استهداف البنى التحتية مخالف للأعراف والمواثيق الدولية
أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام لشمال وشرق سوريا، أن استهداف دولة الاحتلال التركي للبنى التحتية مخالف للأعراف والمواثيق الدولية، وأن هدفها الأساسي تفريغ المنطقة.
لا تزال دولة الاحتلال التركي تصعّد من هجماتها على شمال وشرق سوريا؛ حيث استهدفت ولا تزال تستهدف البنى التحتية والمرافق الحيوية والمدنيين أمام أنظار العالم أجمع.
أجرت وكالتنا لقاء مع نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام لشمال وشرق سوريا ياسر السليمان، الذي أكد أن "استهداف دولة الاحتلال التركي المنشآت الحيوية والبنى التحتية والعاملين في المؤسسات الخدمية والمرافق الحيوية، مخالف للأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات حسن الجوار، وأنها تستغل هشاشة النظام السوري وعجزه عن حماية الحدود بهدف إفراغ المنطقة وتغيير ديمغرافيتها".
وأضاف: "تسعى تركيا لصنع انتصارات ولو كانت وهمية، على حساب الشعبين السوري والعراقي، بغضّ النظر عن المشكلات الداخلية التي تعانيها وغياب الديمقراطية في الداخل التركي والعجز الاقتصادي".
وأشار إلى أن "في ظل غياب موقف التحالف الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت الإدارة الذاتية شريكة معها في محاربة التنظيمات الإرهابية، إلا أن التحالف لم يفِ بالتزاماته اتجاه الإدارة الذاتية ومؤسساتها المدنية، الأمر الذي يجعل أمر حماية المخيمات والسجون التي تأوي عائلات المتطرفين صعباً، ما يهدد السلم والاستقرار في المنطقة وينعكس سلباً على السلم والاستقرار العالمي".
ونوّه ياسر السليمان "ثمة أمور معقدة وتجاذبات واستقطابات تحصل في المنطقة، ومن المتوقع أن يحصل تغيير على خارطة النفوذ وتوزع القوى في سوريا والشرق الأوسط، نتيجة ما حصل من إرباك في المشهد السياسي والجيوسياسي، وخاصة في سوريا وشمال وشرق سوريا".
وبيّن "هذه الهجمات تأتي استكمالاً لما بدأت به الميليشيات الإيرانية من استهداف مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ولا سيما في دير الزور، هي وخلايا تابعة للنظام السوري، وحاولت ضرب الاستقرار في المنطقة، ومن بعدها رأينا الهجمات التركية الشرسة التي عصفت بالمنطقة".
وشدد "هذا الأمر لم يثنِ الإدارة الذاتية ومكوناتها عن المضيّ قدماً في تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تخدم المنطقة، كما نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لتركيا".
(ف)
ANHA
