تراكم مواد البناء يفاقم أزمة المرور في الحسكة وسط 212 مخالفة تنظيمية

تشهد مدينة الحسكة في الآونة الأخيرة، مشكلة إغلاق عدد من الشوارع بشكل كامل أو جزئي؛ نتيجة تراكم مواد البناء والمخلفات الناتجة عن عمليات الإعمار والبناء، ما يفاقم من حدة الاختناقات المرورية داخل المدينة ويؤثر على حركة السكان.

وطالت عمليات الإغلاق شوارع رئيسة وحيوية، بالإضافة إلى شوارع فرعية، من دون وضع إشارات أو تنبيهات مسبقة تُفيد بإغلاق الطريق لأعمال البناء، الأمر الذي تسبب بإعاقة حركة المركبات والسيارات والمشاة، وأدى إلى حالة من الفوضى المرورية.

وتشهد المدينة في المقابل تطوراً ملحوظاً في حركة البناء منذ مطلع العام الجاري، على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة فرض الرسوم الجمركية في المعابر الحدودية.

وبحسب بلدية الشعب في مدينة الحسكة، فقد بلغ عدد رخص البناء الممنوحة منذ بداية عام 2026 وحتى إعداد هذا التقرير نحو 43 رخصة.

وتتكوّن هذه المواد من الحديد وأكياس الإسمنت والحصى والرمل، بالإضافة إلى الآليات المستخدمة في أعمال البناء، حيث تُنفّذ في بعض الحالات عمليات قص الحديد وتجهيزات العمال في منتصف الشارع، الأمر الذي يعيق حركة المرور بشكل مباشر.

كما يشكو الأهالي من ترك مخلفات البناء في مواقع العمل بعد الانتهاء من أعمال البناء، دون القيام بتنظيف أو إزالة الأنقاض، ما يزيد من تشويه المشهد العام ويعرقل استخدام الطرق.

وعلى الرغم من التنبيهات الصادرة عن بلدية الشعب في مدينة الحسكة لأصحاب الرخص، بضرورة عدم وضع مواد البناء على الطرق أو إشغال الأرصفة، فإن تجاوزات مستمرة تُسجّل أثناء تنفيذ أعمال البناء.

وأوضح عضو لجنة الضابطة في بلدية الشعب بالحسكة، عزمي السهو، أن دوريات صباحية ومسائية تجوب الأحياء والشوارع الرئيسة لمراقبة هذه المخالفات ومنع التجاوزات أثناء أعمال البناء.

وبيّن السهو أنه يتم تنبيه أصحاب الرخص عند منحها، بضرورة عدم إشغال الأرصفة أو الشوارع بمواد البناء، لأن ذلك يُعد مخالفة تستوجب المساءلة.

وأشار إلى وجود تعليمات واضحة تلزم بأن تكون مواد البناء داخل حدود العقار أو البناء نفسه دون التعدي على الشارع، إلا أن بعض أصحاب البناء أو المتعهدين لا يلتزمون بالتنسيق مع البلدية في هذا الشأن.

وأكد عضو لجنة الضابطة في بلدية الشعب بمدينة الحسكة، أن هناك عقوبات مالية تُفرض على المخالفين نتيجة إشغال الأرصفة والشوارع العامة بمواد البناء، حيث تُقدّر الغرامة في المخالفة الأولى بنحو 500 ألف ليرة سورية، على أن تتضاعف في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية.

وأشار السهو إلى أن عرض بعض الشوارع في المدينة لا يتجاوز 6 إلى 8 أمتار، ما يجعل وضع مواد البناء فيها أو على أطرافها ينعكس سلباً على حركة المرور ويؤدي إلى إعاقة السير بشكل ملحوظ.

وبيّن أن عدد المخالفات المسجلة بحق أصحاب البناء أو المتعهدين نتيجة إشغال الأرصفة والشوارع العامة والحيوية بلغ نحو 212 مخالفة.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم أعمال البناء داخل المدينة والحد من التجاوزات التي تؤثر على انسيابية الحركة المرورية والمشهد العام.

(ل م)

ANHA