جمارك الطبقة تواصل العمل على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير

تواصل الإدارة العامة للجمارك في الطبقة العمل على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير(الترانزيت) التي تشهدها المنطقة عبر المعبر الرئيسي الواقع جنوب المدينة وذلك بهدف تأمين حركة تجارية منتظمة للمنطقة.

جمارك الطبقة تواصل العمل على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير
جمارك الطبقة تواصل العمل على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير
جمارك الطبقة تواصل العمل على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير
جمارك الطبقة تواصل العمل على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير
جمارك الطبقة تواصل العمل على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير
جمارك الطبقة تواصل العمل على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير
جمارك الطبقة تواصل العمل على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير
جمارك الطبقة تواصل العمل على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير
الخميس 7 حزيران, 2018   04:13

عدي الأحمد / الطبقة

وتقوم إدارة المعبر بتنظيم دخول وخروج المواد والسلع بشكل كامل وتأمين المواد التي يحتاجها المواطن من خلال دعم عمليات الاستيراد وتسهيل عبورها بالإضافة لمراقبة حركة الأسواق واحتياجاتها والعمل على تصدير المواد الفائضة منها لتنشيط حركة البيع والشراء فيها.

وأشار الإداري في جمارك الطبقة، معروف عثمان أن هناك عدداً من المواد تم اعفائها من الرسوم الجمركية بشكل كامل وهي "الأدوية بمختلف أنواعها البشرية والزراعية والبيطرية، الأسمدة الزراعية، المبيدات الحشرية للمحاصيل الزراعية، المساعدات الإنسانية" وبالنسبة لباقي المواد من غذائية وخضار وفواكه فيتم دفع مبلغ مالي رمزي لكل طن.

وهناك أيضاً بعض المواد التي يمنع خروجها خارج المنطقة عن طريق معبر الجمارك وذلك بهدف منع عملية احتكارها من قبل التجار في حال قل تواجدها في الأسواق وهي "السماد الزراعي، البذور الزراعية، الألمنيوم، النحاس" وبالإضافة لمحصولي القمح والقطن، وفي حال أراد أحد التجار تصدير مثل هذا المواد فيتوجب عليه أخذ تصريح عبور من الجهة المختصة عن المواد سواء من مديرية الزراعة أو مديرية التجارة التابعتين للجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة.

ويتم حالياً دراسة مشروع لتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من "مديرية التجارة، مديرية الزراعة، لجنة الصحة" وذلك للتحسين آلية عمل المعبر ومراقبة المواد الداخلة والخارجة كلٌ ضمن اختصاصه.

ومن خلال الدوريات المسيرة على مدار الـ 24 ساعة من قبل الإدارة العامة للمعبر وقوى الأمن الداخلي تتم مراقبة الخط بشكل كامل لمكافحة عمليات التهريب وفي حال تم ضبط مواد مهربة تتم مصادرتها بشكل كامل في حال كانت هذه المواد ضمن اللائحة الممنوعة من التصدير بالإضافة للغرامة أما إذا كانت المواد مسموحة التصدير يتم تغريم التاجر غرامة مالية تساوي 5 اضعاف القيمة الاساسية للمواد.

(م)

ANHA