بين مؤشرات التعافي وواقع الغلاء.. السوريون أمام فجوة معيشية تتسع يوماً بعد آخر

لم يعد الحديث عن "التعافي الاقتصادي" في سوريا سوى صدى بعيد يتردد في أروقة التقارير الدولية، بينما تتهاوى الحياة المعيشية لملايين السوريين إلى مستويات غير مسبوقة، ففي مقابل مؤشرات كلية تُظهر نمواً على الورق، يزداد الواقع اليومي قسوة، وتتسع الفجوة بين ما يُقال وما يُعاش.

ويرى الباحث والخبير الاقتصادي التنموي جلال الكيلاني، في تصريح لوكالتنا ANHA، أن الأزمة الحالية "ليست وليدة عامل واحد، بل هي حصيلة تراكم سياسات اقتصادية كلية قاسية، وعجز بنيوي في البنية التحتية المالية، واعتماد مفرط على الاستيراد وهي عوامل تضافرت لتحوّل الاقتصاد الوطني إلى رهينة بيد تقلبات السوق الموازية".

ويوضح الكيلاني أن سنوات من الدعم شكّلت شريان حياة للفئات الأشد فقراً، إلا أن التحول إلى سياسات تقشفية ضمن برامج الإصلاح المالي جاء كصدمة مباشرة لهذه الفئات.

ويقول: "جرى تحرير أسعار المشتقات النفطية لتقترب من المستويات العالمية، مما انعكس فوراً على تكاليف النقل والصناعة والزراعة، وقد شهدت البلاد احتجاجات واسعة على رفع أسعار الوقود، ما دفع الحكومة إلى التراجع عن بعض الزيادات مؤقتاً لكن الضرر كان قد وقع".

ويضيف أنه "وبالتوازي، جاء رفع الدعم عن الخبز، الغذاء الأساسي في سوريا، ليدفع سعره إلى الارتفاع عشرة أضعاف، في ضربة قاصمة للفقراء، ولم تسلم فواتير الكهرباء من هذا المد، إذ سجلت ارتفاعات هائلة لبعض المشتركين، ما حرم كثيرين من استخدام الأجهزة المنزلية الأساسية كالثلاجات".

شح السيولة والدولرة يفاقمان الأزمة

وفيما يتعلق بشح السيولة، يشرح الكيلاني "أن الاقتصاد السوري يعاني من شح حاد في السيولة بالليرة السورية، تفاقم بفعل القيود على السحب المصرفي "حدود أسبوعية متدنية جداً "، وتعطل خدمات الدفع الإلكتروني، وثقة منعدمة بالمصرف المركزي، ونتيجة لذلك، اندفعت السوق نحو "الدولرة" بشكل واسع، الأمر الذي أفقد السياسة النقدية فعاليتها، وجعل الأسعار الداخلية رهينة لتقلبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية".

ويشير الكيلاني إلى المفارقة الكبرى، قائلاً "سوريا تستورد الجزء الأكبر من غذائها وموادها الأولية، وبالتالي فإن أي تدهور في سعر صرف الليرة ينعكس فوراً على الأسعار المحلية، وقد سجل التضخم التراكمي خلال العام الجاري أرقاماً قياسية تجاوزت 50%، بينما يستحوذ الغذاء على 53% من إنفاق الأسرة السورية أي أن أي ارتفاع في أسعار الغذاء يلتهم أي زيادة في الدخل قبل أن تصل إلى جيب المواطن".

ويضيف أن سعر صرف الدولار قفز متجاوزاً حاجز 14,500 ليرة، ما خلق موجة غلاء جديدة طالت مختلف السلع.

الرواتب لا تغطي سوى ثلث الاحتياجات الأساسية

وتتجلى المأساة الحقيقية في الفجوة الهائلة بين ما يتقاضاه المواطن وما يحتاجه للبقاء، فعلى الرغم من الزيادات المتتالية على الرواتب (200% ثم 50%)، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور إلى نحو 1.256 مليون ليرة، إلا أن هذه الزيادات "تبخرت" قبل استلامها بسبب انهيار قيمة الليرة.

وبالأرقام، يبلغ راتب الموظف الحكومي عند التعيين الجامعي نحو 1.13 مليون ليرة، في حين يبلغ خط الفقر المدقع للأسرة نحو 3.11 مليون ليرة شهرياً، ما يعني أن الراتب الحكومي لا يغطي سوى ثلث الاحتياجات الأساسية تقريباً.

