مسد يدعو لإنهاء الاحتلال التركي واستعادة السيادة الوطنية

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية اليوم بياناً في الذكرى السادسة لاحتلال مدينتي سري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، في 9 تشرين الأول 2019، جاء فيه:

"في الذكرى السادسة لاحتلال مدينتي رأس العين، وتل أبيض، في 9 تشرين الأول 2019، حين شنّت تركيا والفصائل السورية التابعة لها عدواناً عسكرياً خلّف مئات الضحايا وأجبر أكثر من 200 ألف من السكان الأصليين على التهجير القسري، في واحدة من أخطر الجرائم التي استهدفت سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأشار المجلس في بيانه إلى أن "الاحتلال التركي رافقته انتهاكات ممنهجة تمثلت في القتل والاعتقال والنهب ومصادرة الممتلكات، إلى جانب محاولات لتغيير الواقع الديمغرافي بما يخدم الأجندة التركية في الشمال السوري".

وأوضح المجلس أن سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024 وتشكيل الحكومة الانتقالية شكّلا منعطفاً سياسياً أعاد الأمل للسوريين ببدء مرحلة جديدة تعيد الكرامة الوطنية، إلا أن استمرار الاحتلال التركي وبقاء الفصائل الموالية له في المناطق المحتلة يضع على الحكومة الانتقالية مسؤولية مباشرة في العمل لإنهاء هذا الاحتلال وضمان عودة السكان الأصليين بكرامة وأمان".

ولفت البيان إلى أن ما يجري في رأس العين وتل أبيض من انتهاكات وعمليات توطين قسري يشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومحاولة لطمس الهوية التاريخية للمنطقتين وتقويض نسيجهما الاجتماعي المتنوع.

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أن إنهاء الاحتلال التركي وانسحاب الفصائل التابعة له هو واجب وطني وشرط أساسي لنجاح العملية الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

ودعا المجلس إلى "تطبيق اتفاق 10 آذار باعتباره الإطار الوطني الضامن لوحدة سوريا وعدالة الحل السياسي. كما دعا القوى الدولية والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتأمين عودة آمنة وطوعية للمهجرين تحت إشراف وطني ودولي يضمن استعادة الحقوق وعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحتلة".

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على التزامه بالنضال السياسي والسلمي لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، تُصان فيها كرامة المواطن وتُحترم فيها المساواة والحقوق دون أي تمييز.

(ل م)