاوضات السياسية بينهما للتوصل إلى حل سياسي مبدئي يحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، يمكن أن يشكل أساساً للحل السياسي الوطني الشامل".

كما نظر المكتب السياسي في الأوضاع الناشئة في إدلب بعد الاتفاق الروسي التركي لإنشاء منطقة عازلة بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي، وإذ يقدر إيجابيات هذا الاتفاق لجهة حقن دماء السوريين، إلا أنه لا بديل في نهاية المطاف عن طرد جميع القوى الإرهابية من سورية والقوى الداعمة لهم، وهو يرفض بقوة أي توظيف سياسي لهم من قبل تركيا لجهة ربط خروجهم بخروج قوات قسد من منبج وضواحيها، أو لربط تواجد قوى الإرهاب والاحتلال في شمال حلب وفي عفرين بتواجد قوات سورية الديمقراطية شرقي الفرات.

ناقش المكتب السياسي المساعي التي شارك بها لإنشاء القطب الديمقراطي السوري، وثمن النجاح الذي تحقق بإنشاء لجنة للحوار السوري-السوري، ومؤتمر الحوار الأول الذي نظمته في مدينة عين عيسى، ويرى أن هذا الإطار هو الأفضل لتشكيل هذا القطب، ودعا إلى مشاركتها في لجنة الحوار السوري-السوري، وفي مؤتمر الحوار السوري-السوري القادم.

(د ج)