وفي أحدث تقديراتها للاحتياجات الإنسانية خلال عام 2026، حددت الأمم المتحدة 15.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، بينهم 13.3 مليوناً يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في مؤشر على استمرار اتساع الضغوط المعيشية وتراجع قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وتنعكس هذه الأوضاع بصورة مباشرة على الأمن الغذائي والصحي للأسر، إذ لم يعد بإمكان كثير منها تناول وجبات متوازنة، وتشير تقارير ميدانية إلى اعتماد عائلات على وجبة طبخ واحدة كل يومين، مع اختفاء اللحوم والدجاج من موائد كثيرين لصالح الخضروات التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى.

ولم تتوقف التداعيات عند الغذاء، بل امتدت إلى الرعاية الصحية، وفق ما يسرده الأهالي، حيث اضطرت بعض العائلات إلى إيقاف العلاج أو الامتناع عن شراء الأدوية الخاصة بأمراض مزمنة كالقلب، بعدما تجاوزت تكلفتها كامل الراتب.

حماة نموذجاً لتداعيات الغلاء على الإنتاج والمعيشة

وتعكس محافظة حماة وريفها جانباً واضحاً من الأزمة الاقتصادية، مع تفاصيل محلية تزيد من وطأة المعاناة، إذ شهدت المحافظة ارتفاعاً حاداً في أسعار أسطوانات الغاز، وصل معه سعر الأسطوانة المنزلية إلى نحو 170 ألف ليرة بزيادة 40%، فيما بلغت الصناعية 270 ألف ليرة، وهو ارتفاع لا يقتصر تأثيره على طهي الطعام، بل يطال صميم الاقتصاد المحلي.

ويؤكد أصحاب المخابز والمطاعم الشعبية والمهن الحرفية أن استمرار هذه الأسعار سيؤدي إما إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، بما يزيد من الغلاء، أو تقليص الإنتاج، الأمر الذي يفاقم البطالة.

ووفقاً لرصد ميداني في أسواق حماة، تتراوح تكلفة إفطار بسيط لأسرة من خمسة أفراد، يشمل اللبنة والجبنة والبيض والزيتون والخبز والغاز، بين 70 و130 ألف ليرة، وهو مبلغ يمثل نسبة كبيرة من راتب الموظف الحكومي، ما يدفع العائلات إلى حساب كل قطعة بالغرام واستبدال الأصناف الغذائية بأخرى أرخص، في محاولة يائسة للبقاء.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على المستهلكين، بل تطال المنتجين أيضاً، إذ يعاني مزارعو ريف حماة من تدهور البنية التحتية لعدد من الجسور المدمرة، ما يضاعف تكاليف نقل المحاصيل والمستلزمات إلى أربعة أضعاف، ويجبرهم على سلوك طرق طويلة ومرهقة، الأمر الذي يهدد مصدر رزقهم الأساسي ويرفع تكلفة الإنتاج الزراعي الذي يعتمد عليه السوق المحلي.

شهادات من الأسواق والمنازل والأراضي الزراعية

وتكشف الشهادات الميدانية جانباً من تفاصيل هذه الأزمة، فالأرقام وحدها لا تروي القصة كاملة، كما أن الشهادات وحدها قد لا تكفي، لكن اجتماعهما يرسم صورة للأزمة كما يعيشها الناس، لا كما تُكتب في التقارير، على ما يؤكده المواطنون.

ففي حي الحاضر بحماة، يمسح إياد الزعيم يديه بالطحين قبل أن يشرح معادلته المستحيلة بين رفع سعر الرغيف أو إطفاء الفرن، بعدما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلية 170 ألف ليرة، والصناعية 270 ألفاً.

ويقول الزعيم: "الغاز ليس ترفاً في المخبز، هو الحياة، عندما يرتفع سعره، يرتفع كل شيء الرغيف، المعجنات، حتى كوب الشاي الذي أبيعه".

وقد اختار الزعيم الحل الوسط عبر رفع محدود للسعر، لكنه دفع ثمن ذلك فوراً، مع تراجع أعداد الزبائن، ويختصر ما يحدث بقوله: "حماة مثل غيرها، لكن الألم هنا أكبر؛ لأن الناس تعودوا على الحياة البسيطة، الآن البساطة نفسها صارت مكلفة".

