حقوقي: العزلة المفروضة على القائد انتهاك صارخ للقوانين الدولية

في ظل استمرار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، تتصاعد الأصوات الحقوقية المطالبة بإنهاء هذا الإجراء الذي يعدّ انتهاكا للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

 وفي هذا السياق، دعا الحقوقي عواس علي خليل، من مدينة الرقة، القوى الدولية والمنظمات المعنية إلى التدخل العاجل لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وأكد أن استمرار احتجازه بهذه الطريقة يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وقال خليل إن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان طيلة فترة اعتقاله، تتنافى مع القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، حيث لا يجوز وفقاً لهذه القوانين عزل أي معتقل عن العالم الخارجي بعد انتهاء فترة التحقيق وصدور الحكم القضائي بحقه، مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب".

وأضاف: "تركيا تستمر منذ سنوات في حرمان القائد عبد الله أوجلان من أبسط حقوقه، ومنها اللقاء بأفراد عائلته أو بمحاميه، خلال الأعوام الماضية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، خاصة أن عدداً من المنظمات الدولية تعدّه أسير حرب، نظراً لاستمرار النزاع المسلح بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني منذ ما يقارب أربعة عقود".

وأوضح الحقوقي أن بعض المنظمات الحقوقية صنفت القائد عبد الله أوجلان بأنه شخصية سياسية تمثل تطلعات الشعب الكردي، ومن هذا المنطلق، يجب أن يتمتع بمعاملة خاصة وامتيازات وفقاً للقانون الدولي الإنساني، "لكن تركيا، للأسف، ترفض الالتزام بهذه المعايير، وتواصل تطبيق عزلة مشددة بحقه".

وأشار خليل إلى أن الحكم الأول الصادر بحق القائد عبد الله أوجلان كان الإعدام، قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن المؤبد بعد ضغوط دولية، مؤكداً أنه "لا يوجد في القانون الدولي مصطلح اسمه السجن المؤبد المفتوح، حيث تراوح أقصى العقوبات بين 20 إلى 25 سنة، واليوم، القائد عبد الله أوجلان دخل عامه 27 في السجن، ما يعني أنه استوفى أقصى مدة يمكن اعتبارها مؤبداً".

وأكد أن القوانين التركية نفسها، كقانون الحق في الأمل، تمنح الحق للمحكومين بالمؤبد في الحصول على فرصة لإعادة تقييم وضعهم القانوني بعد سنوات من السجن، إلا أن السلطات التركية لم تطبق هذا القانون في حالة القائد عبد الله أوجلان، بل تواصل تجاهله بالكامل".

وفي ختام حديثه، ناشد الحقوقي عواس علي خليل، القوى الدولية، وخاصة المنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر الدولي ولجنة مناهضة التعذيب، اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه انتهاكات تركيا، وممارسة الضغوط اللازمة عليها لإطلاق سراح عبد الله أوجلان، بعد أن أنهى فترة محكوميته، ورفع العزلة عنه احتراماً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

(أ)

ANHA