دمشق تشدد قبضتها على المنظمات الأممية وأردوغان نحو تغيير نظام الانتخابات التركية

أشارت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى قبضة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق على المنظمات والوكالات الأممية ونيّة أردوغان تغيير نظام الانتخابات التركية، إلى جانب الأنباء حول صفقة لتبادل الأسرى بين طرفي الحرب في غزة.

الأجهزة الأمنية في سوريا تشدد قبضتها على المنظمات والوكالات الأممية

تحت هذا العنوان، أشارت صحيفة العرب اللندنية إلى أن الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة حكومة دمشق تفرض قيوداً على المنظمات والهيئات حتى تلك التابعة للأمم المتحدة، ولا تتوانى عن التدخل في عمل المنظمات ليشمل ملف التعيينات، والتي يقول نشطاء إنها تجري وفق المحسوبية والوساطات.

وكشفت مصادر خاصة للصحيفة تحفظت على ذكر اسمها، أن الأجهزة الأمنية في سوريا أوقفت عدداً من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن العمل، وأجبرت الوكالة على فصلهم بداعي أنهم يشكلون "خطراً على الأمن السوري".

وأشارت المصادر إلى أنه بعد المتابعة والتدقيق تبين أن فصل الموظفين كان لدواعٍ أمنية بحتة، وليس لشخص الموظف، وإنما بسبب انتماء أحد ذويه إلى أطراف معادية ومعارضة للسلطات السورية.

أردوغان يلمح إلى تغيير نظام الانتخابات الرئاسية في تركيا

لمّح رجب طيب أردوغان إلى احتمال تغيير نظام انتخاب رئيس الجمهورية، عبر إلغاء قاعدة "50 + 1" والاكتفاء بالفوز بغالبية الأصوات للحصول على المنصب.

وعدّ مراقبون نقلت عنهم صحيفة الشرق الأوسط، أن حديث أردوغان عن تغيير قاعدة انتخاب رئيس الجمهورية، محاولة للخروج من التحالف مع حزب الحركة القومية، برئاسة دولت بهشلي، أو الاحتياج لدخول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالفات مع أحزاب أخرى، حتى يكون قادراً على ضمان أغلبية "50 + 1".

تفاؤل قطري - أميركي باتفاق على هدنة وتبادل للأسرى: تفاصيل عقبات لوجستية (قيد العلاج)

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن العقبات التي تواجه المفاوضات الجارية بشأن صفقة جزئية لتبادل الأسرى والمعتقلين والمساعدات بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، صارت بمجملها ذات طبيعة تنفيذية، رغم محاولات عدة – والكلام للصحيفة - لحكومة تل أبيب، لإدخال تعديلات جوهرية على الصفقة بهدف تعطيلها.

وقالت مصادر مطّلعة على الاتصالات، إن الولايات المتحدة وعدت الوسيط القطري، قبل يومين، بأنها ستقنع الحكومة الإسرائيلية بالسير سريعاً في الصفقة. وطلبت، في المقابل، ممارسة ضغوط على حركة حماس لزيادة عدد الأسرى الإسرائيليين المنويّ الإفراج عنهم.

وبحسب المصادر، فإن النقاش لا يزال قائماً حول مدة الهدنة التي يُفترض أن تُنفّذ الصفقة خلالها، إذ يصرّ إسرائيل على ثلاثة أيام، بينما تطالب حماس بخمسة أيام. ولم يُعرف ما إذا كانت هذه النقطة قد حُسمت بعد.

(د ع)