ناشطة فلسطينية تدعم مطالب وحدات حماية المرأة

أعلنت الناشطة الفلسطينية سعاد عبد الرحمن دعمها لنضال وحدات حماية المرأة (YPJ)، ولحملة المطالبة بالاعتراف الرسمي بالوحدات في الدستور السوري الجديد ودمجها ضمن هيكلية وزارة الدفاع.

ويأتي موقف الناشطة الفلسطينية في ظل تزايد عدد الناشطات اللواتي يعلنّ دعمهن لوحدات حماية المرأة ودورها، حيث وجّهت عشرات الناشطات من اليمن ولبنان والجزائر وفلسطين والعراق رسائل تأييد للوحدات ولنضالها من أجل ضمان حقوقها وحقوق المرأة السورية.

وقالت سعاد عبد الرحمن في رسالة لها، إن تجربة وحدات حماية المرأة "لم تكن مجرد حالة عسكرية عابرة، بل شكّلت نموذجاً متقدّماً لدور المرأة في الدفاع عن المجتمع وصون كرامته"، مؤكدة أن النساء في الوحدات أثبتن قدرتهن على تحمّل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في حماية القيم الإنسانية في مواجهة العنف والتطرف.

وأضافت أن تجاهل هذا الدور أو التقليل من أهميته في أي مسار سياسي قادم "يمثّل إقصاءً غير مبرّر لنضال النساء وتضحياتهن"، مشددة على ضرورة الاعتراف بوحدات حماية المرأة كجزء أساسي من أي صيغة مستقبلية، مع احترام خصوصيتها كإطار نسوي مستقل يعكس إرادة النساء وخياراتهن.

كما دعت القوى النسوية والحقوقية إلى توحيد الجهود لضمان إشراك النساء في منظومات الحماية وصنع القرار، باعتبار ذلك "حقاً أصيلاً يرتبط بمبادئ العدالة والمساواة".

وكانت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في روج آفا قد أعلنت، في 26 نيسان الفائت، إطلاق حملة للمطالبة بالاعتراف الرسمي بوحدات حماية المرأة، وإشراكها في عملية الدمج وفق اتفاق 29 كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في سوريا، والذي ينص أحد بنوده على دمج القوات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وتعد وحدات حماية المرأة جزء من قسد ضمن هيكلية وزارة الدفاع.

ورغم اللقاءات الرسمية التي أجرتها قيادة وحدات حماية المرأة خلال شهر نيسان الماضي مع وزارة الدفاع، والتصريحات التي تحدثت عن أجواء إيجابية، إلا أنه لم تُتخذ حتى الآن خطوات عملية وجدية على أرض الواقع.

(ي م)