CDK-S وYJK-S : يجب معالجة أوجه القصور في القانون الإطاري

اعتبر المجلس الديمقراطي الكردي في سويسرا CDK-S) ) واتحاد المرأة الكردية في سويسرا YJK-S) ) أن القانون الإطاري بشأن "تعزيز الوحدة الاجتماعية والتضامن الوطني"، الذي أقرته لجنة العدل في البرلمان التركي، يمثل خطوة مهمة نحو الحل السياسي للقضية الكردية، داعيين إلى معالجة أوجه القصور الواردة فيه.

أصدر المجلس الديمقراطي الكردي في سويسرا CDK-S) ) واتحاد المرأة الكردية في سويسرا YJK-S) ) اليوم، بياناً مشتركاً حول القانون الإطاري، انتقدا فيه اللغة الأمنية التي يتضمنها، إلى جانب الغموض بشأن وضع القائد عبد الله أوجلان.

وأكد البيان أن اعتماد القانون يشكل خطوة إيجابية نحو معالجة القضية الكردية سياسياً، مشيراً إلى أن الكردستانيين المقيمين في سويسرا ينظرون إلى القانون بإيجابية رغم أوجه القصور التي تتطلب المعالجة.

وطالب البيان بتحديد الوضع القانوني للقائد عبد الله أوجلان وضمان مشاركته بصفته "منسق السلام والسياسة"، معتبراً أن ذلك يجب أن يشكل أساساً قانونياً للعملية.

كما دعا المجلس والاتحاد إلى تغيير اللغة المستخدمة في اجتماعات البرلمان، والابتعاد عن المقاربة التصنيفية التي تربط حركة الحرية الكردية بمصطلح "الإرهاب"، مؤكدين ضرورة اعتماد لغة تساهم في دفع عملية السلام.

وشدد البيان على ضرورة أن يشمل القانون الإطاري الكردستانيين المقيمين في سويسرا وأوروبا والدول الأخرى، لافتاً إلى أن وضع الكرد في الخارج مرتبط بمسار العملية ودور القائد عبد الله أوجلان فيها.

وأكد المجلس الديمقراطي الكردي في سويسرا واتحاد المرأة الكردية في سويسرا أن الشعب الكردي يعتبر القائد عبد الله أوجلان مفاوضاً رئيساً في العملية، مشيرين إلى أن دوره في تنفيذ القانون واستمرار العملية سيكون له تأثير مباشر على وضع الكرد المقيمين في أوروبا.

واختتم البيان بالتأكيد على دعم العملية التي تقودها القيادة وحركة الحرية الكردية، وكذلك الدعوة إلى العودة إلى الوطن.

(ف)