توصيات دولية حول مخيمات اسر مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا

أوصى مؤتمر دولي خاص بمخيمات أسر مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، بتسريع إجلاء الدول لمواطنيها، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عبر تبادل الخبرات والتدريب والمشورة السياسية، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم.

توصيات دولية حول مخيمات اسر مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا
السبت 27 يلول, 2025   11:30
مركز الاخبار

صدر عن مؤتمر للأمم المتحدة الذي عُقد أمس في مقرها بمدينة نيويورك، حول المخيمات وأماكن احتجاز أسر مرتزقة داعش في شمال شرق سوريا وفي مقدمتها مخيم الهول، بيان كتابي.

البيان نشرته اليوم، وزارة الخارجية العراقية، التي دعت لانعقاد هذا المؤتمر، في وقت غابت عن المؤتمر مشاركة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، المسؤولتين في الدرجة الأولى عن تلك المخيمات التي تحتجز فيها أسر مرتزقة داعش.

أشاد في بدايته، بالجهود العراقية في إعادة مواطنيه، وتشجيع الدول الأخرى على الاقتداء به، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لإغلاق المخيمات وتكثيف جهود المجتمع الدولي لمعالجة الأبعاد الأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان في المخيمات وأماكن الاحتجاز.

وحذر البيان البيان " من أن تدهور الأوضاع يمثل تهديداً خطيراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي"، داعياً إلى "إيجاد حلول شاملة تعزز تقديم الخدمات والوصول إلى الدعم والتعليم، والتأكيد على أهمية تقليل عدد المحتجزين من خلال إعادة المواطنين إلى مناطقهم الأصلية بشكل عاجل".

وركز البيان على "تبنّي مقاربات شاملة تشمل الحكومة والمجتمع، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل شخص، وضرورة توفير برامج إعادة تأهيل وإدماج متخصصة وغير تمييزية، مع دعم الفئات الحساسة مثل المراهقين، والتشديد على مساءلة الأفراد من خلال عمليات التدقيق والفرز القانونية، ودعم ضحايا الإرهاب".

 وطالب البيان "بضرورة إبراز دور الأمم المتحدة كمنصة رئيسة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتوسيع دورها في تصميم وتنفيذ استراتيجيات شاملة لإعادة التأهيل والإدماج، مع الإشارة إلى الدور الحيوي للمنظمات الإقليمية والتحالف الدولي لمكافحة داعش في دعم جهود إعادة الرعايا، فضلاً عن التحذير من تراجع التمويل الدولي متعدد الأطراف كعامل مؤثر على فعالية عمليات إعادة الرعايا".

وتضمن البيان أيضاً توصيات رئيسة تتمثل "بتسريع إعادة رعايا الدول بشكل آمن وكريم، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عبر تبادل الخبرات والتدريب والجولات الدراسية والمشورة السياسية"، إلى جانب "ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب، بالإضافة الى تصميم وتعزيز وتنفيذ استراتيجيات شاملة للملاحقة القضائية والتأهيل والإدماج".

(أم)