مطالب بإلغاء أحكام الإعدام بحق وريشة وبخشانه وآخرين في إيران

أشار بيان صدر عن اتحاد حرية العمال في إيران اليوم، إلى أن أحكام الإعدام التي وجهت إلى الناشطتين وريشة مرادي وبخشانه عزيزي، إلى جانب ستة معتقلين آخرين، تمثل تصعيداً خطيراً في النهج القمعي الذي تتبعه السلطات الإيرانية ضد النشطاء والمعارضين. 

وجاء في البيان: "بعد مرور عامين على اندلاع احتجاجات ثورة ‘المرأة، الحياة، الحرية‘، ما زالت السلطات الإيرانية مستمرة في استغلال الإعدامات كأداة لقمع المعارضة السياسية، مما يعكس عجزها عن التعامل مع المطالب الشعبية المتزايدة.

وريشة مرادي، الناشطة المعتقلة منذ أغسطس 2023، واجهت حكماً بالإعدام من محكمة الثورة بتهمة “البغي”، بعد قضاء أشهر من التحقيق داخل مراكز المخابرات ونقلها إلى سجن إيفين بطهران.

في المقابل، بخشانه عزيزي، الناشطة في مجال حقوق المرأة وخريجة علم الاجتماع، اعتقلت في أغسطس 2023 وصدر بحقها حكم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى مجموعات معارضة للدولة.

ودعا الاتحاد في بيانه إلى ضرورة إنهاء الإعدام كوسيلة للقمع السياسي، مطالباً بإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمعتقلين السياسيين. كما شدد على أن "استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى تعزيز إرادة الشعب الإيراني وإصراره على تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية".

وختم البيان بتجديد الدعوة للقوى الدولية لتحمل مسؤوليتها تجاه تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف مسلسل الإعدامات والقمع.

(ك و)