التغيير أو انهيار السلطوية في الشرق الأوسط

مركز الأخبار

يقول الدكتور مروان المعشر نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في مقال تحليلي بمجلة فورين افايرز الأمريكية المختصة بالعلاقات الدولية بأن عاصفتان قويتان ضربتا العالم العربي في السنوات العشر  الماضية. في ما كان يسمى في بادئ الأمر "الربيع العربي"، وأدت تلك الانتفاضات الشعبية إلى الإطاحة بعدد من الحكام الطغاة. وأحست الشعوب بأن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق ستطلق عصراً جديداً من الديمقراطية في الشرق الأوسط. لكن باستثناء تونس جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، وتحولت غالبية تلك الانتفاضات الشعبية إلى حروب أهلية مميتة.

وتعرض قادة المنطقة لضربة أخرى عندما هبطت أسعار النفط في عام 2014، مما سبب في تدمير النموذج الأساسي لحكمهم والذي يستند إلى حد كبير على عائدات النفط. ومنذ ذلك الحين، وبانخفاض أسعار النفط  كان من الصعب على تلك الأنظمة تمويل الميزانيات الضخمة، وشراء النخب، ومن غير المرجح أن يرتفع سعر النفط مرة أخرى إلى مستوياته السابقة قبل عام 2014.

ويرى الدكتور المعشر بأنه على ما يبدو أن العديد من الدول العربية نجت من هاتين العاصفتين - على الرغم من تأثيراتها الكبيرة.

وكانت الصدمات التي وقعت بين عامي 2011 و 2014 مجرد أعراض أولية لتحولات أكثر عمقاً في المنطقة، فالصفقة الأساسية التي تعزز الاستقرار في دول الشرق الأوسط تتراجع، وما لم يتحرك القادة الإقليميون بسرعة لإبرام صفقات جديدة مع مواطنيهم، فالعواصف الأشد ستأتي.

ومنذ أكثر من نصف قرن، استخدمت حكومات الشرق الأوسط الثروة النفطية لتمويل نظام الرعاية الاقتصادية. هذه الحكومات المعروفة باسم "الدول الريعية".

ويضيف الكاتب "تأتي إيرادات بلدان الخليج من بيع الموارد النفطية المحلية، وأما  الدول العربية غير النفطية مثل مصر والأردن فإيراداتها تأتي على شكل  تحويلات من رعاياها الذين يعملون في الدول النفطية أو عبر مساعدات واستثمارات من الدول النفطية نفسها.

وتستخدم الحكومات موارد النفط لتمويل وظائف ثابتة، والتعليم، والرعاية الصحية، وفي المقابل يخضع الشعب لسلطتهم. ولكن ومع استمرار انخفاض أسعار النفط وتحول التركيبة السكانية للمنطقة، بدأت هذه المقايضة الأساسية غير مستدامة. فبدت الحكومات تفقد شرعيتها شيئاً فشيئاً، وستبدأ الاضطرابات الاجتماعية بالتصاعد وعلى نطاق أبعد من أي شيء رأوه من قبل.

والطريقة الوحيدة للتعامل مع مثل هذا الاضطرابات ستشمل إصلاحات اقتصادية وسياسية تخلق عقدًا اجتماعيًا جديدًا في الشرق الأوسط، تبدأ من الأسفل إلى الأعلى. ويجب على الحكومات بناء اقتصادات منتجة تستند إلى الجدارة وليس الولاء. ولن تنجح التعديلات الاقتصادية بدون تغييرات سياسية. إذا تبنت حكومات الشرق الأوسط الإصلاحات الاقتصادية بالاقتران مع المزيد من المشاركة السياسية، فسيكون لديها فرصة ذهبية لتكون نموذجاً يحتذى به. وإن لم تفعل ذلك، فإن العاصفة الأكبر القادمة لا محالة.

الصفقة المهشمة

عادة ما يتم فرض العقود الاجتماعية لحكومات الشرق الأوسط على مواطنيها من الأعلى إلى الأسفل. هذه المساومات بطبيعتها استبدادية، وبعيدة عن العمليات السياسية التشاركية.

وتستخدم الدول المنتجة للنفط ـ مثل الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ـ إيراداتها من بيع نفطها الخاص. وتعتمد الدول المستوردة للنفط – مثل مصر والأردن والمغرب وتونس - على منح كبيرة من جيرانها المنتجين للنفط وتحويلات مواطنيهم العاملين في صناعة النفط. وتدعم دول الخليج الدول المستوردة للنفط، وخاصة مصر والأردن، لأسباب سياسية (لضمان أن مواقف هذه الدول تتماشى إلى حد كبير مع مواقفها) و(قدمت مصر والأردن بالمقابل عمالة رخيصة ومتعلمة). وبحلول مطلع القرن مثلت المنح والتحويلات بشكل وسطي ​​أكثر من عشرة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لمصر والأردن.

