عقوبات أممية جديدة على إيران مع تفعيل "آلية الزناد"

تستعد إيران، مساء السبت، لعودة مجموعة من العقوبات الأممية التي سبق رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا "آلية الزناد" متهمة طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية.

وتستهدف العقوبات شركات وأفراداً ومنظمات على صلة مباشرة أو غير مباشرة ببرنامج إيران النووي أو الصاروخي، وتشمل:

- حظر الأسلحة التقليدية ومنع بيعها أو نقلها إلى طهران.

- تجميد أصول شخصيات وكيانات مرتبطة بالبرنامج النووي والبالستي في الخارج.

- منع السفر للمصنفين كمشاركين في أنشطة نووية محظورة إلى دول الأمم المتحدة.

- تقييد التعاملات المالية والمصرفية التي قد تدعم البرامج الإيرانية.

- حظر نقل التكنولوجيا أو المكونات المرتبطة بالمجالين النووي والصاروخي.

- تجميد أصول المنتهكين لنظام العقوبات حول العالم.

إلى جانب العقوبات الأممية، يملك الاتحاد الأوروبي خيار إعادة فرض عقوبات منفصلة تستهدف الاقتصاد الإيراني بهدف الضغط على طهران للامتثال، في وقت لا تزال الولايات المتحدة تفرض عقوبات أحادية تشمل حظر صادرات النفط الإيراني.

ورغم أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، إلا أن فعاليتها تبقى مرهونة بمدى التزام الدول الأعضاء. فبينما تتوقع القوى الأوروبية رفض روسيا الامتثال، يظل الموقف الصيني غير محسوم، خصوصاً أن بكين تُعد من أكبر مستوردي النفط الإيراني.

في المقابل، تؤكد طهران أنها لن تتنازل عن برنامجها النووي الذي تصفه بـ"السلمي"، معلنة استعدادها للتعامل مع أي سيناريو، فيما يرى خبراء أن العقوبات ستزيد من تكاليف التجارة والشحن مع إيران دون أن تؤدي بالضرورة إلى حصار كامل.

(م د)