منظومة المرأة الحرة تحذر من تصاعد العنف الخفي والقمع الممنهج ضد النساء في إيران

أصدرت منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان (KJAR)، اليوم السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر بياناً، قبيل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 تشرين الثاني من كل عام، أكدت فيه أن ما تتعرض له النساء في إيران من "عنف خفي" يتواصل بأشكال متعددة، أبرزها الحرمان الاقتصادي الممنهج، والتمييز القانوني المؤسسي، والضغوط النفسية والثقافية الممارسة تحت ذريعة "حماية الشرف"، فضلاً عن تحميل الضحايا مسؤولية العنف الذي يتعرضن له.

تصاعد القمع في ظل الأزمات السياسية والحروب

وجاء في نص البيان: "مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تطغى الأزمات والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة على المشهد العام، بما في ذلك أجواء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وفي مثل هذه المراحل الحساسة، يكمن الخطر الأكبر في تهميش الحرب الداخلية التي يشنّها النظام على المجتمع، ولا سيما تصاعد العنف البنيوي الممارس بحق النساء، وإبعاده عن دائرة الاهتمام العام".

وأوضحت أن التجارب التاريخية أثبتت أن منظومة القمع تستغل الأزمات الخارجية لتعزيز قبضتها وإحكام سيطرتها على الداخل، وتابعت: "على مدى العام المنصرم، واصلت الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة لمنظومة القمع أنشطتها بوتيرة غير مسبوقة. وتشير المعطيات إلى موجة واسعة من حالات الاختفاء القسري في كردستان وبلوشستان ومناطق أخرى من البلاد، حيث تتواصل ممارسات متعددة، تبدأ بالاعتقالات التعسفية التي تتم دون إخطار مسبق، مروراً بنقل المعتقلين إلى مراكز احتجاز أمنية مجهولة، وصولاً إلى إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها على نطاق واسع".

وأشارت المنظومة من خلال البيان إلى تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الذي كشف عن إعدام ما لا يقل عن 528 شخصاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 وحده. ويكشف هذا الرقم الصادم أن الترهيب بات إحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها النظام لاحتواء السخط الشعبي والسيطرة على حالة الاستياء المجتمعي.

المجتمع ينزلق إلى دوامة متعددة الأوجه من العنف

وأوضح البيان أنه إلى جانب عنف الدولة، يواجه المجتمع موجة غير مسبوقة من جرائم قتل النساء، فضلاً عن جرائم القتل التي تُرتكب داخل العشائر والأسر. وتشير البيانات إلى أن هذا العنف يحصد حياة امرأة في إيران يومياً أو مرة كل بضعة أيام.

وأضاف البيان: "أن الثغرات القانونية، والموقف المتساهل للمنظومة القضائية تجاه مرتكبي الجرائم المرتبطة بما يُسمّى (الشرف)، إلى جانب إعادة إنتاج البنية الحاكمة للأيديولوجيا الأبوية والذكورية، جميعها عوامل تفتح الطريق أمام القتلة وتمنحهم الحماية والإفلات من العقاب"، مؤكداً أن المجتمع الذي لا يصون حق النساء في الحياة والحرية، ولا يوفر لهن الحماية اللازمة، محكوم بالانزلاق إلى دوامة من العنف متعدد الأشكال والأبعاد.

اتساع نطاق العنف الخفي

من جهة أخرى، أكدت منظومة المرأة الحرة أن العنف الخفي الممارس بحق النساء في إيران مستمر، عبر الحرمان الاقتصادي الممنهج، والتمييز القانوني المؤسسي، وأشكال الضغط النفسي والثقافي المفروضة تحت ذريعة "حماية الشرف"، فضلاً عن ممارسات لوم الضحايا وتحميلهن مسؤولية ما يتعرضن له، وأضاف: "هذا الشكل غير المرئي من العنف، الذي تتفاقم حدّته بفعل الأزمات المعيشية وغياب القوانين التي توفر الحماية وتردع مرتكبي الانتهاكات، يكرّس تهميش النساء ويطبع إقصاءهن إلى مرتبة ثانوية في الحياة اليومية بطابع من الاعتياد والقبول الاجتماعي، منتزعاً منهن حقهن في الاستقلالية وتقرير المصير، وممهّداً الطريق أمام انفجار أشكال أكثر وضوحاً وتدميراً من العنف".

وبينت المنظومة أنه على الرغم من تداخل أشكال القمع وتعددها، تحوّلت السجون في البلاد إلى مراكز أساسية للمقاومة والسعي إلى العدالة وتعزيز الوعي، مشيراً إلى "أن صمود نساء مثل زينب جلاليان، ووریشه مرادي، وبخشان عزيزي، إلى جانب إصرار نساء مثل زهرا بيردهقان، وسارا رشيدي، اللواتي استُهدفن بالاختفاء القسري والقمع الأمني، يؤكد أن جدران السجون لم تتمكن من إسكات صوت النضال من أجل المساواة، بل أسهم هذا الصمود في تحويل السجن إلى ساحة تتقاطع فيها المقاومة السياسية والنضال الاجتماعي والمطالبة بالعدالة، بما يجعل منه موقعاً متقدماً في مواجهة منظومة القمع".

النضال ضد العنف في كل أيام السنة

وأضاف البيان أن "النضال الذي خاضته النساء على مدى هذه السنوات، وما قدّمنه من تضحيات، أسهما في ترسيخ مكاسب لا رجعة عنها. ومن أبرز تجليات هذا النضال، توحيد مطالب الحركة النسائية مع احتجاجات العمال والمعلمين والطلاب والمكونات والأقليات المضطهدة، من أجل خوض نضال مشترك ضد العنف البنيوي والاقتصادي والعنف القائم على ما يُسمّى "الشرف"، إلى جانب إبقاء ملفات الاختفاء القسري والإعدامات وجرائم قتل النساء حاضرة باستمرار في دائرة الاهتمام العام، ومنع طمس أخبار القمع أو نسيانها تحت وطأة الأزمات العسكرية والسياسية، وتسليط الضوء على مقاومة المعتقلين والمعتقلات السياسيين، والتضامن مع مطالبهم، بوصفها ركيزة أساسية في تعزيز الحركات الاحتجاجية داخل المجتمع".

وانطلاقاً من ذلك، أعلنت منظومة المرأة الحرة من خلال البيان أن يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر يشكّل مناسبة لتجديد الالتزام بمبادئ المساواة والكرامة الإنسانية، وقالت: "نؤمن بأن تحرر المجتمع من جميع أشكال العنف لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إعمال حقوق النساء وحرياتهن إعمالاً كاملاً ودون أي قيد أو شرط، كما أن الخامس والعشرين من تشرين الثاني ليس مجرد يوم في التقويم؛ فالعنف ضد النساء لم يتوقف، بل يتواصل يومياً داخل المنازل وفي الشوارع ومراكز الاحتجاز والسجون".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "النضال لا يمكن أن يكون محصوراً بتاريخ واحد في السنة. إننا نقف في مواجهة هذا العنف في كل يوم من أيام السنة، وندعو الجميع إلى الانخراط في هذه المقاومة، حتى يأتي اليوم الذي لا تُزهق فيه حياة أي امرأة لمجرد كونها امرأة".

(ي م)