وساعدت إيرادات النفط الأنظمة في دعم نفسها بالأوساط السياسية والاقتصادية والبيروقراطية التي تم ضمان ولائها نتيجة مصالحها المشتركة. وكلما زادت الوظائف والإعانات التي يمكن أن تقدمها الحكومات، كان ذلك أفضل. ولكن بدلاً من خلق وظائف من خلال أنظمة إنتاجية تستند إلى الجدارة، وجدوا أن توفير وظائف في القطاع العام سواء كانت مفيدة أو غير مفيدة، هو أفضل وسيلة لضمان الولاء. كانت نسبة وظائف القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأعلى في العالم.

وكانت العقود الاجتماعية القائمة على الريعيات تعمل طوال النصف الثاني من القرن العشرين - وكانت مرضية إلى حدٍ ما. لكن بدأت الظروف تتغير في التسعينات. احتاجوا إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة من أجل تمويل البيروقراطيات المتزايدة واحتياجات النخب. وازدادت النفقات بشكل يفوق إمكاناتها. ففي الأردن، على سبيل المثال، استخدمت الحكومة والجيش نسبة هائلة بلغت 42 في المائة من القوة العاملة في السنوات الأولى من هذا القرن. وبلغت إعانات الطاقة المقدمة من الحكومة للمواطنين 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في مصر و10 % في المملكة العربية السعودية ، و9 % في ليبيا، و 8 % في البحرين ، و8 % في الكويت.

وبمجرد أن بدأ حجم البيروقراطيات في هذه الدول يتفوق على ارتفاع أسعار النفط في مطلع القرن، كان لابد من القيام  بشيء ما. ولم تعد الحكومات قادرة على تحمل تكاليف توظيف المزيد من الأشخاص أو دفع إعانات مالية على السلع مثل الخبز والبنزين.

وبلغت معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 11% في عام 2000 بين الشباب. وبدأت جودة الخدمات الصحية والتعليمية في الانخفاض. ولكن بدلاً من تقديم المزيد من التنازلات للمواطنين، اتخذت الحكومات الأسلوب الاستبدادي لقمع المواطنين المطالبين بتحسين الخدمات.

موجة الصدمة

وحاولت العديد من حكومات الشرق الأوسط معالجة مشكلة تشويه العقد الاجتماعي القديم من خلال إدخال إصلاحات اقتصادية دون تغييرات سياسية. على الرغم من أن هذه الإصلاحات كانت تهدف بشكل كبير إلى مساعدة الأنظمة في  الحفاظ على  السلطة.

وارتفع الفساد بشكل كبير من دون هيئات مراقبة مناسبة، وبدلاً من أن تحسن الإصلاحات الاقتصادية الظروف المعيشية  في معظم دول الشرق الأوسط بداية هذا القرن، قامت تلك الاصلاحات بإثراء النخبة الحاكمة أكثر.

وانخفض ترتيب العديد من دول الشرق الأوسط في مؤشر منظمة الشفافية الدولية بشكل كبير. وانخفض الأردن من المرتبة 43 (من 133 دولة) في عام 2003 إلى 50 (من أصل 178) في عام 2010. وخلال نفس الفترة، انخفض ترتيب مصر من 70 إلى 98، وتونس من 39 إلى 59.

وفي بعض الحالات، ومن الصعوبة بمكان أن تتحمل المجتمعات كسر العقد الاجتماعي القديم (تدخل الدولة في كل شاردة وواردة). ولم يكن بأي حال من الأحوال العامل الوحيد الذي أدى إلى الانتفاضات العربية في عام 2011، إلا أنه ساهم في انهيار العديد من الأنظمة، ولا سيما في البلدان التي كانت المؤسسات فيها ضعيفة بالفعل. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك أول من سقط.

ولكن في ليبيا، وسوريا، واليمن، لم تكن أنظمة الحكم أبدًا مهتمة ببناء مؤسسات فعلية، ففي سورية لم يسقط النظام ولم تسقط المعارضة، وفي نهاية المطاف تحولت إلى حروب أهلية. وفي البحرين، أفسحت المظاهرات المناهضة للحكومة المجال للتمرد المدني المستمر الذي أثار غضب النظام الملكي لكنه لم يهدده بجدية. وواجهت الملكيات في الأردن والمغرب احتجاجات متواصلة.

