محكمة التمييز الفرنسية تفصل بمذكرة التوقيف بحق بشار الأسد 

أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، اليوم، أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" فيما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق بشار الأسد المتهم "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيمياوية في 2013 في سوريا"، على ما نقلت فرانس بريس.

وقال مكتب المدعي العام إنه يرى: "من دون التشكيك في جوهر القضية، لا سيّما وجود أدلّة جدية أو ثابتة ضدّ بشار الأسد، تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية، من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".

وصادقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق بشار الأسد المتهم "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيمياوية القاتلة التي وقعت في آب 2013"، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

ووفقاً لعدة مصادر مقربة من الملف، تعدّ هذه أول مذكرة توقيف صادرة عن محكمة أجنبية ضد رئيس دولة يمارس الحكم.

وفي الأيام المقبلة قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.

منذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 آب في عدرا ودوما (450 جريحاً)، وفي 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.

وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.

تستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في قوات حكومة دمشق، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.

وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف بحق بشار الأسد، ولكن ليست تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.

وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من أطراف مدنيين وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.

(د ع)