إيران تشدد قبضتها على النساء.. تقنيات جديدة لمراقبة النساء اللواتي "يخالفن شروط اللباس"

بعد أشهر دامية من الانتفاضة الشعبية في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، غيرت الدولة الإيرانية من تكتيكاتها بشأن كيفية إنفاذ قانون؛ يطالب النساء "بتغطية رؤوسهن" في الأماكن العامة، حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن نائب المدعي العام الإيراني قوله إن "مكتب المدعي العام الإيراني، أصدر توجيهات جديدة للشرطة بالامتناع عن اعتقال النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس النسائية في البلاد، ولكن بدلاً من ذلك سيتم فرض عقوبات عليهن".

وقالت سلطات الدولة الإيرانية إنها ستعتمد بشكل متزايد على تقنيات المراقبة الجديدة لفرض قواعد اللباس، وبأنه سيتم تمديد العقوبات الاقتصادية الجديدة لتشمل حتى أولئك الذين يتغاضون عن انتهاكات قواعد اللباس على سبيل المثال، ستفرض غرامات على سيارات الأجرة والمطاعم والبنوك، إذا سمحت بدخول النساء غير المحجبات.

إلى جانب الغرامة، تتراوح "العقوبات" التي أوصى بها مكتب المدعي العام بحظر السفر الدولي، كما يمكن فصل العاملين في الحكومة من وظائفهم، وقد يتم حجز سيارات النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس.

وحسب ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن نائب المدعي العام، عبد الصمد خرم آبادي، في توجيه صدر في 10 كانون الثاني الجاري، قوله "صدرت أوامر للشرطة بالتعامل بحزم مع جريمة عدم ارتداء الحجاب".

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي، في تشرين الأول، إن "الكاميرات المستخدمة لتسجيل المخالفات المرورية وباستخدام التعرف على الوجه، يمكنها تنفيذ هذا العمل بشكل منهجي" لمراقبة النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس.

وأضاف: "سيساعد ذلك في الحد من وجود قوات إنفاذ القانون في الشوارع، وتجنب صدام آخر بين الشرطة والمواطنين".

بينما علقت الناشطة عزام جانجروي، والتي حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات في إيران عام 2018؛ لرفضها ارتداء الحجاب لكنها قضت 10 أيام فقط في السجن، قائلةً: "إن قواعد اللباس الصارمة هي طريقة؛ للحفاظ على سيطرة النظام على المجتمع".

 (م ش)