وكان لدى الأنظمة حل في متناول اليد في دول الخليج، وعلى المدى القصير على الأقل: قم برمي الأموال على الشعب من أجل تهدئة الرأي العام. وكلها أصبحت ممكنة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وفي شباط/فبراير 2011، منحت الحكومة الكويتية لكل مواطن 1000 دينار كويتي (حوالي 3560 دولار) وأطعمة أساسية مجانية لأكثر من عام. وفي عمان، مولت الحكومة 30 ألف وظيفة إضافية و40 بالمائة من المنح الجامعية. وفي الأردن، رد الملك عبد الله على الاحتجاجات من خلال إدخال تدابير الإصلاح المخصصة التي ساهمت بشكل مؤقت في تخفيف المظاهرات من خلال حزمة مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار جمعت بين مختلف دول الخليج ساهمت في تخفيف الاحتقان لدى الناس لأمد قصير.

وكان ينبغي أن تكون انتفاضات عام 2011 قد علّمت حكومات الشرق الأوسط أن تكون أكثر ديمقراطية ومرونة بالتعامل مع شعوبها- وليس بإجراء إصلاحات اقتصادية فقط- التي فات أوانها منذ أمد طويل. ولكن بمجرد أن انحسر الضغط، عادت الحكومات الباقية إلى عاداتها القديمة على الفور. لقد عززوا دورهم في العودة إلى الاستبداد وبشكل أكبر بكثير عما قبل، وكذلك صعود الإسلاميين في مصر، الأمر الذي أدى إلى عدم تشجيع المواطنين في أماكن أخرى من مواصلة الاحتجاجات في دول أخرى.

ثم جاءت الصدمة التالية: في آب 2014، انخفض سعر النفط - الذي وصل إلى أكثر من 140 دولاراً للبرميل في عام 2008 - إلى أقل من 100 دولار للبرميل. ووصل إلى مستوى منخفض بلغ 30 دولارًا للبرميل في عام 2016 قبل أن يعود ويرتفع إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل.

حتى يومنا هذا، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تحتاج إلى سعر النفط  فوق مستوى 85 - 87 دولار للبرميل للحفاظ على ميزانية متوازنة ولتمويل المساعدات السخية لحكومات إقليمية أخرى، فإن هذا الانخفاض يعني أن الحكومة اضطرت إلى تغيير عاداتها. كما اضطرت دول أخرى، مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة إلى تقليص مساعداتها الإقليمية.

وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، لم يعد بوسع منتجي النفط تحمل تكاليف العمل كدول مرفهة، ولم يعد بإمكان الدول المستوردة للنفط الاعتماد على المنح التي تمنحها الدول المنتجة للنفط أو التحويلات المالية من مواطنيها العاملين في تلك الدول.

وأدت نهاية عصر ارتفاع أسعار النفط إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، ففي عام 2018، تصاعدت مطالب التغيير في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك كبار الدعاة والنساء والنشطاء السياسيين، وشهد الأردن الاحتجاجات في الشوارع لأول مرة منذ بدء الربيع العربي. 

ولقد استجابت الحكومة السعودية لهذا الواقع الجديد بمجموعة من الإصلاحات التي من غير المرجح أن تعالج التحديات بالكامل. وفي محاولة لتعزيز اقتصاد البلد الراكد، أعلنت الحكومة عن ميزانية توسعية جذرية لعام 2018، ولكنها لم تقدم أي معنى لكيفية تمويلها. وأوقفت الحكومة السعودية مساعدتها التقليدية للأردن لمدة ثلاث سنوات ولم تعد قادرة على دعم نظام عبد الفتاح السيسي في مصر التي كانت تصل  إلى عشرات المليارات من الدولارات كل عام، وهو برنامج بدأه السعوديون بعد أن أخرج السيسي الإسلاميين من الحكم في مصر. كما شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اجتماعي مثير للإعجاب، بما في ذلك السماح للنساء بقيادة السيارات، وإعادة فتح دور السينما، والحد من سلطات قوة الشرطة الإسلامية، في ما قد يكون محاولة لاسترضاء الجيل الجديد وتحويل الانتباه عن مطالب للإصلاح السياسي.

