مقتل 166 شخصاً في مناطق سوريا مختلفة خلال آب الفائت

تتواصل أعمال العنف في المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الانتقالية، والمناطق السورية المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، وفي شهر آب الفائت تعرض المدنيون لمخاطر هددت حياتهم في ظل تزايد وتيرة الجرائم الانتقامية وانفجارات الألغام والأعمال الإجرامية.

تصاعد الجرائم الانتقامية والتصفية الطائفية

وتيرة الجرائم الانتقامية والتصفية الطائفية خلال الشهر الماضي، شهدت ارتفاعاً وفق ما أظهرت عملية الرصد.

حيث قتل ما لا يقل عن 97 شخصاً في حوادث متفرقة، بينهم 5 أطفال وامرأتين، نتيجة استهداف المدنيين على خلفيات انتقامية أو بسبب انتماءاتهم الطائفية. وتوزعت هذه الحوادث على عدة محافظات سورية تشمل دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، اللاذقية، حلب، طرطوس، إدلب، درعا، ودير الزور.

وارتفع عدد قتلى التصعيد الأمني الأخير في السويداء الذي بدأ منذ منتصف تموز، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي، إلى 2014 قتيلاً.

وبلغ عدد الجرائم الجنائية وجرائم القتل المسجلة ضد مجهول خلال شهر آب 35 جريمة، راح ضحيتها 37 شخصاً، توزعوا على النحو التالي: 28 رجلاً، 4 أطفال، 5 نساء. وتوزعت الجرائم على دمشق وريفها وحلب وحماة واللاذقية وإدلب ودرعا ودير الزور، ولم تعرف حتى الآن الأسباب الكامنة وراء الجرائم.

انفجارات الألغام ومخلفات الحرب: تهديد مستمر

لا تزال مخلفات النزاع المسلح تشكل تهديداً يومياً لسكان المناطق السورية، وسجل خلال شهر آب فقدان 32 مدنياً لحياتهم، بينهم 16 طفلاً و4 نساء، وإصابة 55 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 16 طفلاً و4 نساء، جراء انفجار ألغام أرضية ومخلفات حربية.

هشاشة الوضع الأمني: مسؤولية ضمنية

تُظهر الأحداث خلال آب 2025 أن الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الانتقالية لا يزال هشاً، مع استمرار الانقسام الطائفي وتصاعد عمليات القتل خارج نطاق القانون.

ويشير مراقبون إلى أن هذا الانهيار الأمني المستمر يضع المدنيين في دائرة الخطر المتكرر، ويهدد السلم الأهلي بشكل مباشر، في وقت تتراجع فيه قدرة الأجهزة الأمنية على فرض القانون وضمان حماية المدنيين.

وأن استمرار هذه الانتهاكات يعكس قصوراً واضحاً في الاستراتيجية الأمنية والحاجة الماسة لإصلاح شامل يعيد الاستقرار والأمان للسكان.

(ي ح)