جلسة حوارية تركز على أهمية اللامركزية والسلم الأهلي

نظّم مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "المستجدات السياسية ما بعد اتفاقية سايكس بيكو"، وذلك في مقرّ المجلس بمدينة الحسكة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ورجال دين من مختلف المكونات.

وأدار الجلسة عضو العلاقات العامة في المجلس أزهر أحمد، بمشاركة ديوان تألّف من نائب الرئاسة المشتركة للمجلس أمجد عثمان، ومسؤول مكتب العلاقات العامة في المجلس حسن محمد علي، ومدير المركز السوري للدراسات والحوار ناصر سليمان حج منصور.

وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسة تمحورت حول التطورات السياسية الراهنة على الصعيدين الدولي والإقليمي، ودور مجلس سوريا الديمقراطية في هذه التحولات، بالإضافة إلى مساهمة المجتمع المدني والأحزاب السياسية في رسم ملامح المرحلة القادمة.

وفي حديثه، أشار أمجد عثمان إلى زيارة وفد من شمال وشرق سوريا إلى دمشق لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 آذار، معبّراً عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية رغم تعقيدات المشهد السياسي، وانتقد عثمان تجاوز السلطة في دمشق لمخرجات اجتماع العقبة، مشيراً إلى أن النظام يستفيد من حالة التوتر الإقليمي لتثبيت موقفه.

وأكد عثمان أن البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة تتسم بعدم الاستقرار والقلق الشعبي، مضيفاً: "نحن لا نشكّل تهديداً لأحد، بل نبحث عن مستقبل يضمن حقوق مكوناتنا ضمن سوريا موحّدة. المركزية لم تجلب سوى الاستبداد، والحل يكمن في اللامركزية التي تضمن التوازن والاستقرار".

ومن جهته، تحدّث ناصر سليمان حج منصور عن أهمية دور المجتمع المدني في خضم التغيرات السياسية، معتبراً أن سوريا كانت دائماً جزءاً استراتيجياً من معادلات الشرق الأوسط، وأن المرحلة الحالية تمثّل نهاية اتفاقية سايكس بيكو وبداية لإعادة تشكيل المنطقة على أسس أكثر شمولاً وتعدديّة.

وقال: إن "الثورة السورية كشفت حجم التحديات البنيوية في النظام السياسي، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة تتطلب بناء دولة ديمقراطية تحترم التعدد والتنوع، وتوفر العدالة لجميع مكوناتها".

أما مسؤول العلاقات العامة في "مسد" حسن محمد علي، فقد تطرّق إلى مسؤولية الأحزاب السياسية في مواجهة التحولات الراهنة، مؤكّداً أن نتائج المفاوضات الجارية في دمشق قد تؤثر إيجابياً على التوازن بين مكونات المجتمع السوري، داعياً إلى تبنّي سياسات جديدة تعتمد على تنفيذ اتفاق 10 آذار، ورفض خطاب الكراهية، والعمل الجاد نحو وقف إطلاق النار، والمشاركة الفاعلة في صياغة دستور جديد يضمن حقوق الجميع.

واختُتمت الجلسة بنقاش مفتوح شارك فيه الحضور، حيث تركزت المداخلات على أهمية اعتماد نهج اللامركزية، وضرورة طي صفحة الصراعات الماضية، ومواجهة الحرب الإعلامية وخطابات التحريض الطائفي، والتأكيد على فصل الدين عن الدولة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

(د أ/ح)

ANHA