وأكسبت هذه الإصلاحات الاجتماعية "محمد بن سلمان" شعبية كبيرة بين الشباب السعودي. إلا أن بطالة الشباب في المملكة لا تزال مذهلة: فقد بلغت 35 في المائة تقريباً في عام 2017. هل سيقبل الجيل الجديد التقشف وفقدان الامتيازات والإعانات دون أن يكون له  صوت أكثر في إدارة بلدهم في مقابل ذلك؟ ثورات 2011 لم تقدم أي دليل.

عقد اجتماعي جديد

ومن المؤكد أن الانتقال إلى اقتصادات أكثر كفاءة سيكون بطيئًا وسيواجه تمنعاً كبيرًا من القوى التي تستفيد من الوضع الراهن. لقد خلقت أنظمة الريعية منذ عقود مصالح راسخة مع رغبة ضئيلة في الدخول في هياكل تستند إلى الجدارة والتي قد تسلبها امتيازاتها.

وستكون هناك حاجة ملحة إلى الإرادة السياسية لوضع عمليات تدريجية وجدية وتشاركية للجمهور. وسوف تتطلب الإصلاحات الضرورية فترة من الصعوبات المادية. سيقبل المواطنون في الشرق الأوسط التضحيات القصيرة الأجل باسم التغيير الذي طال الحاجة إليه على المدى الطويل - ولكن فقط إذا تم تضمينهم في العملية.

ويجب على حكومات الشرق الأوسط أن تبدأ هذه العملية من خلال بذل المزيد من الجهود لتمكين النساء. فمشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة هي الأدنى في العالم (32 %، مقارنة بمتوسط ​​عالمي يبلغ 58 %، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي عام 2009). يجب على الحكومات أيضاً استغلال التكنولوجيا بشكل أفضل لرفع الإنتاجية وتوجيه جهودها نحو اقتصاد قائم على المعرفة. يجب عليهم تنويع مصادرهم من النفط، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويجب عليهم تعزيز حكم القانون وثقافة المساواة بين جميع المواطنين، مما يساعد على تعزيز الابتكار. وهذا يتطلب إنهاء التمييز القانوني ضد النساء ومجموعات الأقليات.

وبشكل حاسم، لا يمكن للحكومات أن تظل صاحبة العمل الوحيدة في دول الشرق الأوسط. إن تعزيز البيئات القانونية والمالية المناسبة لتعزيز القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، سيساعد الشركات على توسيع وظائف القطاع العام واستبدالها. الأنظمة التعليمية القديمة والخدمات الصحية غير الكافية تركت أجزاء كبيرة من السكان في معظم دول الشرق الأوسط غير مجهزة للعمل في القطاع الانتاجي. من أجل تقليل البطالة، يجب أن تشمل التحولات إلى الاقتصادات الجديدة تغييرات كبيرة في أنظمة التعليم والرعاية الصحية. وعلى وجه الخصوص تحتاج المدارس والجامعات إلى العدول عن سياسة التعلم عن ظهر قلب للحقائق المطلقة وتوجيههم نحو تشجيع التفكير الناقد، والابتكار، وقبول وجهات النظر المتنوعة.

وحتى لو بدأت الحكومات الآن، فإن هذه التغييرات سوف تتطلب جيلًا أو اثنين من التنفيذ الكامل. لكن الانتفاضات في عام 2011 كان  يجب أن تكون قد علّمت قادة الشرق الأوسط بأن عليهم وفي أقصر وقت ممكن اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة لتجنب معاناة أسوأ في المستقبل. وسواء كان القادة نفسهم أم لا، فإن موافقة المحكومين ستكون عاملاً حاسماً في نجاح التحولات من الاقتصادات الريعية إلى الأنظمة الإنتاجية. سيتعين على المواطنين والقادة الاتفاق على عقد اجتماعي جديد. هذه المرة ، بدلاً من فرض الحكومات للعقود من الأعلى إلى الأسفل.

إن صياغة هذا العقد الاجتماعي الجديد يتطلب وجود قادة ذوي رؤية و لديهم الإرادة للوقوف مع نخبة بلدهم، الذين يدركون أن طريقة الاحتفاظ بالسلطة هي المشاركة فيها، للأسف، لا يوجد الكثير من هؤلاء القادة اليوم. (إنهم نادرون في كل مكان، ليس فقط في الشرق الأوسط). لكن ليس لدى حكومات الشرق الأوسط أي خيار آخر. إذا استمروا في تجاهل الحاجة إلى التغيير، فإن الفوضى في المستقبل ستحدث التغيير من تلقاء نفسها.

(م ش)