من جانب آخر، تعيد سوسن برازي، وهي موظفة في تربية حماة وأم لطفلين، ترتيب أولوياتها الشهرية وفق فاتورة الكهرباء الملقاة أمامها، إذ تقول إن راتبها البالغ مليوناً وثلاثمئة ألف ليرة "يذوب" بحلول اليوم الرابع من الشهر، مع تكاليف الكهرباء والغاز والخبز وحليب الأطفال والمواصلات.

وإذا كان راتبها ثابتاً، فإن دخل زوجها العامل بالأجرة اليومية متقلب، وأيام عمله قليلة، ما أدى إلى غياب اللحم عن المائدة منذ أشهر، فيما أصبح الدجاج "صار للعيد فقط".

وتشرح برازي كيف تواجه أسئلة أطفالها بقولها: "إن شاء الله الشهر القادم، لكن الشهر القادم يأتي وكل شيء يرتفع أكثر، وأضطر لأستدين من أقاربي في نهاية كل شهر، هذه حياتنا".

تكاليف النقل والإيجارات والكسوة تضيق الخيارات

وإذا كانت الأزمة في المدينة تُقاس بفاتورة الكهرباء، فإنها في ريف حماة تُقاس بالمسافة والوقود، ففي قرية التويني، يجلس سالم شاهين أمام منزله وأمامه أكياس المحصول التي تنتظر النقل، موضحاً كيف تحوّل جسر مهدوم منذ سنوات إلى عبء اقتصادي دائم، بعدما بات الطريق البديل يضاعف المسافة أربع مرات، فيما ارتفعت تكلفة النقل إلى أربعة أضعاف.

ويقول شاهين: "أنا أزرع، لكن الربح يذهب كله للسيارة والوقود، قبل الأزمة، كنا نبيع المحصول في السوق مباشرة، اليوم، أنا أدفع أكثر مما أبيع".

ولا تتوقف الخسارة عند حدود أرضه، إذ ترك بعض جيرانه الزراعة وانتقلوا للاستقرار في المدينة، لكنه يستدرك بحسرة "المدينة أيضاً لا عمل فيها".

وفي جانب آخر من الأزمة، يبحث الشاب سامر حجازي، البالغ من العمر 29 عاماً، عن شقة منذ ثلاثة أشهر، لكن الأرقام تسبقه في كل مرة، إذ تتراوح إيجارات المنازل في حماة بين 800 ألف ومليوني ليرة، بينما لا يتجاوز دخله مع زوجته 2.5 مليون ليرة.

ويتساءل حجازي "كيف أدفع الإيجار وأطعم طفلاً؟ بعض المالكين يطلبون إيجار ستة أشهر سلفاً"، مشيراً إلى أن الحل المؤقت الذي فرضته الظروف هو السكن مع الأهل في غرفة واحدة، وهو ما يعترف بأنه "ليس حلاً، لكنه الخيار الوحيد".

أما مفيدة سيجري، أم لأربعة أطفال، فقد تحوّلت حسابات الشتاء لديها من ترف إلى معادلة بقاء، بعدما بلغت تكلفة كسوة أطفالها الأربعة هذا العام، بحسب حساباتها، خمسة ملايين ونصف المليون ليرة، أي ما يعادل 400 دولار، في وقت تقلّ فيه أيام عمل زوجها في البناء.

وتقول سيجري: "ذهبت إلى سوق البالة، وجدت بعض القطع المستعملة بأسعار أقل، لكنها أيضاً ليست رخيصة، اشتريت لطفلين فقط، والباقي سيرتدون ملابس العام الماضي، وإن كانت صغيرة"، وتُنهي حديثها بجملة تختصر أولويات الأم في زمن الغلاء "المهم ألا يمرضوا، الدواء أغلى من الكسوة".

وبين ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والسكن والنقل والملابس، وتراجع القدرة الشرائية للرواتب، تتواصل الضغوط على الأسر السورية، في وقت تكشف فيه الشهادات الميدانية أن الحديث عن التعافي الاقتصادي لا ينعكس بالضرورة تحسناً في حياة المواطنين، الذين باتت احتياجاتهم الأساسية تفرض عليهم إعادة ترتيب أولوياتهم بصورة يومية، وسط اتساع الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية والواقع المعيشي.

(أم)

ANHA